در صورت اختلاف بین زوجین ، حضانت طفل بعد از ۷ سالگی با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام قمری است. این بدان معنا است که بعد از اتمام ۹ سال قمری که کمتر از سال شمسی است ( حدود ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه) کودک از دایره شمول حضانت خارج می شود . به دلیلی که مقرره صریحی در قانون برای زمان خروج از حضانت تعیین نشده و قانون از این حیث ساکت است و نظرات مختلفی بین قضات وارد شده است .
بنابر رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۶۴ رسیدن دختر به سن بلوغ را دلیل بر رشد قرار داده اند اما در امور مالی این امر استثناء شده که رشد باید احراز شود. بنابراین زمان خروج از حضانت ، بلوغ فرزند همراه با رشد وی است. برابر قانون حمایت از خانواده ۹۱ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است . بنابراین دادگاه باید در تصمیمات خود به گونه ای حکم کند که مصلحت فرزند رعایت شود. لزوما فردی که به سن بلوغ رسیده باشد از حضانت خارج نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز سن ۱۸ سال را برای پایان دوره کودکی تعیین نموده است و ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
اما نظر اقلیتی دیگری نیز موجود است که معتقدند فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خارج شده و در نتیجه او می تواند انتخاب کند که با کدامیک از آنان زندگی کند. چون حضانت امر غیر مالی است و مشمول این تبصره نیست . در وضعیت فعلی صغاری که دارای ولی قهری هستند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی خود به خود رشید محسوب می شوند و می توانند به دارایی خود مسلط و استیفای حق نمایند، اما قبل از ۱۸ سالگی به حکم تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اموال آنهارا در صورتی می توان به آنان داد که رشدشان ثابت شده باشد. هریک از زوجین می توانند از دادگاه ( اداره سرپرستی دادگستری ) و ارجاع به یکی از شعب دادیاری سرپرستی تقاضا ی رسیدگی و صدور حکم رشد را نمایند تا پس از بررسی های به عمل آمده و چنانچه ضرورت داشته باشد انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات، دادگاه حکم رشد فرزند را صادر نماید تا مشخص شود وی نزد چه کسی زندگی خواهد کرد .
بنابراین درخواست صدور حکم رشد به دلیل رسیدن به سن بلوغ و آمادگی لازم جهت رشد عقلی و روحی و جسمی را به همراه مدارک هویتی وثابت کننده ادعای درخواست و در صورت لزوم استناد نظریه پزشکی قانونی که از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه شده و سن تقریبی فرد بر اساس معاینه ظاهری و عندالزوم معاینه دندان پزشکی و رادیولوژی و گرافی استخوان محاسبه شده انجام گرفته و آزمایش شخصی با طرح سوالاتی از جانب ریاست دادگاه از فرد به منظور معیار و ملاک تشخیص رشد خصوصا به منظور تشخیص منفعت و ضرر مالی و در نهایت سنجش میزان مصلحت و رضایتمندی فرزند که تمایل دارد نزد کدامیک از والدین خود بماند را طی دادخواستی به دادگاه ارایه داده می شود تا پس ازنظر نهایی قاضی رسیدگی کننده منجر به صدور حکم رشد شود.

نازنین کیانی فرد
وکیل پایه یک دادگستری