نکته اول :
چنانچه بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره بصورت عادی تنظیم شده باشد و بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر تخلیه نکند رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و قاضی در صورتی دستور تخلیه صادر میکند که شروط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 رعایت شده باشد یعنی در دو نسخه تهیه گردیده باشد به امضای موجر و مستاجر رسیده باشد و دو شاهد معتمد قرارداد را امضا کرده باشند .
نکته دوم :
چنانچه قرارداد فی مابین موجر و مستاجر عادی بوده بعد از انقضای مدت اجاره در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجرسال 76 : قاضی شورای حل اختلاف نمیتواند دستور تخلیه صادر کند و مقررات قانون 76 مجرا نخواهد بود در این صورت باید مطابق مقررات قانون مدنی عمل شود و قاضی شورا باید حکم تخلیه صادر کند .
نکته سوم :
چنانچه قرارداد اجاره بصورت رسمی تنظیم شده باشد مطابق بند "ب" ماده 113 قانون برنامه توسعه 6 دیگر مراجع قضایی صالح نیستند و اجرای ثبت صالح به رسیدگی می باشد.
نکته چهارم:
دستور تخلیه یک نهاد با ماهیت قضایی است که مهمترین ویزگی آن این است که جانشین حکم میشود . قانونگذار در تاسیس این نهاد ملاحظه حال موجر را نموده بدین جهت که اگر قرار باشد دعوای تخلیه صورت بپذیرد و منتج به حکم شود چه بسا ماه ها و سالها بطول انجامد در صورتی که دستور تخلیه مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 76 در صورت وجود سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه توسط مراجع قضایی صادر میشود
مریم بهبودی/کارآموز وکالت
25 آبان 1401