موضوع داوری

قرارداد داوری همانند سایر قراردادها باید موضوع داشته باشد و به طور اجمالی باید مشخص شود که موضوع چیست که می‌تواند اختلافی باشد که از قبل حادث شده است و یا روابط حقوقی مشخصی است که احتمال دارد در آینده منشاء اختلاف شوند . اگر بین طرفین نه اختلافی باشد و نه رابطه حقوقی پس تصور قرارداد داوری منتفی است زیرا به خاطر نبود موضوع ، فاقد یکی از شرایط صحت معاملات است. ولی همین‌که اجمالا یک رابطه حقوقی باشد و یا حادثه ای رخ دهد ( غیر قراردادی ) می‌توان به داوری ارجاع داد. هرچند می‌بایست قابلیت ارجاع به داوری را هم داشته باشد. اصل بر این است که همه روابط حقوقی قابل ارجاع به داوری هستند اما در همه نظام‌های حقوقی مواردی هستند که داوری پذیر نیستند به طور مثال ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی را چون مربوط به نظم اقتصادی است قانونگذار ترجیح داده فقط در محاکم دادگستری بدان رسیدگی شود و غیر قابل ارجاع به داوری است. همچنین دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب نیز قابل ارجاع به داوری نیستند .
هر چند در خصوص برخی دعاوی تردید است که میتوان به داوری ارجاع داد یا خیر مثلا دعاوی کارگر و کارفرما یا دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری و دعوای ابطال اسناد رسمی و همچنین دعاوی که در صلاحیت مراجع شبه قضائی یا در صلاحیت مراجع اختصاصی هستند را می‌توان یا نمی‌توان به داوری ارجاع داد.
می‌توان گفت که اصل بر قابل ارجاع بودن دعوا به داوری است مگر جایی که قانونگذار صریحا منع کرده باشد زیرا داوری مبتنی بر خواست و اراده طرفین است و می‌بایست بر اراده طرفین احترام گذاشت و بی اثر کردن اراده طرفین نیاز به نص دارد و نمی‌توان با تفاسیر کلی ، اراده طرفین را بی اثر دانست.

زهرا هوشنگی
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر