info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
نکاتی راجع به ارزیابی حد نصاب در سرقت-2

نکته 1 ) اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتک حرز مال را از آن خارج کند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولی شرط نیست که حرز، ملک صاحب مال باشد لذا اگر خانه‌ای را اجاره کند یا به عاریت بگیرد و اموالش را در آنجا قرار دهد و دیگری ولو موجر یا عاریت دهنده، مال مذکور را برباید سرقت از حرز محقق است.



نکته 2) هتک حرز لزوماً به معنی شکستن مادی حرز نیست؛ بلکه از مادی و غیرمادی است بنابرایت چه کسی قفل در منزلی را بشکند و چه آن را با استفاده از شمارۀ رمز آن بگشاید یا از دیوار خانه‌ای بالا رود، در کلیۀ این موارد هتک حرز محقق خواهد شد چرا که در کلیۀ این موارد حرمت حرز شکسته شده است.

 

نکته 3) بنابراین حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی است مثلاً در روستا پرچین می‌تواند برای بعضی از اموال حرز محسوب شود، اما در شهر خانه‌ها و صندوق‌ها حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند.



نکته 4) هتک حرز لازم نیست حتما به قصد سرقت انجام گیرد بلکه حتی اگر کسی به قصد تخریب به هتک حرز دست زند سپس تصمیم به انجام سرقت بگیرد و مال را از حرز برباید سرقت مستوجب حد است.



نکته 5) اگر سارق هیچ شرکتی در عملیات اجرائی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز نمی‌توان وی را به سرقت موجب حد محکم کرد. نکتۀ دیگر اینکه فرد باید در هتک حرز به تنهائی یا به همراه دیگری مباشرت داشته باشد نه اینکه تنها در آن معاونت کند مثلاً کلید باز کردن حرز با به دیگری بدهد.

 

نکته 6) سؤال مهمی که امروزه با ان مواجه هستیم این است که هک و سرقت در فضای مجازی که دارای تمام شرایط سرقت حدی باشد آیا حکم صادره در خصوص این نوع سرقت نیز از احکام حدی می باشد یا خیر؟ بعضی از فقها در صورت دارا بودت تمام شرایط سرقت را حدی می دانند و برخی دیگر خیر. اما در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای تنها مجازات نقدی ویا حبس را در نظر گرفته است و شرایط حد را برای آن متصور نشده است .







ارسال نظر

زهرا اکبری پویانی،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
16 مهر 1401