به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شیوع بیماری کرونا در کشور و ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود و گران فروشی وسایل بهداشتی و نیاز به اقدام دستگاه‌های مسئول در مقابله با این بیماری، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور نامه‌ای جهت همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی خطاب به رئیس این سازمان نوشت.
متن نامه رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در این باره به شرح زیر است:«جناب آقای دکتر انصاری رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی سلام‌علیکم؛
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و با احترام؛ به استحضار می‌رساند در شرایط کنونی کشور و شیوع بیماری کرونا و نگرانی‌های به وجود آمده در بین مردم، انتظار می‌رود سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و ممانعت از تشویش اذهان عمومی و تضییع حقوق مردم، با اتخاذ تدابیر لازم، نسبت به رفع مشکلات زیر در راستای عبور از شرایط ویژه موجود، اقدام عاجل را به عمل آورد:-در شرایطی که برای مقابله با بیماری کرونا، مردم در سراسر کشور بنا به توصیه‌های بهداشتی نیاز مبرم به کالاها و لوازم بهداشتی و درمانی دارند متأسفانه شاهد گران فروشی، احتکار، کم فروشی و سو استفاده برخی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان این نوع از کالاها و خدمات در سطح کشور هستیم لذا، مردم مطالبه جدی و به حق دارند که مسئولین احیای حقوق عامه برای مقابله با این موضوع مهم که با سلامت جامعه گره خورده است به صورت جدی و قاطع وارد شده و در راستای منافع عمومی با هر گونه اخلال در روند طبیعی بازار و گران فروشی مقابله نمایند.
- بسیج همگانی، یکی از راهکارهای مهم و اثربخش برای مواجه با بیماری کرونا در سطح ملی است که انتظار می‌رود همه در کنار هم نسبت به رفع مشکل به وجود آمده و خدمت رسانی به مردم با روحیه جهادی و انقلابی اقدام نمایند، لذا هر گونه کم کاری، سهل انگاری در کمک به ستاد مقابله با بیماری کرونا، خطای نابخشودنی است که انتظار می‌رود سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ضمن رصد دقیق فعالیت‌ها، با هرگونه ناهماهنگی و اخلال برخورد قانونی نماید.- امروز در شرایطی که مردم به دنبال خرید و مصرف میوه‌هایی برای پیشگیری از بیماری کرونا هستند شاهد افزایش شدید قیمت برخی از اقلام میوه در میادین میوه و تره بار سراسر کشور هستیم که ضمن ایجاد نارضایتی اجتماعی، دسترسی مردم را به اقلام مصرفی مورد نیاز کاهش می‌دهد این در حالی است که میوه به اندازه کافی در انبارها موجود بوده و فقط احتکار، منفعت طلبی، توزیع نامناسب باعث بروز مشکلات شده است که می‌طلبد سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور از حق قانونی در مقابله با این نوع از ظلم به مردم و نظام استفاده نماید.
- خدمت رسانی به مردم عزیز ایران اسلامی وظیفه قانونی و شرعی همه مسئولین نظام است به طوریکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌فرمایند «فلسفه وجودی مسئولان خدمت به مردم است» لذا حقوقدانان انقلابی و بسیجی ضمن اعلام آمادگی در راستای کمک به دستگاه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور در مواجهه و مقابله انقلابی با هرگونه اخلال آگاهانه و ناآگاهانه در نظام اقتصادی و بازار، از ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور می‌خواهد در این شرایط با اقدام انقلابی دستورات لازم را نسبت به رفع مشکلات اشاره شده صادر فرمایند.»
روابط عمومی
07 اسفند 1398