🔵 رای قضایی: وضعیت عطف به ماسبق شدن در نشوز

خلاصه: اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

شماره دادنامه قطعی :

9909987171300130 

تاریخ دادنامه قطعی :

1402/10/04

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در این پرونده اقای ی. ا. م. با وکالت خانم م. ا. و. ابادی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ت. م. ه تقدیم شعبه *بخش پیشکوه نموده و اظهار داشته در تاریخ ۸۷/۴/۲۶ با خوانده ازدواج نمودم با توجه به عدم تفاهم و عدم تمکین زوجه از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. و همچنین اعسار و تقسیط مهریه به تعداد ۱۳۶۰ عدد سکه بهار ازادی را دارم. وکیل زوج اضافه نموده دادخواست مذکور به دلیل نشوز زوجه می باشد. زیرا حکم تمکین زوجه صادر شده و حاضر به تمکین نشده است. دادگاه در تاریخ ۹۹/۳/۱۹ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. وکیل خواهان درخواست موکل خود را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی بازگو نموده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است. و دفاعی ننموده است. دادگاه قرار داوری صادر و نظریه داوری را جلب کرده است. و در تاریخ ۹۹/۴/۴ مبادرت به صدور رای در مورد خواسته اعسار و تقسیط مهریه با توجه به گواهی شاهدان نموده است. زوجه اقای ش. م. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است. زوجه در لایحه دفاعیه اظهار داشته زوج مرا از زندگی مشترک اخراج نمود و مجبور به ترک زندگی مشترک کردند. رای جهیزیه ندارم. نفقه ام را بطور کامل پرداخت ننموده است. مهریه ام را طلب کار هستم حق نصف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک باقی و خواهانم زوجین هر کدام تصویر اظهارنامه های استنادی را پیوست پرونده نمودند وکیل زوجه در لایحه دفاعیه ضمن تکذیب عدم تمکین موکله و نشوز وی اظهارات زوج را در زمینه اینکه زندگی را خود ترک نموده مورد تکذیب قرار داده و اظهار داشته باستناد ارسال پیامکهای ارسال شده هم قبل از دادخواست تمکین و هم بعد از دادخواست تمکین محرز است. که موکله موافق ادامه زندگی مشترک با زوج بوده لذا ادعای عدم تمکین موکله بی اساس است. وکیل زوج اضافه نموده تا زمانی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند نفقه زوجه پرداخت شده است. و از ابتدای سال ۹۸ هم نشوز زوجه ثابت گردیده است. لذا نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در مورد اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی با توجه نشوز زوجه به وی تعلق نمی گیرد درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. و دادگاه در رای صادره زوجه را به دلیل احراز نشوز زوجه مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و تنصیف دارایی و نفقه ندانسته است. سپس زوجه بشرح لایحه خود که عمدتا ناظر به عدم تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی ناشی از زوجیت از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نصف دارایی و نفقه است. معترض است. و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر نواقص تحقیقاتی را برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ ذکر نموده و پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادگاه بدوی اعاده نموده است. برابر گزارش تحقیقات محلی مرجع انتظامی زوجین تا اوایل سال ۹۹ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و بعد از ان با توجه به ناسازگاری زوج نسبت به زوجه وی را از زندگی مشترک اخراج نموده است. دادگاه وضعیت اموالی که زوج در زمان زوجیت تحصیل نموده است. را از مراجع مربوطه استعلام نموده است. و جوابهای موارد استعلام شده واصل و پیوست گردیده است. سپس دادگاه تجدیدنظر استان *در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره مذکور معترض است. و با توجه به عدم تعیین حقوق مالی اجرت المثل و نحله و نصیف دارایی و نفقه تقاضای فرجامخواهی از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *۸/۸/۱۴۰۰بشرح زیر انشا رای نموده است.

درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ت. م. ه با وکالت اقای ش. ا. م. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخ ۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش پیشکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا اولا دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است. تعیین تکلیف نماید. ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی زوجه نسبت به تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی می باشد. ثالثا نظر به اینکه تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است. و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است. یا خیر و اگر ناشزه است. از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است. زیرا زوجه منکر نشوز خود است. و گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است. لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است. و در فرایند اجرا ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است. یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است. هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است. و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده دادگاه تجدیدنظر جهت تحقیق از طرفین در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و اظهارات اصحاب دعوی را استماع کرده است. طرفین برابر لوایح تقدیمی و پیوست نمودن اسناد و مدارک استنادی خود در پرونده اظهارات و دفاعیات خود را که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است. بازگو کردند. دادگاه تجدیدنظر در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با قید اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح رای صادره نموده است. و متعاقبا زوجین دادخواست فرجام خواهی به شرح لوایح پیوست تقدیم نمودند زوجین عمدتا اعتراض به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه دارند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ی. ا. م. با وکالت اقای ا. ط. نسبت به رای شماره *مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه *و دادخواست فرجام خواهی تبعی خانم ز. ت. م. ه نسبت به رای صادره متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش شیبکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجام خواسته بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با توجه به رعایت و اختیار حاصله از شرط ضمن عقد نکاح در تعیین و تشخیص میزان نصف دارایی برای زوجه صادر گردیده است.لذا فرجام خواهی فرجام خواه به کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خدشه و خلل وارد اورد. لذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی رای فرجام خواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید.