2- جهات و مصادیق دستور موقت:
الف) توقیف مال ب) انجام عمل یا کاری ج) منع از انجام عمل یا کاری
3- در توقیف مال موردِ نظر دستور موقت، امکان توقیف اموال عین معین و یا کلی در معین و یا هر مالی نیز که مصداق مال، وجود دارد امکان توقیف میسر است.
4- در توقیف اموال غیرمنقولِ فاقد سابقه ثبتی، به دلیل اینکه ملک در جایی سابقه ثبتی ندارد به خوانده طی صورت جلسه ای تفهیم می شود که از هر گونه نقل و یا انتقال و یا معاملات رهنی و شرطی و ... ممنوع بوده و علاوه بر آن اقراری دایر بر اینکه از گذشته تا کنون هیچ عمل حقوقی مشعر بر انتقال حق و مالکیت در آن انجام نداده است اخذ می شود.
5- در انجام عمل یا ترک از عمل که از مصادیق دستور موقت هستند، نمی توان خوانده را به انجام یا ترک کاری ملزم نمود که موضوع خواسته ی دعوای اصلی باشد چرا که در اینصورت خواهان به خواسته ی خویش رسیده و دیگر جهتی برای رسیدن به دعوای اصلی باقی نمی ماند.
ادامه دارد