info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
به گزارش منابع خبری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جدیدی را با شماره ۷/۱۴۰۳/۱۷۲ و شماره پرونده ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۷۲ک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ صادر کرد.


**استعلام:**


مطابق مواد ۲۱۷ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط اخذ تأمین و نظارت قضایی بیان شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک مطرح و به صدور حکم غیر قطعی منتهی شده و متهم نیز با قرار وثیقه یا کفالت در بازداشت بسر می‌برد، با اعتراض متهم پرونده در دیوان‌عالی کشور در حال رسیدگی باشد و در این مرحله متهم تأمین لازم را به دادگاه کیفری یک ارائه کند. آیا در این فرض که پرونده در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌باشد، دادگاه کیفری یک ملزم به پذیرش قرار تأمین می‌باشد یا اینکه به لحاظ طرح پرونده در دیوان‌عالی کشور، چنین اختیاری ندارد؟


**نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:**


با عنایت به مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون موصوف از جمله مواد ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۲ بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر به بازداشت موضوع مواد ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون مذکور، در فرض سؤال دادگاه کیفری یک مربوطه مکلف به رسیدگی به تقاضای متهم در خصوص پذیرش تأمین معرفی شده می‌باشد و فرجام‌خواهی متهم از حکم غیر قطعی صادره رافع این تکلیف نیست و موضوع از قاعده فراغ دادرس خارج است.


ارسال نظر

روابط عمومی
31 خرداد 1403