یکی از مباحث حائز اهمیت در مبحث ثبت علائم، «تشابه» علائم تجاری در کالاها و خدمات متفاوت می باشد. در این مورد قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در بند «ه» ماده ی 32 مقرر کرده است: «علامتی که عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري دیگری باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌، قابل ثبت نمی‌باشد».

مفهوم مخالف مواد فوق این است که اگر تقاضای ثبت علامتی شود که مشابه علامت تجاری است که قبلا به ثبت رسیده اما علی رغم این تشابه نوع کالا و خدماتی که این علائم برای آنها به کار می‌رود با یکدیگر متفاوت باشد، مانعی برای ثبت علامت مربوطه وجود نخواهد داشت.

در این راستا مراجع قضایی ایران نیز آرایی را صادر نموده اند. شعبه‌ی 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رایی که در تاریخ 26/1/ 1392 به شماره دادنامه‌ی  9209970221200028 صادر نمود اعلام کرد: «در صورتی که طبقه‌بندی کالای مورد تولید متفاوت باشد ولی تحت نام مشابه تولید شوند موجبی برای ابطال علامت تجاری موخر‌الثبت نیست». همین مرجع طی رای دیگری در دادنامه ای به شماره 9209970221200467 در تاریخ 9/5/1392 اعلام نمود: «در صورت تفاوت در طبقه‌بندی کالاها، موجبی برای ابطال علامت تجاری مشابه وجود ندارد ». این محکمه در این آرا علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، به کنوانسیون پاریس در حوزه مالکیت صنعتی استناد کرده است.

همچنین در آرای صادره به موافقت نامه نیس در باره ی طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات علی رغم عدم پیوستن ایران به این موافقتنامه، اشاره شده است. موضوع این موافقت نامه طبقه بندی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم تجارتی و خدماتی است که در آن 34 طبقه برای کالاها و 11 طبقه برای خدمات تعریف شده است و هر طبقه اختصاص به کالا یا خدمات خاص دارد. دولت های عضو این موافقتنامه متعهد می باشند در ادارات ثبت علائم تجارتی خود برای هرعملیات ثبت علامتی، نشانه ی طبقات را درج نمایند. این طبقه بندی در ادارات مالکیت صنعتی ایران و هم چنین محاکم داخلی مورد استناد قرار می گیرد. چنین مواردی نشان دهنده ی جایگاه کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در رویه‌ی قضایی ایران می باشد.

در رابطه موضوع تشابه علائم تجاری، مرجع پیش گفته در تاریخ20/8/1392 ، طی رای دیگری به شماره ی 9209970221200803مقرر کرد:« ملاک در پذیرش اعتراض نسبت به علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده، واحد بودن طبقه و محصولات نیست بلکه ملاک، اشتباه مصرف‌کنندگان عادی در تشخیص مبدأ تولید محصولات و تمیز کالا یا خدمات یک شخص از کالا یا خدمات اشخاص دیگر است». در این رابطه، این نکته نیز شایان ذکر می باشد که مصرف کننده ی عادی مطابق رویه حاکم، ناظر به شخصی متعارف و با ضریب هوشی متوسط، بدون ضرورت داشتن سواد تخصصی خاص است.

از انجایی که قوانین داخلی ملاکی را برای تشخیص تشابه کالاها و خدمات ارائه نمی دهند، رویه قضایی ایران در این مورد می تواند راه گشا باشد.‎