مقدمه:

 طلاق توافقی، یکی از انواع متارکه طلاق توافقی است. این نوعِ طلاق به صورت غیر ترافعی و مسالمت آمیز است. با این که تبعات ناشی از طلاق ناپسند و نکوهیده است اما از خصوصیات جامعه‌ مترقی می‌تواند باشد. اگر چه در دین اسلام طلاق امری مذموم شمرده شده ولی به نظر می‌رسد در زمانی که زوجین مصمم به طلاق باشند، نوع غیر ترافعی و مسالمت‌آمیز آن قابل قبول باشد. در مورد کلیه مسائل مربوطه، توافقات انجام شده در صدور حکم دادگاه مؤثر است. یکی از این موارد گواهی عدم امکان سازش که مهم‌ترین مدرک برای طلاق توافقی است، در حکم صادره جایگاه ویژه دارد.

 به دلیل اطاله دادرسی به درخواست طلاق، احدِ طرفین در دادگاه برای بررسی مواردی از جمله : مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، زمان و نحوه ملاقات آنها ، جهیزیه و اجرت‌المثل و … منوط به نظر قاضی می‌باشد. واقع شدن طلاق امری ناراحت‌کننده به نظر می‌رسد. مفهومی که از طلاق توافقی بر‌می‌آید، رسیدگی را از ماهیت ترافعی به غیرترافعی یا صلح هدایت می‌کند. دخالت کارشناسان خانواده به صورت تخصصی در امور قضایی، در صدور حکم تاثیر گذار بوده و آسیب پذیری خانواده کاهش یافته است.

طلاق در وضعیت عادی

در وقوع عقدِ نکاح، نقش زوجین، از یک سو ایجاب و از سوی دیگر قبول نمودن ایجاب است. اما در طلاق عادی، عقد به صورت ایقاع تعریف شده بود، یعنی یک‌جانبه از سوی زوج واقع می‌شد.

اقدام به درخواست طلاق از جانب زوجه، به دلیل بررسی موارد عسر و حرج و ثابت شدن ادعای زوجه زمان‌بر بوده و حتی امکان رد شدن نیز وجود دارد و همچنین اجرای طلاق یک‌طرفه از جانب احد ‌طرفین، منجر به تلاقی طرفین از روی کدورت و موجب آسیب روحی طرفین و فرزندان می‌شود. مضافاً که ترافعی بودن ماهیت دعاوی باعث بوجود آمدن کشمکش بین زوجین و به‌تبعِ آن روند اثبات ادعای خود، در بعضی اوقات ایجاد تنش‌های شدید جهت احقاق حق، درگیری عاطفی هم برای زوجین و هم برای فرزندان و گاهاً در‌گیر شدن خانواده های زوجین، تصاویر ناخوشایندی را سبب می‌شود.

پروسه طلاق اگر چه طولانی اما به دلیل مراعات حال روحی و روانی زوجه در نظر گرفته شده‌ است و به دلیل آثار احتمالی که معمولاً بیشتر بر بانوان وارد می‌شود مثل:

• ممکن نبودن اجرای طلاق در مدت عادت ماهانه و نفاس (بانوان گرامی بیشتر از همه واقف هستند که در زمان سپری کردن این دوره‌ها، به دلیل ضعف جسمانی روحیه ایشان بسیار شکننده می‌باشد. لذا شارع دین با در نظر گرفتن این موارد، بیشتر نظر حمایتی نسبت به زن و مراعات شرایط روحی ایشان نموده ‌است).

•بارداری زوجه که به لحاظ شرایط خاص حمایت قانونی و شرعی را به همراه دارد.

•مشخص شدن وضعیت مهریه می‌باشد. پرداخت مهریه با طلاق توافقی نیز همچنان پا برجاست و ساقط نخواهد شد.

•زمان کمتر، در انتظار صدور حکم برای در امان ماندن از آسیب‌های روحی-عاطفی بهترین مزیت متصوَر برای طلاق توافقی است. این از مزیت‌های طلاق توافقی می‌باشد که رسیدگی هرچه زودتر به سرانجام می‌رسد.

آنچه می‌توان در وضعیت طلاق توافقی بیان کرد این است که همانند ازدواج که از جمله عقود لازم و دو جانبه می‌باشد و با توافق صورت می‌گیرد، طلاق توافقی نیز از قالب ایقاع درآمده و از یک ‌جانبه گرایی پرهیز و همانند عقد نکاح با اِحصا شرایطی اجرا شود. اما با وجود تمهیدات برای ممانعت از آسیب‌های بیشتر و جبران‌ناپذیر، وقوع خشونت پنهان در گرفتن رضایت از زوجه از ایرادات جدی طلاق توافقی می‌باشد. پر واضح است که برای اجرای این شکل از طلاق به مرور زمان ایرادات و صدمات وارده‌ احتمالیِ بیشتر مشخص می‌شود و برای از بین بردن ایرادات، کارِ گروهی و راهکارهای مناسب را می‌طلبد.

کلام آخر:

از آنجایی که خانواده کوچکترین واحد تشکیل‌دهنده اجتماع است، برای دوام و قوام اجتماع، تدابیر حمایتی از سوی قانونگذار و سیستم حاکمیتی، الزامی و غیر قابل چشم پوشی است. برای جلوگیری از ورود ضربه‌های جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع در گذشته لازم بوده که روند طلاق سخت‌گیرانه و با دخالت محاکم قضایی باشد.

اما با پیشرفت همه‌جانبه‌ بانوان مخصوصا علمی، دیگر چنین اسلوبی کارایی خود را از دست داده است و در زمان حال تمایل افراد به طلاق توافقی بیشتر شده است. از آنجایی که مقوله طلاق بحث روز جامعه‌ ماست، باید تمهیداتی در به روز رسانی و راهکار مسالمت‌آمیز در نظر گرفته و اجرایی شود که توافق صورت گرفته در طلاق توافقی به نفع جامعه و علی‌الخصوص قشر آسیب‌پذیر خانواده، که بانوان و فرزندان هستند، باشد و کمترین صدمه مادی و معنوی و البته مهمتر، روحی را متحمل شوند. برای اجرای این تمهیدات همیشه جای تجدید‌نظر و وضع قوانین تکمیلی-حمایتی وجود داد. چنانچه در مواقع طولانی شدن پروسه طلاق یک‌جانبه، با دعوت از زوجین به سازش، که بنا به مصلحت بوده، همیشه لزوماً نتیجه مطلوب احصا نشده و گاهی با مشکلات و معضلات بیشتری برگشت پذیر شده ‌است. قوانین خانواده و حمایت اجتماعی در ایران مخصوصاً از سوی سازمان‌ها باید در راستای یکدیگر قرار گیرند. در جامعه مدنی ایران، نقش سازمان‌های حمایت‌کننده مغفول واقع شده ‌است که بسیار به جاست به این مقوله نیز پرداخته شود. سازمان‌های بهزیستی و حمایتی خانواده می توانند نقش موثرتر در صدور حکم برای مشکلات فرزندان و زوجات داشته باشند که روند طلاقِ عاقلانه را بهتر و هدفمند‌تر کنند، حکمی که آسیب‌دیدگی کمتر را برای جامعه به همراه داشته باشد. ارجاع به داوری هم در طلاق توافقی راه حل قابل قبولی است. به نظر اینجانب وجود سازمان‌های حمایتی در طول زندگی مشترک برای رصد معضلات می‌تواند از بوجود آمدن مشکلات حادتر جلوگیری کند، چون در حصول توافق در طلاق توافقی نیز امکان بروز صدمات به پیکره اجتماع وجود دارد و باید از اعضای آسیب‌پذیر خانواده (بدون تبعیض جنسیتی) حمایت‌ شود که این امر به عهده سازمان‌هایی چون سازمان‌ بهزیستی و به موازات آن سیستمِ آموزش و پرورش در طول تحصیل بوده که برای رسیدگی به مشکلات نشأت گرفته از خانواده فرزندان مناسب می‌باشد. بدیهی‌است این سابقه در صدور حکم دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین موثر واقع خواهد‌ شد. کلید طلاق توافقی در دست قانون و آموزش است.

پیشنهاد

به عنوان پیشنهاد در این رابطه می‌توان کلنیک‌هایی را جهت بررسی بنیادین مشکلات بوجود آمده، توصیه نمود. از نظر حقوقی، روانشناختی، و یا حتی مالی و اقتسصادی، مشکلات و معضلات پرداخته و مشکلات به صورت ریشه‌ای بررسی و درمان شود. قطعا با بکار گیری سیستماتیک تحصیل‌کردگان آکادمیک که شمار بسیار زیادی به صورت بدون شغل در اجتماع ما وجود دارند و استفاده از توان بالقوه‌ی آنها، هم به نفع جامعه و خلق شغل برای آنها در جهت رفع مشکلات و مسائل اجتماعی، نوید بخش جامعه‌ای سالم‌تر خواهد بود. در کنار ایجاد شغل در قالب کلینیک‌های رفع مشکلات خانواده‌ها از توان فارغ‌التحصیلان حقوقی نیز برای آگاهی دادن به خانواده‌ها هم می‌توان اشاره نمود. انجام این امور و تداوم بررسی به صورت ادامه دار از خانواده و تحت پوشش قرار دادن خانوادها (حتی بدون مشکل) و شاد سازی محیط خانواده، حمایت از اقتصاد خانواده و ایجاد طرح‌های اقتصادی بطوریکه افراد خانواده، بخصوص بانوان گرامی در تحصیل مال و مؤثر واقع شدن در اقتصاد خانواده می‌باشد. قابل به ذکر است که سود دهی و متمرکز شدن بر امور اقتصادی باعث ایجاد روحیه عالی و انگیزه بخشی بانوان عزیز نیز خواهد شد. بی شک میتوان جنبه های دیگری را در این کلنیکهای بازسازز خانواده تعبیه و اضافه نمود. میتوان با ایجاد محیطهای حضور خانوادگی زمینه ی آشنایی خانواده‌های هم سطح در همه زمینه ها، برای سرعت دهی انجام امور، تبادل تجربه‌ها، پیشبرد اهداف اقتصادی, تربیت فرزندان و بازیهای گروهی خانوادگی و بسیاری موضوعات که به کار گیری کارشناسان مربوطه را نیاز دارد پیشنهاد نمود. بررسی روند طلاق توافقی از نظر اجتماعی، دور شدن از تنش‌های خانوادگی را به روی جامعه می‌گشاید که با بررسی عمیق آسیب این واقعه در قالب این کلنیک‌ها می‌توان هم از آثار ناخوشایند طلاق کاست، هم از رشد آمار طلاق جلوگیری نمود که زیبنده‌ی یک جامعه‌ی فرهیخته می‌باشد.

حبیه حسن زاده

پژوهشگر و محقق متون حقوقی دانشگاهی