تهران - ایرنا - سال ۹۸ پرونده های قطور هزاران صفحه‌ای مفاسد اقتصادی یکی پس از دیگری با تراکم و ترافیک بسیار در جلسات دادگاه رسیدگی شدند و اخلالگران و مفسدان اقتصادی حساب پس دادند. پرونده‌های مهم دیگر هم بازتاب رسانه ای گسترده ای داشتند؛ از پرونده یک قتل خانوادگی پرحاشیه، اختلاس های کلان، پرونده های جرایم سیاسی و امنیتی تا رسیدگی به پرونده هایی که نام مسئولان و صاحب منصبان در آنها بود، رسیدگی شدند.

سال ۹۸ سالی پر کار برای محاکم و دادگاه ها بود و پرونده های ریز و درشت بسیاری رسیدگی شد. حسابرسی و پاسخگویی در مقابل قانون بر محور عدالت استوار بود و بارها رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات قضایی بر تداوم مبارزه با فساد و جدیت دستگاه قضایی در این خصوص تاکید داشتند.

علاوه بر سهم عمده پرونده های جرایم اقتصادی، پرونده های مهم دیگری نیز در سال ۹۸ رسیدگی شد و تقریبا در همه روزهای سال روند رسیدگی به مفاسد و جرایم بی وقفه ادامه داشت و اخبار دادگاه در صدر خبرها مطرح می شد. برخی از آنها منجر به صدور حکم قطعی و اجرای حکم شد و برخی دیگر باز است و در جریان رسیدگی قرار دارد.

دستور رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق

دهم دی ماه ۹۸ بود که دستورالعمل "رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها" از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد؛ این دستورالعمل به ضرورت رفع اطاله دادرسی با استناد به ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تاکید داشت.

طبق این دستورالعمل ۹ ماده ای، مقرر شد پرونده‌های تشکیل شده قبل از  اول مهر ماه ۹۸ تا پایان سال رسیدگی شود. رئیسی همچنین گفته بود که تدابیری اندیشیده شده تا روند رسیدگی ویژه به پرونده هایی که شاکیان زیادی دارند، تسهیل شود.

عیدی دستگاه قضایی به مردم

سخنگوی قوه قضائیه در دی ماه اعلام کرد که حجم سنگین پرونده‌ها، پیچیدگی پرونده‌های قضایی، وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت‌طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده دستگاه قضا در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم تزلزل ایجاد نمی کند و قرار است در ماه‌های پایانی سال، کار چند برابری انجام و پرونده‌های بیشتری رسیدگی شود و قوه قضائیه در نوروز ٩٩ به مردم عیدی خدمت بدهد. این عیدی هر چند با شیوع ویروس کرونا و کاستن از سرعت رسیدگی محاکم به کام مردم ایران تلخ شد اما اسماعیلی ۲۹ بهمن ماه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی معوق گفت: از دی ماه بالغ بر ٣٠٠ هزار پرونده معوق رسیدگی شده است.

در ادامه اهم پرونده های دستگاه قضا سال ۹۸ آمده است:

آغاز سال ۹۸ و سیل در استان ها

سال ۹۸ با وقوع سیل در استان های مختلف شمالی و جنوبی کشور آغاز شد؛ رئیس قوه قضائیه در همان روزهای ناگوار وقوع سیل که همزمان با اوایل دوره ریاست در قوه قضائیه بود درباره این بلای طبیعی گفت: آسیب شناسی حوادث اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار می گیرد تا به دور از فضای هیجانی و رسانه ای مشخص شود که آیا مسئولان و دستگاه ها وظایف خود را در زمینه پیش بینی، پیشگیری یا کاهش آسیب انجام داده اند یا خیر.

نتایج بررسی ها در این خصوص، ۳۰ مهر ماه در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد و غلامحسین اسماعیلی گفت: بررسی های جامعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ها در سراسر کشور انجام شد و ١۴٠ نفر از مدیران دوره های مختلف به هیأت های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند و برای ١٠۵ نفر از مدیران هم پرونده کیفری تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفتند.

 نجفی و پرونده یک قتل خانوادگی

محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد ماه، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.  

غامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل،  چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌ قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.

اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.

دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.

گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به  آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.

از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده  است.

پرونده پرحاشیه شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو

پرونده اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید و قاچاق دارو به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدی شد.

این پرونده که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و در نهایت، نعمت زاده به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.  

همچنین نعمت زاده شخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابربن حیان، پنج میلیارد ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق شرکت رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد ریال در حق فارما شیمی محکوم شد.

پرونده مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز روی میز قاضی صلواتی

پرونده دیگری که در ۲۲ مهر ماه ۹۸ بسیاری را غافلگیر کرد، دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب آمدنیوز در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه بود. این پرونده به سرعت در دستور کار رسیدگی قرار گرفت و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: به دلیل اینکه زم قبل از دستگیری در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب پرونده داشت و به موجب قانون باید رسیدگی به پرونده های متهم توامان انجام شود، قاضی صلواتی به این پرونده رسیدگی می کند.

اسماعیلی گفت: در این پرونده غیر از متهم اصلی، پنج متهم دیگر بازداشت شدند و هنوز برای آنها کیفرخواست صادر نشده است، علاوه بر این افراد دیگری نیز مطرح هستند که کار تحقیقات و راستی آزمایی و اظهارات متهم ردیف اول در حال بررسی است.

وی ادامه داد: البته برخی افراد هم در این پرونده با خوداظهاری و اظهار ندامت و پشیمانی ارتباط خود را به دستگاه قضایی اعلام کردند و گروه دیگر هم از افرادی هستند که در حال بررسی است.  

در این میان خبر بازداشت عبدالرضا  داوری نیز منتشر شد و برخی رسانه علت بازداشت او را ارتباط با  آمدنیوز عنوان کردند.

تاکنون سه جلسه از دادگاه زم برگزار شده است و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و آنطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است، این پرونده جزو پرونده‌های ادامه‌دار خواهد بود.

بانک سرمایه؛ پرونده‌ای هزار توی

جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که ۲۵ دی ماه ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد این پرونده که همچنان ادامه دارد؛ پرونده هزار توی است که به گفته رئیس دادگاه،  تخلف ۲۹ هزار میلیارد ریالی خیانت در امانت بانک سرمایه است و بیش از ۷۰ متهم دارد.

فراز و نشیب‌های خبری و بازتاب رسیدگی به این پرونده بسیار زیاد بوده است تا جایی که در مرحله نخست رسیدگی به اتهام اعضای هیأت مدیره بانک، سه متهم با هم سکته کردند.

در مرحله نخست، رأی پرونده سه متهم بانک سرمایه در اسفندماه سال ۹۷  صادر شد و علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر یک به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به صورت دائمی محکوم شدند.

در مرحله دوم رسیدگی، حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس به عنوان یکی از بدهکاران کلان بانک سرمایه پس از برگزاری ۶ جلسه علنی و صدور حکم ۳۴۵ صفحه ای به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کار گیری در خدمات دولتی، رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

دادگاه‌های هادی رضوی، یکی از پرحاشیه‌ترین دادگاه‌های ویژه اقتصادی در سال ۹۸ بود. در محاکمه او که داماد وزیر رفاه دولت است از پولشویی در سریال شهرزاد تا تردد با خودروهای آن‌چنانی مطرح شد و در نهایت به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

محاکمه محمدرضا جهانبانی از بدهکاران بانک سرمایه و ۱۰ نفر از همدستان وی نیز برگزار شد؛ این افراد در سال­ های ۹۲ تا ۹۴ با شرکت­ ها و فاکتورهای صوری، ۶۰۴ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تسهیلات گرفتند. محمدرضا جهانبانی با بهانه پرداخت وام ۱۷۰ سند ملکی مردم را برای گرفتن تسهیلات بانکی رهن بانک کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات «داریوش امان کی یکانی» و چهار متهم دیگر، از متهمان پرونده بانک سرمایه که موفق به دریافت ۶٩ میلیارد تومان تسهیلات بدون اعتبارسنجی شده اند، نیز برگزار شد البته این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

پرونده مجید عادلیان و احسان خادم نیز باز است و مجموعه بدهی عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم بانک سرمایه، بابت ۹ فقره ضمانت نامه و چهار فقره قراردادهای مشارکت مدنی، ۱۵۱ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان است.

دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه و بدهکاران کلان بانکی دقیق و موشکافانه ادامه دارد و در این میان پای متهمان دیگری نیز به دادگاه باز می شود.

پیگری پرونده شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی

یکی از اتفاقات تلخ و مهم سال ۹۸، بامداد ۱۳ دی رخ داد؛ سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان در مسیر فرودگاه بغداد به دستور ترامپ با پهپادهای وزارت دفاع آمریکا ترور شدند و به شهادت رسیدند.

پس از آن ابعاد حقوقی و قضائی این اقدام تروریستی مورد توجه قرار گرفت و رییس دستگاه قضا در این خصوص اظهارداشت: هیأت قضایی مرکب از دادستان تهران، رئیس شعبه بین‌الملل دادگاه، معاون دادستان، بازپرس ویژه و هیئت مستشاری و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برای بررسی و هدایت روند پیگیری این پرونده ملی دست به کار شده اند.

رییسی با تاکید بر لزوم پیگیری همزمان پرونده ترور شهید سلیمانی در مجامع و محاکم مختلف داخلی، خارجی و بین المللی افزود: این پرونده باید با پیگیری در مراجع قضایی ایران، عراق و مجامع بین‌المللی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد زیرا شهید سلیمانی میهمان رسمی دولت عراق بوده، در خاک این کشور به شهادت رسیده و توسط نیروهای بیگانه ترور شده است.

تشکیل پرونده برای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

سقوط هواپیمای اوکراین حادثه تلخ  دیگر در سال 98 بود. رسیدگی به ابعاد قضایی سقوط هواپیمای اوکراین نیز در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفت که در حوزه قضایی ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایایی که اثرگذار در بعد قضایی این پرونده تشکیل شده است.

اسماعیلی بدون اعلام تعداد متهمان و بازداشت شده ها در این خصوص گفت که حقوق جان‌باختگان و خانواده‌های آنها دغدغه جدی ما است و تمام تکیه دستگاه قضا بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات زوایای این ماجرا روشن شود.

اسماعیلی همچنین افزود: هر کدام از خانواده ها اگر ادعایی در رابطه با اصل حادثه یا اموالی که همراه مسافران بوده، دارند می‌توانند به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه کنند.

این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

۲۰سال حبس برای جعبه سیاه بابک زنجانی

پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی که قاضی صلواتی آن را رسیدگی کرد، در سال ۹۸ مختومه شد. زیباحالت منفرد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی HK  به مبلغ ۱.۲ میلیارد یورو به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصله از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفتی HK و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری، محکوم شد.

سرانجام پرونده موسوم به فعالان محیط زیست

پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده، هشت متهم داشت که اتهام چهار نفر از آنها از افساد فی‌الارض به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به‌ نفع سیا و موساد» تغییر یافت.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده بودند که ۳۶ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شدند.

رأی بدوی پرونده این متهمان ۲۹ آبان توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که براساس آن متهمان از ۴ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

غلامحسین اسماعیلی گفت که بی سابقه ترین ارزیابی کارشناسی از سوی نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور در این پرونده انجام شده است و ۲۹ بهمن ماه از قطعی شدن احکام صادره خبر داد که آرای بدوی عینا در دیوان عالی کشور تایید شدند.

پرونده های امنیتی و سرانجام جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی

۹۸ سال خوبی برای جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی نبود و آنگونه که سخنگوی قوه قضائیه در نشست های خبری از صدور احکام دادگاه ها برای «جواسیس» خبر داد، آنان که برای جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و ضربه زدن به جمهوری اسلامی، فعالیت می کردند به لطف خدا،‌ هوشیاری مردم و توانمندی بخش‌های مختلف امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، توفیقی که مدنظر داشتند، به دست نیاوردند.

