یک وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح رئیس قوه قضاییه درباره الزام محکومان مالی به رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی ابتکاری است، گفت: در صورت قانون شدن این طرح، شاهد آثار مثبت فراوانی خواهیم بود.
عقیل فاضل با اشاره به راهکار عملیاتی رئیس قوه قضاییه مبنی بر الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگناها به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات که در جریان سفر استانی به گلستان مطرح شد، افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، اقدامات مثبتی در حوزه اصلاح مجرمان، کاهش جرایم و دعاوی همچنین رفع مشکلات جامعه شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، اظهار داشت: اگر فرد محتکر یا کسی که باعث تعطیلی یک کارخانه یا واحد تولیدی شده به احیای آن کارخانه و ایجاد اشتغال برای بیکاران ملزم شود، اقدام مثبتی است که هم به رفع مشکلات تولید و اقتصادی می‌انجامد و هم آثار معنوی برای اصلاح مجرم دارد.
فاضل با بیان اینکه این طرح رئیس قوه قضاییه با هدف اجرایی شدن سند تحول قضایی و کاهش جرایم همچنین اصلاح مجرمان همخوانی دارد، تاکید کرد: این طرح در اصل موضوع بسیار خوبی است و با کار کارشناسی بیشتر و توسعه آن، اتفاقات مثبتی هم در حوزه اصلاح مجرمان و هم در برطرف شدن مشکلات جامعه رقم خواهد خورد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه 25 آذر در جمع فعالان اقتصادی گلستان به تدابیر و راهکارهایی اشاره کرد که با عملیاتی کردن آنها می توان در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومان را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب ها و تنگناها کرد.
وی گفت: البته این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال می توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: به زودی این پیشنهادات بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضاییه با کمک و مشورت نخبگان جهت قانونی شدن به مجلس پیشنهاد خواهد شد.
روابط عمومی
27 آذر 1400