پس از اینکه مرحوم علی اکبرخان داور در سال ۱۳۰۵ به عنوان وزیر عدلیه توسط مرحوم مستوفی الممالک انتخاب شد،اقدام به تآسیس عدلیه ( دادگستری ) در اردیبهشت سال ۱۳۰۶نمود. شاکله اصلی سازمان قضاوتی کنونی کشور ما بر اساس دادگستری نوینی است که مرحوم داور بنا نهاد.
به طور کلی سازمان قضاوتی ما تقسیم می شود به:

الف )مراجع قضائی

ب) مراجع قانونی و غیر قضائی

مراجع قضائی نیز دو دسته اند:

۱. مراجع قضائی عمومی
۲.مراجع قضائی استثنائی و اختصاصی

مراجع قانونی و غیر قضائی به شاخه های زیر تقسیم می شوند:
۱.مراجع وابسته به قوه قضاییه
۲.مراجع وابسته به قوه مقننه
۳.مراجع وابسته به قوه مجریه
۴.مراجع وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی
۵.مراجع خصوصی و قراردادی (داوری)

مراجع قضائی عمومی به دو گروه تقسیم می شوند:
۱. مراجع قضائی عمومی نخستین
۲.مراجع قضائی عمومی عالی

مراجع قضایی عمومی نخستین عبارتند از:
۱. مراجع قضائی عمومی حقوقی
۲. مراجع قضائی عمومی جزائی

مراجع قضائی عمومی حقوقی:
۱. دادگاه حقوقی
۲. دادگاه بخش
۳. دادگاه خانواده

مراجع قضائی عمومی جزائی:
۱. دادسرا
۲. دادگاه کیفری ۱
۳. دادگاه کیفری ۲

مراجع قضائی عمومی عالی حقوقی و کیفری:
۱. دادگاه تجدید نظر استان
۲. دیوان عالی کشور

مراجع قضائی استثنائی و اختصاصی عبارتند از:
۱. دادگاه خانواده
۲. دادگاه نظامی
۳. دادگاه انقلاب
۴. دادگاه ویژه روحانیت
۵. دادگاه اطفال و نوجوانان
۶. دیوان عدالت اداری

مراجع قانونی وابسته به قوه قضاییه:
۱. شوارهای حل اختلاف
۲. مراجع غیر قضائی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک که عبارتند از:
* هیات حل اختلاف ماده ۱۴۸
* واحد اجرائیات
* مرجع افراز املاک مشاع
* هیات نظارت ماده ۲۵

مراجع قانونی وابسته به قوه مقننه:
دیوان محاسبات کشور

مراجع قانونی وابسته به قوه مجریه:
۱. کمیسیون حل اختلاف تخصصی ( موضوع قانون بیمه اجباری )
۲. هیات داوری بورس اوراق بهادار
۳.هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
۴. هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال
۵. کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی
۶. مراجع حل اختلاف مالیاتی
۷. کمیسیون اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد
۸. هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

مراجع قانونی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی:
۱. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
۲. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها
۳. کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مراجع فوق الاشاره مراجع مصرح در قانون است اما مراجعی نیز وجود دارند که وجهه قانونی ندارند مثل «کمیسیون توافقات» در شهرداری ها.

میثم شیخی

وکیل پایه یک دادگستری