نتایج آرا و بازتاب پرونده های زندانیان امنیتی در رسانه های خارجی که کاسه اغ تر از آش می شدند هم بسیار بود.

در سال ۹۸، علی نفریه جاسوس سیا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سیا محکوم شد همچنین محمد امیر نسب به جرم جاسوسی برای انگلیس به ۱۰ سال حبس قطعی محکومیت یافت شد. محمدعلی باباپورجاسوس سیا نیز به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شد.

ارس امیری جاسوس فرهنگی به ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت اجتماعی محکوم شد و علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونسیتی به جرم ارتباط با موساد به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد مبالغ دریافتی از سرویس جاسوسی محکوم شد.

انوشه آشوری دو تابعیتی که به سرویس جاسوسی موساد متصل بود نیز به ۱۰ سال بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد ۳۳ هزار یورو مبالغ مکشوفه محکوم شد و امیر رحیم‌پور جاسوس سیا که اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار سرویس آمریکا قرار می‌داد، هم به اعدام محاکمه شد.

در خرداد ماه بود که دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان کشور لبنان شد همچنین فریبا عادلخواه که ۱۷ خرداد ۹۸ در یکی از سفرهای خود به ایران بازداشت شده بود هم از دو اتهام جاسوسی و تشویش اذهان عمومی تبرئه شد. نازنین زاغری نیز دوتابعیتی دیگری است  که نام او نقل محفل رسانه های بیگانه است و اخیرا  در پی شیوع ویروس کرونا سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که او در صحت کامل است. هنگامه شهیدی زندانی امنیتی که در زندان به سر می برد، در پی شیوع کرونا تا ۱۷ فروردین ۹۹ با موافقت مقامات قضائی به مرخصی رفت.

آبان ماه و پرونده های بازداشت شدگان

افزایش قیمت بنزین اغتشاشات آبان ماه را در پی داشت و در این خصوص سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در فرایند جنگ و گریز خرابکاران، گروه هایی در خیابان بازداشت شدند و از ابتدا رئیس قوه قضائیه دستور دادند، اقدامات عاجل از سوی مسئولان قضایی و انتظامی برای تفکیک دستگیرشدگان انجام شود.

وی اظهارداشت: حساب اغتشاشگران را از معترضان جدا می‌دانیم و برای هرکسی که به خیابان آمد پرونده قضایی تشکیل نداده ایم اما اینکه کسانی علیه امنیت ملی اقدام کرده و بعد اسم خود را معترض می گذارند باید گفت که در این زمینه قانون را  اجرا می کنیم.

اسماعیلی اول آذرماه گفت که حدود ۱۰۰ نفر از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی اغتشاشات اخیر در نقاط مختلف کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تعداد بازداشت شدگان این حوادث در نشست خبری ۱۲ آذر ماه گفت: در تهران حدود ٣٠٠ نفر بازداشت شدند و در مورد همین افراد هم تاکید شده است تا کسانی که در زمره خرابکاران هستند در اسرع وقت به دادگاه و کسانی که امکان آزاد شدن دارند، سریع تر آزاد شوند.

وی تصریح کرد: کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند، به‌رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بودند، اغتشاشگر نمی دانیم.

اسماعیلی گفت: تخریب اموال عمومی، غارت فروشگاه ها، به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن شهروندان بیگناه کار اراذل و اوباش بود که محرز شد تعدادی از آنها وابستگی به منافقان و خارجی ها داشتند و تحت هدایت سرویس های بیگانه عملیات خرابکارانه در شهرهای ایران اسلامی رغم زدند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اعلام آمار کشته شدگان اغتشاشات آبان ماه گفت: این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و طی دو مرتبه در شورای امنیت کشور در دی ماه اعلام کرد که متولی این موضوع، شورای امنیت است.

پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی به نتیجه رسید

پرونده پدیده شاندیز یکی از مهمترین پرونده های دستگاه  قضا در استان خراسان رضوی بود که از اسفند ماه سال ۹۷به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد ارجاع شد.

این پرونده ۱۲۰ جلد، ۲۲ متهم و افزون بر ۱۳۶ هزار شاکی داشت که پنجم مرداد ماه امسال دادگاه بعد از برگزاری ۱۶ جلسه رأی نهایی را در ۵۰۹ صفحه صادر کرد و بر اساس آن «محسن پهلوان مقدم» متهم ردیف اول به حبس ابد محکوم شد.

فعالیت شرکت پدیده شاندیز که ۱۳۰ هزار سهامدار دارد، چهار سال پیش در پی مطرح شدن تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیرمجاز کاربری زمینهای کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاههای ذیربط، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران این شرکت با دستور مراجع قضایی متوقف شد.

پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه

یکی از مطالبات مهمی که در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته بود، لزوم مبارزه با فساد درون قوه قضائیه بود. در همین راستا این موضوع در دوران تحول جدی تر از پیش پیگیری شد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری بازداشت طبری را تایید کرد و گفت: این فرد که قبلا در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی، دستگاه قضایی است.

براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، تا امروز در این پرونده سه قاضی بازداشت شده اند و افراد دیگری که حدود 17 نفر هستند هم از حوزه‌های مختلف در این مورد دستگیر شدند و اکثر آنها در بازداشت به سر می برند.

آنگونه که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۹ بهمن ماه اعلام کرد، قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری در روزهای اول اسفند پس از صدور کیفرخواست، برگزار شود اما به نظر می رسد به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری برخی جلسات در دادگاه ها این پرونده به تعویق افتاده است.

گوشت های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان توزیع گوشت های برزیلی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان این پرونده از مدیران دولتی بودند که ١١۴ تن گوشت منجمد برزیلی را با ارز ۴٢٠٠ تومان وارد و با سواستفاده از خلأ های قانونی از گمرک ترخیص و در بازار آزاد می فروختند و بیش از سه و نیم میلیارد تومان از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.

طبق حکم صادره برای متهمان این  پرونده، حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد و چهار متهم دیگر نیز به  تحمل حبس از ۱۰ تا پنج سال حبس محکوم شدند.

حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان

محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان نیز پنج جلسه برگزار شد. این فرد به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی، پولشویی، اختلاس، جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت محکوم شد.

متهم عمارت ساز، با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که حکایت از اجرای حکم اشد را دارد به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شد.

شرکت مضاربه‌ای و وعده سود ۴۵ درصدی

پرونده شرکت «امین اسکان کریمه» متعلق به مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی که ۶۰۰ شاکی داشت و میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده بودند، در استان قم اتفاق افتاده بود اما رسیدگی به این پرونده در تهران انجام شد.

مسلم بلال پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند همچنین قاضی دادگاه رأی به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات صادر کرد.

 کیمیا خودرو وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت

۲۹ خرداد ماه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کیمیا خودرو برگزار شد؛ این پرونده‌ با ۱۱۷۰ شاکی ۱۵ متهم داشت که به اتهام کلاهبرداری شبکه ای و انجام واسپاری بدون مجوز از بانک مرکزی حدود ۱۲ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند.

در جلسات این دادگاه که با حضور برخی شکات برگزار شد، قاضی صلواتی به شاکیان فرصت داد تا برای دادخواهی در دادگاه اظهارات خود را بیان کنند. صحبت‌ها، اشک و التماس‌های هر یک از شاکیان، خود داستانی ملال‌آور بود که خواستار بازگشت پول خود و اشد مجازات برای متهمان بودند.

