🔸سخنگوى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار كرد در كنار اصول و اهداف قانون الزام كه مجموع آن در مواد يک و ده قانون تجميع شده است، چند تبصره الحاقي در ماده ده به عنوان مقررات براى تسهيل تنظيم اسناد و ساماندهى املاك دستگاه هاى دولتى و عمومى وجود دارد.
🔹 براى مثال در تسهيل نقل و انتقال، دستگاه ها را مكلف كرديم طى يك سال پاسخ استعلامات مربوط به نقل و انتقال را به شكل برخط به دفاتر اسناد رسمى ارسال كنند، اگر ارسال نكنند مقصر دفترخانه يا خریدار و فروشنده نيست، مشكلاتى هم در رابطه با املاك موجود در برخى مناطق وجود داشت، براى مثال در منطقه۲۲ تهران عرصه ملك سند دارد اما به واسطه عدم بيگيرى مالك اوليه و عدم اخذ بايان كار، براى خريداران عادى واحدها، سند مالكيت انتقال داده نشده است
🔹در واقع سندى صادر و منتقل نشده است، قانون براى تسهيل اين امر بيش بينى كرده كه اگر شخصى كه واحدى را خريدارى كرده به قدر و سهم خودش از آن ميزان هزينه كه شهردارى بابت صدور پايان كار تعريف میكند را بپردازد، شهردارى مكلف است پايان كار آن بخش را صادر كند تا امكان صدور سند و در نتيجه نقل و انتقال وجود داشته باشد.
روابط عمومی
23 خرداد 1403