*مقدمه*

آنچه که همیشه متبادر به ذهن آمده و صحیح هم می باشد این است که اصولِ داخل در حقوق و به طور ویژه در حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی هماره مبتنی بر اصول غیرقابل خدشه و غیر قابل انکاری است که رعایت خلاف آن ، دادرسی را از اصالت و کارآیی می اندازد. به طور مثال اصولی مانند اصل بی طرفی و اصل تناظر در دادرسی.

 اینگونه اصول در فحوا و بطن دادرسی نهفته و احتمالاً در شعبات دادگاه به زبان هم نیایند ، اما عدم رعایت آن در صورت اثبات ، روند دادخواهی و در نهایت آرای صادره را از کیفیت ، بی اعتبار می سازد.

اما همیشه اینگونه نیست!!

تصور کنید محکمه ای علی الراس، اصول اولیه و بدیهی قانونی را نقض و نه تنها آرا از اعتبار نیفتد ،بلکه اگر این *خرق عادت* را انجام نمی داد ، رای از اتقان لازم برخوردار نبوده و در نهایت در مراحل بالاتر مورد خدشه قضات دادگاه عالی قرار می گیرد.

*شرح

در ذیل به توضیح اجمالی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که از این خصیصه دارای اهمیت است، به عنوان مصداقی از مورد فوق اشاره می گردد:

در شِقِّ دوم ماده ذکر شده، آمده که اگر حق انتقال به غیر از طرف مستاجر، سلب شده و مالک نیز در ادامه راضی به آن نباشد ، موجر در صورتی می تواند تخلیه مستاجر را بخواهد که حق کسب یا پیشه یا تجارت را به وی بپردازد. در غیر اینصورت مستاجر با اخذ رای دادگاه مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر، خود را از این مهلکه می رهاند و از دست موجر نیز کاری بر نمی آید. پس موجر اگر می خواهد در دعوایی که خواهان یعنی مستاجر اقامه کرده پیروز شده و در نهایت منافع به مستاجر دوم منتقل نشود می بایست حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر اول را بپردازد و النهایه موفق به تخلیه ملک شود. اما این سرانجام، با نقض اصولی همراه است که قواعد عام آیین دادرسی مدنی را پیروی نمی کند. در ادمه به نکات مندرج در این ماده که قواعد عام را زیر سوال برده می پردازیم:

1. طبق مقررات عام آیین دادرسی مدنی، محکمه به هیچ عنوان نمی‌تواند از چارچوب خواسته‌ی خواهان خارج شود، چرا که موجبات اعاده‌ی دادرسی را فراهم می‌آورد (بند 1 ماده‌ی 426 ق.آ.د.م: «1.موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.» ) ، اما در ماده‌ی 19 مشاهده می شود که اگر موجر در دعوایی که مستأجر به خواسته‌ی تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر مطرح کرده، حاضر به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت شود و قبل از تخلیه، آن را به مستأجر بپردازد، دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌کند. در حالی‌که خواسته‌ی خواهان (مستاجر) تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر بود، و نه تخلیه به نفع موجر (خوانده)!

2. طبق قواعد عام، هیچ‌وقت حکمی علیه خواهان صادر نمی‌شود. به عبارت دیگر یا حکم به نفع خواهان و یا حکم به بی حقی اش صادر می شود، در حالی‌که همانطوری که در شماره‌ی یک بیان شد، حکم به تخلیه علیه مستأجری صادر می شود که دعوا را ابتدائاً خودش تقدیم دادگاه کرده و گریزی از آن هم نیست!

3. در مرحله‌ی اجرا نیز خوانده، برخلاف قاعده‌ی عام، به عنوان محکوم له می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند! البته به شرط آنکه پیش از درخواست صدور اجرائیه‌ی تخلیه‌‌ی مستأجر توسط موجر ، حق کسب یا پیشه یا تجارت از طرف موجر به مستأجر (خواهان) پرداخت گردیده باشد.

*نتیجه*

پس با توجه به موارد فوق که در ماده ۱۹ ق.رم.م. مصوب ۱۳۵۶ آمده ، امکان این دارد که اصول مسلم دادرسی نقض، اما این نقضِ اصول در مواردی خود به مانند اصول عمل کند ، که دارای پشتوانه مسلم قانونی است (در اینجا ماده ۱۹) ، که عدم رعایت آن، نقض اصول و رای را از اتقان خارج می سازد.

به عبارتی می توانیم این خلاف اصول را با حکم ثانویه در اسلام شباهت دهیم. به عنوان مثال؛ وجوبِ خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار و هچنین ضرورت به کارگیری تیمم در زمان زیان آب بر بدن که صحیح و البته صرفاً در همان موارد مستند قابل توجیه می باشد، و لاغیر.

پوریا درزی