معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور و دبیر ستاد ملی صبر از تشکیل ستاد رسیدگی به پرونده‌های قصاص خبر داد و گفت: با همکاری دادستان‌های سراسر کشور، کارگروه‌های رسیدگی به این پرونده‌ها سازماندهی می‌شود.

ابوالفضل محبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان قصاص افزود: مرکز توسعه حل اختلاف کشور با هماهنگی دادستانی کل، نشست‌هایی برای ساماندهی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی رسیدگی به این پرونده‌ها برگزار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته رسیدگی به پرونده‌های قصاص با ظرفیت ستاد ملی صبر در دستور کار قرار دارد اما قرار است با همکاری دادستان‌های سراسر کشور، کارگروه‌های رسیدگی به پرونده‌های قصاص سازماندهی شود.

محبی با بیان اینکه اکنون ۱۶ هزار صلح یار و سفیر صلح در ۳۱ استان و بیش از ۳۰۰ سازمان مردم نهاد برای ترویج فرهنگ صلح، بخشایش و رضایت تلاش می‌کنند، افزود: قرار است در گام اول این پرونده‌ها و علل تاخیر تعیین تکلیف آنها بررسی شود و گام بعدی بررسی امکان و زمینه‌های اجرای صلح و سازش این پرونده‌ها است و اینکه آیا موضوع پرونده صلاحیت اقدام برای صلح و سازش را دارد یا نه.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: بعد از سپری شدن این ۲ گام و جمع آوری اطلاعات اولیه، ستادهای ملی صبر که در سراسر کشور فعال هستند اقدام به جلب رضایت در این پرونده‌ها می‌کنند و با توجه به ویژگی‌های هر پرونده سفیران و صلح یاران انتخاب می‌شوند و برای فرایند اخذ عفو و بخشش اقدام می‌کنند.

محبی افزود: مقدمات این اقدام فراهم و ستاد قصاص تشکیل شده و فعالیت دقیق‌تر آن را سال بعد شاهد خواهیم بود. 

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: از اقداماتی که با همکاری صلح یاران و سفیران صلح در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ رخ داد، عفو و گذشت از اجرای حکم قصاص۵۸۳ بود.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه در ۱۳ دی ماه در نشست شورای عالی قضایی بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.

رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.

رئیس دستگاه قضا با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.