این پرونده ١١١ جلد و ١۵ متهم داشت و هشت متهم آن متواری بودند. رأی محکومیت متهمان پرونده کیمیا خودرو ۱۲ مرداد ماه  صادر شد و بر اساس این رأی متهم ردیف اول به ۲۵ سال حبس و متهمان ردیف دوم و سوم به ترتیب به ۲۰ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

رسیدگی ویژه به پرونده قتل «شیرمحمدعلی» در زندان تهران

پرونده دیگر را دادستانی تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد. ۲۰ خرداد علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی ۲۱ ساله در زندان تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسید و این پرونده با دستور ویژه رییس قوه قضائیه با سرعت عمل، دقت و قاطعیت در حداقل زمان ممکن و به عنوان یک پرونده ویژه و مهم در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم پرونده صادر شد.

بر اساس رأی دادگاه، متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شد همچنین متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در قتل عمد به ۲۵ سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شد. این رأی پس از تأیید در دیوان عالی کشور ۲۷ آذرماه اجرا و متهم ردیف اول اعدام شد.

 گریس بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند

پرونده گروه بین المللی «گریس بند» با عنوان شرکت «نادین فرتاک پارسیان» در ۶۲ جلد با ۱۰ متهم رسیدگی شد. متهم اصلی خانمی بود که با راه اندازی دفاتر غیررسمی در تهران و مشهد با وعده سود تا ٣٠٠ درصد به جذب نقدینگی و سرمایه هشت هزار شهروند اقدام و سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی به جیب زده بود.

برخی شاکیان پرونده که در دادگاه حضور داشتند از بی خانمان شدن و سپردن سرمایه‌های زندگی خود به دست این متهمان روایت‌های تلخی داشتند.

ختم رسیدگی به این پرونده بعد از چهار جلسه از سوی قاضی صلواتی اعلام شد و متهم ردیف اول، مریم هاشمی مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شده بود به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و ۹ متهم دیگر نیز بنا به سهم خود در ارتکاب جرم از هفت تا سه سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و سلاق محکوم شدند.

پرونده ای که دو متهم تبرئه شدند

رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «موسسه غیرمجاز حافظ» و «شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار» در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی در ۶ جلسه برگزار شد. این پرونده ۶ متهم و ۵۰ شاکی داشت و هفت هزار و ۵۷۱ سپرده‌گذار مبلغی معادل ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به موسسه حافظ سپرده‌ بودند.

همچنین پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم با پنج هزار سپرده گذار داشت که ۲۵ میلیارد تومان سپرده گذاری کردند. این پرونده ۲۵ جلد دارد و ۱۵۴ نفر نیز شاکی هستند. ۱۰ نفر از متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار به ۶ ماه تا سه سال حبس و رد مال محکوم و دو متهم دیگر تبرئه شدند.

پرونده ۳۰۰ جلدی سکه ثامن

پرونده سکه ثامن که سه هزار و ۲۵۰ شاکی داشت ۱۸ دی ماه برگزار شد. روند رسیدگی به این پرونده ٣٠٠ جلدی با ٧٠ هزار صفحه به گفته سخنگوی قوه قضائیه به دلیل وجود شکات زیاد طولانی شد.

سخنگوی قوه قضائیه یک هفته پس از برگزاری جلسه دادگاه از صدور رأی بدوی ۲۰۰ صفحه ای  پرونده خبر داد و گفت: متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به رد مال در حق شکات محکوم شد همچنین این متهم به دلیل کلاهبرداری و پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

پرونده اخلالگران نظام اقتصادی

پرونده اخلالگران نظام اقتصادی در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد آزاد برگزار شد. این پرونده که جلسات آن گاهی رسانه ای و گاهی غیررسانه ای برگزار شد، همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات پرونده اخلالگران نظام اقتصادی است.

هشتم بهمن ماه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس کنونی پژوهشکده بانک مرکزی با تصمیم قاضی پرونده بازداشت شد.

عباس ایروانی و اتهام افساد فی الارض

رسیدگی به اتهام های گروه عظام مبنی بر قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به  ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو متهم ردیف اول این پرونده است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است.

این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و به گفته نماینده دادستان، رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

عباس ایروانی پرونده دیگری مبنی بر ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی در جریان رسیدگی دارد که در آن پرونده شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح است.

