تبدیل شرکت های تجاری (بخش اول)
                      

سوالی در ذهن ایجاد می شود که اصلاً چرا باید یک شرکت پس از تشکیل نوع خود را تغییر بدهد ؟ ممکن است در طول فعالیت شرکت شرایطی ایجاد شود که شرکاء تصمیم به تغییر قالب شرکت بنمایند و یا اینکه دولت امتیاز هایی را برای شرکت های تازه تاسیس در نظر بگیرد تا با این گونه تشویق ها انگیزه ای برای تشکیل شرکت و به راه افتادن چرخه اقتصاد در افراد ایجاد شود .

منظور از واژه تبدیل شرکت های تجاری این است که شرکتی بدون این که شخصیت حقوقی اش را از دست بدهد به یکی دیگر از قالب های شرکت های تجاری تبدیل شود .

به طور مثال یک شرکت تضامنی بدون این که شخصیت حقوقی اش ملغی شود به یک شرکت سهامی تبدیل شود .

در ابتدای امر باید ببینیم که آیا اصلاً تبدیل شرکت های تجاری در قانون مجاز دانسته شده است یا خیر؟ و اگر مجاز است تحت چه شرایطی این عمل قابل تحقق یافتن است ؟

قانون تجارت قاعده کلی برای تبدیل شرکت ها بیان ننموده است و در این خصوص ساکت است ، اما در ماده 36 نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها ( الحاقی 15/7/98 )جواز این عمل اعطاء شده است: ((تبدیل کلیه شرکت های تجاری موضوع ماده20 قانون تجارت مصوب 1311 به یک دیگر مجاز است ))

با وجود این که در خود قانون تجارت قاعده کلی تبدیل شرکت ها بیان نشده ولیکن درمورد تبدیل برخی از شرکت ها مواردی را بیان نموده است : ماده 278 و 135 لایحه اصلاح قانون تجارت که راجع به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی سخن گفته است .

با کمی دقت در این دو موردی که قانون گذار تصریح نموده است در می یابیم که در این دو شرکت تغریباً مسئولیت و تعهدات شرکاء کاهش می یابد .

حالا ببینیم که آیا تبدیل شرکت در مواردی که باعث افزایش تعهدات شرکاء خواهد شدمجاز است یا خیر ؟

به نظر میرسد که تبدیل یک شرکت سهامی به شرکت تضامنی که با افزایش میزان مسئولیت شرکاء همراه است امکان پذیر باشد ، چراکه افراد در انجام قراردادها و توافقات آزاد هستند ،البته با این شرط که تمامی شرکا با این مطلب موافق باشند.( با استناد به ماده 10 قانون مدنی که کلیه افراد میتوانند در چهار چوب قانون هرگونه توافقی با یکدیگر داشته باشند .)

بنابراین در مواردی که یک شرکت سهامی بخواهد به یک شرکت تضامنی تبدیل شود میزان مسئولیت ها و تعهدات شرکاء افزایش خواهد یافت در نتیجه برای تبدیل این نوع شرکت تمامی شرکا باید اتفاق نظر داشته باشند .

                                                  







ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری/کارشناس حقوقی
26 فروردین 1399