مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینه‌ها در فرایند دادرسی را قابل تعدیل دانست و درباره کاهش آن، دریافت خسارت دادرسی از محکوم علیه و اجرای تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ترغیب مردم در بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک و برخورداری از تخفیف قانونی را پیشنهاد کرد.

علی اصغر تدین  افزود: دسترسی آسان و رایگان به خدمات قضایی، انتظار مقام معظم  رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و منظور از هزینه دادرسی، صرفا خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود، نیست بلکه مطلق خدماتی است که مردم برای رسیدن به عدالت باید پرداخت کنند.

وی با اشاره به هزینه دادرسی اظهارداشت: این هزینه مهمترین هزینه‌ به ویژه در دعاوی حقوقی است و در دعاوی غیرمالی نیز آنچه در قانون بودجه بوده است، هزینه را مشخص می‌کند که میزان آن، درصد قابل توجهی از هزینه‌های مردم است.

تدین اضافه کرد: بخش دیگری از هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که مبلغ ناچیزی در مقابل هزینه دادرسی است.

مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وقتی وجهی را پرداخت می کنند تصورشان این است که این مبلغ به دفاتر پرداخت می‌شود در حالی که در دادخواستی که یک نسخه از آن در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به تفکیک نوع هزینه و علت دریافت را مشخص می‌کنیم و آنچه دریافت می‌شود به عنوان هزینه دادرسی به مراتب بسیار بیش از تعرفه خدمات است.

تدین خاطرنشان کرد: تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سالانه به موجب آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد و این تعرفه‌ها قابل تعدیل است.

وی افزود: البته تعرفه‌ها براساس افزایش تورم، حقوق و دستمزد و شرایط اقتصادی پیشنهاد می‌شود اما آنچه مصوب می‌شود، متناسب با پیشنهاد ارائه شده نیست.

مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضاییه به دلیل اینکه مراجعان به دادگستری و دفاتر، افراد ستم‌دیده‌ای هستند که برای تظلم‌خواهی به نظام قضایی مراجعه می‌کنند، نباید نامتعارف و غیرمعمول باشد به همین دلیل از ابتدا تعرفه خدمات در دفاتر اندک دیده شده است.

کسی که از قانون تخلف می کند باید خسارت دادرسی را بپردازد

تدین با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده برای مردم در دسترسی به عدالت کاهش یابد، توصیه کرد: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم هزینه تمام شده خدمات الکترونیک قضایی برای ستمدیدگان و دادخواهان را رایگان کنیم، باید به نوعی این هزینه‌ها را از کسی که محکوم می‌شود و متخلف از قانون است، دریافت کنیم و فردی که سبب این خسارت شده، آن را بپردازد.

مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: در سابقه قانونگذاری مواردی را داشته‌ایم که قانونگذار دریافت خسارت دادرسی از محکوم علیه را پیش‌بینی کرده و یا در مورد اعاده دادرسی کیفری پیش‌بینی شده هزینه اگر ثابت شود اعاده دادرسی وارد است، هزینه به وی بازگردانده شود.

وی ادامه داد: البته در صورتی که خسارت دادرسی مطالبه شده باشد دادگاه‌ها در احکام صادره محکوم علیه یا خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم می‌کنند اما اگر درخواست نشده باشد، این موضوع محقق نمی‌شود.

تدین خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم در این زمینه آگاهی ندارند و نمی‌دانند که می‌توانند این خسارت را از محکوم مطالبه کنند و چه بسا اگر بخواهیم هزینه دادخواهی را برای مردم رایگان کنیم، قانون باید به نحوی تغییر یابد که این هزینه‌ها در صورتی که حکم بر محکومیت صادر شد و متهم محکوم شد، هزینه‌های دادرسی از وی وصول شود.

مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یادآور شد: تا قبل از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بخشی از خدماتی که اکنون در دفاتر ارائه می شود توسط عریضه‌نویسان اطراف واحدهای قضایی بدون هیچ نظارتی ارائه می‌شد و مردم فقط یک برگ کاغذ دریافت می‌کردند اما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مجموعه اطلاعات مورد نیاز در طول دادرسی ارائه و ثبت می‌شود.

وی اضافه کرد: در مورد هزینه‌ها به عنوان نمونه تنظیم یک شکواییه توسط عریضه‌نویسان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است در حالی که این اقدام در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمتر از ۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

تدین افزود: اکنون مردم می‌توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در محل سکونت یا کار خود مراجعه کنند و به این ترتیب از سفرهای درون شهری یا حتی بین شهری هم کاسته و در مجموع هزینه دسترسی به خدمات قضایی کمتر می‌شود.

 یک فرصت قانونی برای کاهش هزینه ‌های دادرسی

مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد رایگان شدن و کاهش هزینه های مراجعات با اشاره به ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.»

وی ادامه داد: ‌در تبصره این ماده  قانونی آمده است‌ «در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد و حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال کمتر خواهد بود.» البته هنوز این  قانون اجرا  نشده است.

تدین اظهارداشت: این ماده قانونی باید اجرا شود و رئیس قوه قضاییه دستور اجرای  آن را  صادر کند البته برای اجرای این قانون هماهنگی لازم است تا در سامانه‌ها تعریف شود.

مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: این یک تکلیف قانونی است و اخیرا هم نامه‌ای برای رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کردیم؛ مبنی بر اینکه در راستای رایگان کردن هزینه خدمات قضایی این یک فرصت قانونی است که می‌توان از آن برای کاهش هزینه‌های تمام شده مردم استفاده کرد.

تفاهم‌نامه مواسات برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

تدین درباره خدمات رایگان دفاتر خدمات قضایی توضیح داد: موارد معافیت طبق قانون مشخص است و افراد معسر یا تحت تکفل کمیته امداد اما خمینی یا بهزیستی می توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

تدین اضافه کرد: طبق مصوبه هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورتی که عدم بضاعت و توان پرداخت زندانی توسط زندان تایید شود، زندانی خدمات رایگان دریافت می‌کند و کانون به دفاتری که این خدمات را ارائه دهند، پرداخت لازم را انجام می‌دهد.

در همین راستا رئیس قوه قضاییه ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.