با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف برای آن، باید اقامتگاهی جدا از سایر اعضا برای این شخصیت مورد پذیرش قرار داد. زیرا ممکن است شخصیت حقوقی مورد دعوی قرار بگیرد که وجود نشانی یا اقامتگاه از شرایط مهم برای ورود به چنین روندی می‌باشد. هم‌چنین از آثار مهم اقامتگاه تعیین دادگاه صالح می‌باشد. اقامتگاه یعنی اینکه مرکز مهم امور شخص در آن‌جا باشد.
اقامتگاه شخص حقیقی، عمدتا محل سکونت یا محل کار می‌باشد. به موجب ماده‌ی 590 قانون تجارت:« اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آن‌جا است.» و طبق ماده‌ی 1002 قانون مدنی:« اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن خواهد بود.» اکثریت حقوقدانان، ماده‌ی 590 قانون تجارت را در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی حاکم می‌دانند و اقامتگاه شرکت‌های تجاری، محل اداره‌ی آن‌ها می‌باشد. اقامتگاه مندرج در اساسنامه باید واقعی باشد. مثلا اگر اقامتگاه مندرج در اساسنامه تهران اعلام شود اما در واقع مرکز اصلی شرکت شهر بوشهر باشد، شخصی که می‌خواهد علیه شرکت طرح دعوی کند، می‌تواند اقامتگاه اساسنامه را نادیده بگیرد و بوشهر را به عنوان اقامتگاه شرکت معرفی کند. اما اگر شخص اطلاعی از اقامتگاه شرکت نداشته باشد می‌تواند اقامتگاه را طبق اساسنامه اعلام کند.
تابعیت مفهومی است سیاسی و حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت بیشتر مورد توجه دولت‌ها است. هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی باید دارای تابعیت کشوری باشد. اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی و سیاسی‌ای را به همراه دارد، زیرا شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی برخوردار هستند و در مقابل تعهداتی را در برابر دولت وجامعه بر دوش دارند.
به موجب ماده‌ی 591 قانون تجارت:« اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است». طبق این ماده تابعیت، تابع اقامتگاه می‌باشد. در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران، اصل بر این است که تابعیت شرکت‌ها وابسته به مرکز اصلی آن‌ها باشد مگر قانون خاصی تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.
سمیرا آهنگر/ وکیل پایه یک دادگستری
09 اردیبهشت 1399