دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از پرداخت طلب ۱۴۳ نفر دیگر از مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان خبر داد و گفت: این پرونده جمعا ۱۳ هزار شاکی داشت که در حدود پنج سال گذشته بخش زیادی از طلب آنها پرداخت شده است.

«شهرام کرمی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به پرداخت طلب بخش دیگری از مالباختگان پرونده بزرگ گلیم  و گبه کرمانشاهان، اظهار کرد: در این راستا، طلب بیش از ۲۳۷ نفر از آنها باقی مانده بود که امروز طلب ۱۴۳ نفر از این تعداد پرداخت شد.

دادستان کرمانشاه میزان پرداختی این مرحله از طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان را حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۴ مالباخته دیگر مانده اند که تلاش داریم با فروش اموال بجای مانده ناچیزی که از متهم در دست داریم، طلب این مالباختگان را هم پرداخت کنیم.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد ظرف چندماه آینده طلب باقی مانده مالباختگان هم پرداخت گردد و این پرونده بزرگ کلاهبرداری پس از پنج سال به طور کامل بسته شود.

بزرگترین کلاهبرداری تاریخ کرمانشاه

به گزارش ایرنا؛ پرونده ۱۲۲ هزار صفحه‌ای محمدرضا مشیری، رئیس شرکت مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان بهمن ۹۶ و ۱۴ ماه پس از دستگیری مشیری به نتیجه رسید.

مشیری با تبلیغات گسترده و وسوسه‌کننده به مردم وعده می‌داد که به پول آنان «سودهای تضمینی ۶۰ و ۷۲ درصدی» می دهد و البته این کار را هم می‌کرد؛ او از محل آورده‌های نجومی شرکت، سود سرمایه‌گذاران را به صورت قطره چکانی می‌پرداخت.

آنچه بیش از همه باعث گرایش روز افزون شهروندان به سوی مشیری می‌شد، حمایت رسمی و علنی برخی مدیران وقت از او و تبلیغات سنگین و مستمر در صدا و سیمای استانی و چند نشریه پرمخاطب بود. مشیری حتی به عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد.

بیشتر فعالیت‌های این کلاهبردار در پوشش کارگاه‌های تولید و فروش فرش، گلیم و گبه و سنگ‌های تزئینی بود و او مدعی بود که چون صفر تا صد چرخه تولید را ایجاد کرده به راحتی صد درصد سود می‌کند که بخشی از آن را خودش برمی‌دارد و بخشی را به سهامداران می‌دهد.

اما با ورود دستگاه قضایی مشخص شد که یک کلاهبرداری بزرگ در جریان است. مشیری سرانجام در ۱۰ آبان ۹۵ و بنابر اعلام نیروی انتظامی در حال خروج از کشور دستگیر شد.

پرونده رئیس شرکت مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان بهمن ۹۶ و ۱۴ ماه پس از دستگیری مشیری به نتیجه رسید.

مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد مال و ۲۰ سال حبس تعزیری و از نظر کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد که طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا شد. مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل ۲ برابر اموال ماخوذه از مردم محکوم شد و البته ۲ دستیار او تبرئه شدند.