نکته ششم:
در مورد قراردادهای خارجی باید قانون حاکم بر سه مورد مشخص گردد:
1-قانون حاکم بر ماهیت قرارداد
2-قانون حاکم بر اجرای قرارداد
3-قانون حاکم بر داوری