اگر کاربری مطابقت داشته باشد با نوع خواسته ی شخص،مثلا؛صدور پروانه و کاربری مسکونی است،در این جا علی القاعده پروانه می تواند صادر شود و مشکلی نیز وجود ندارد اما در برخی مواقع،اعلام میشود  که؛این کاربری یک کاربری عمومی است،کاربری آموزشی است،کاربری فضای سبز است.

سوال:در جایی که کاربری آموزشی است،فضای سبز است،آیا در این موارد شهرداری ملزم به صدور پروانه ی ساختمانی هست یا خیر؟

پاسخ:املاکی هستند که دارای طرح هستند و دارای کاربری عمومی است و به واسطه ی این مساله سالها است که این ملک و مالک بدون تکلیف است،حال اگر زمینی است که فاقد بنا است و شخص،متقاضی پروانه است،اعلام می کندد این ملک دارای طرح است و امکان صدور پروانه برای شما وجود ندارد و یا اگر این زمین دارای بنا است و بنابراین است که؛تخریب و نوسازی شود،شهرداری از صدور پروانه خودداری می کند با این استدلال که؛در طرح است و امکان صدور پروانه وجود ندارد و ما نیز،شاهد املاکی هستیم که سالها است بلاتکلیف مانده اند.

نکته 2:بلاتکلیفی کاربری

در سال 1376،قانون تایین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در قالب یک ماده واحده ای به تصویب رسید.هدف از وضع این قانون این بود که؛وضعیت  اراضی واقع در طرح های عمومی مشخص شود،زیرا به دلیل نداشتن بودجه دستگاه های اجرایی،اجرای طرح های پیش بینی شده در طرح های تفصیلی را به آینده موکول می کنند،به عنوان مثال؛طرح های فضای سبزی در یک شهر پیش بینی شده،شهرداری آن شهر که متولی اجرای فضای سبز و اجرای این طرح ها است،نمی تواند در یک سال،دو سال و یا چند سال،طرح ها را تمام و کمال اجرا کند.چرا؟زیرا بودجه ی لازم را برای تملک اراضی و اجرای طرح ها،در اختیار ندارد.این بلاتکلیفی،حقوق مالکانه اشخاص را تحت تاثیر خودش قرار میدهد و اشخاص از حقوق مالکانه خودشان محروم می شوند.از جمله ی این تفسیر اختلافات؛در این قانون یک مهلت 5 ساله پیش بینی شده،یک مدت 18ماهه نیز،پیش بینی شده که ملاک کدام یک از مهلت های ذکر شده است.در دعوای الزام به صدور پروانه،معمولا دیوان عدالت اداری مهلت 5ساله را ملاک عمل قرار میدهد.

نکته3:املاک و اراضی

سوال:در رابطه با املاک و اراضی و کاربری های عمومی،امکان صدور پروانه وجود دارد یا خیر؟

در این قانون؛یک مهلت 5ساله پیش بینی شده است.اگر اجرای طرح به بعد از 5سال موکول شده باشد،یعنی؛دستگاه اجرایی اعلام کند،(من این طرحم را،7سال بعد اجرا خواهم کرد)،شهرداری تکلیف به صدور پروانه دارد،در زمان اجرای طرح،دستگاه اجرایی باید هم قیمت عرصه و هم قیمت اعیانی را پرداخت کند،اما اگر اجرای طرح به کمتر از 5سال موکول شده باشد،یعنی دستگاه اجرایی اعلام کند؛(من 3سال بعد این طرحم را اجرا خواهم کرد)،در این صورت،شهرداری تکلیف به صدور پروانه دارد اما با مورد قبل،در این تفاوت دارد که؛اگر شخص آمد با این پروانه در زمان اجرای طرح،بنایی را احداث کرد،فقط مکلف به پرداخت قیمت عرصه خواهد بود،یعنی تکلیفی به پرداخت قیمت اعیانی نخواهد داشت،به عبارت دیگر؛شخص با این موضوع به ضرر خودش اقدام می کند و بر اساس قاعده اقدام،وجهی به او پرداخت نخواهد شد.

نکته 4:صلاحیت ها

سوال:آیا این دعوا،در صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است؟

طبق قانون دیوان عدالت اداری،به شکایت موسسات عمومی غیر دولتی که از جمله ی این ها،شهرداری است،در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود اما این بدین معنا نیست که تمام دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد و هیچ دعوایی در صلاحیت دادگاه های عمومی نخواهد بود.آنچه که قانون دیوان عدالت می گوید،به عنوان یک اصل است و این اصل دارای استثناعاتی است.

نکته 5:تشخیص صلاحیت ها

سوال:چه طور باید تشخیص داد که دعوای مطرح شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و یا مشمول آن استثناعات است و در صلاحیت دادگاه های عمومی است؟

پاسخ:راه حل اول:

باید دید،وظیفه ای که به شهرداری محول شده است،از اعمال حاکمیتی است و یا از اعمال تصدی.صدورپروانه ساختمانی،از اعمال حاکمیتی است،یعنی؛بین حقوقدان ها پذیرفته شده که از اعمال حاکمیتی است و معمولا دعاوی در اعمال حاکمیتی،در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از آنجا که صدورپروانه،در صلاحیت اعمال حاکمیتی است،دعوای الزام به صدورپروانه نیز،در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

راه حل دوم:

بر اساس آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری،اشاره شده است که؛دعاوی ناشی از قراردادها،فی مابین اشخاص دولتی یا سازمان های عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی،در صلاحیت دادگاه های عمومی است و در صلاحیت دیوان عدالت نیست.یکی از ملاک های تشخیص رجوع به این آرای هیات عمومی است که از جمله این موارد این است که؛دعاوی ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاه عمومی است و از آنجایی که ما در مسأله صدور پروانه با قراردادی روبه رو نیستیم،باید نتیجه بگیریم که؛این دعوا از این زاویه نیز،در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ادامه دارد...