پرونده باز تیمور عامری

دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و ۱۷ متهم دیگر در اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحدی آزاد برگزار شد. در این پرونده ۱۰ متهم متواری هستند و به کشور همسایه گریخته اند ویکی از متهمان هم برای ارسال اسناد و مدارک با واتس آپ یا تلگرام، ۲ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده است.

تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده در پرونده دیگری به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است و این پرونده جدید او در جریان رسیدگی قرار دارد.

رد پای مدیرعاملان کارتن خواب در پرونده گروه «طرح و نقشه پناهی»

در پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» متهمان با یک وعده غذای گرم و یک قطعه تراول چک پنجاه هزار تومانی افراد کارتن خواب و دارای اعتیاد را به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی می کردند.

این پرونده که پنج متهم داشت، اتهام مشترک همه آن‌ها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و فروش ارز در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.

براساس حکم صادره، یوسف جنت مکان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد همچنین دیگر متهمان از ۱۵ تا پنج سال حبس، ضبط اموال، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

عظیم خودور شرکتی با وعده های توخالی به ۱۳۰۰ مشتری

در واپسین روزهای سال ۹۸، دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو بیستم اسفندماه به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد. این پرونده که سه متهم حقیقی و یک متهم حقوقی دارد، حدود ۱۳۰۰ شاکی در انتظار نظر مرجع قضایی هستند و آنطور که نماینده دادستان در دادگاه گفت، این شرکت که مجاز به پیش فروش فقط ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده، چهار هزار و ۱۱۴ خودرو پیش فروش کرده است.

کرونا، احتکار و برخورد قاطع دستگاه قضا

شیوع ویروس کرونا و رواج برخی سوءاستفاده ها از نیاز مردم به اقلام بهداشتی موجب شد تا اهتمام جدی، برخورد سریع، قاطع، بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقلام مورد نیاز را از دسترس مردم دور کردند؛ در دستور رسیدگی قرار گیرد.

در این خصوص دستگاه  قضایی مقرر کرد تا دادگاه رسیدگی به این پرونده با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی خارج از نوبت و به صورت علنی برگزار شود و نام متهمان به اطلاع مردم برسد

همچنین سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که طبق قانون و حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض و مجازات آن اعدام خواهد بود و مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را برای محکومان در پی خواهد داشت.

هفدهم اسفند در بحبوحه مقابله با کرونا نخستین دادگاه متهمان یکی از پرونده های احتکار اقلام بهداشتی به صورت فوق‌العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهمان با احتکار دو میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند.

پرونده های دیگری نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا است که به نوبت در جریان رسیدگی قرار می گیرد.

مسیر سنگلاخی مبارزه با فساد ادامه دارد

مبارزه با فساد و جرایم به ویژه در سطوح کلان چندان هموار نیست بلکه پیچیدگی ها و مشکلات بسیاری بر سر راه عدالت جویان قرار دارد؛ برخی پرونده‌ها بسته شد و برخی دیگر در انتظار صدور آرای قضایی، پرونده هایی هم همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی قرار دارد و رسیدگی به پرونده‌های دیگری نیز در راه است اما آنچه از پس این دادگاه ها نمایان می‌شود این است که دستگاه قضایی عزمی راسخ برای تحقق عدالت، مبارزه با فساد، کاهش بار ترافیکی پرونده ها در محاکم و تعیین تکلیف پرونده های مسن دارد و از سویی دیگر هم انتظار افکار عمومی از دستگاه قضایی بالا رفته است و جامعه منتظر است تا نتیجه این برخوردهای قاطع را عملا در متن اجتماعی ببیند.

در پیشگاه عدالت، ظلم پایدار نمی‌ماند و هرکس باید جوابگوی اعمال خود باشد اما مساله اینجاست که هرچند ممکن است عنصر مادی جرم قابل جبران باشد، خسارات معنوی که در پی جرایم اقتصادی و سایر جرایم دامنگیر جامعه می‌شود دِینی است که بر گردن اخلالگران و مفسدان باقی می‌ماند.