نظریه اداره حقوقی در خصوص جهت معامله
1-مشروع بودن جهت معامله : در معامله لازم نیست جهت معامله تصریح شود ولیکن اگر تصریح شد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .
2-نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 2360/7 – 26/3/1377
معاملات واقعی وحقیقی از شمول ماده 218 قانون مدنی خارج اند عنصر فرار از دین وصوری بودن معامله باید به وسیله قاضی رسیدگی کننده احراز شود انجام معامله نسبت به اموال توقیف شده باطل می باشد ودعوای بطلان زمانی پذیرفته است که دین بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد.
3- نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 8447/7 -10/11/1378
اصلاحی 14/8/1370 معامله صوری را باطل دانسته نه معامله صحیح را
4- ماده 218 مکرر (الحاقی 14/8/1370) تعیین اموال بدهکار گریزان از وفای عهد
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
رای وحدت رویه شماره 294-25/10/1337
ماده 218 قانون مدنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده ومحقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است بنابر این حکم صادره از دوشعبه پنجم وهشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق میباشد صحیح نبوده است .
معصومه اکبری زاده ،وکیل پایه یک دادگستری
21 آذر 1401