معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین،قادر به تأدیه دیون خود نباشد.عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است. اگر استیفای محکوم به از طرق قانونی ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود،دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود،مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. 

چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود،دعوای اعسار خود را اقامه کند،هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید،دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس،او را آزاد می کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله

اقدام می شود در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.چنانچه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید،حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود. 

مدعی اعسار باید صورت کلیه امول خود شامل تعداد یا مقدار وقیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد،به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید.شاهد باید علاوه بر هویت،شغل،میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار،به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد،معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

در صورت ثبوت اعسار،چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود،دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشدکه او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.صدورحکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون،مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

اگر دعوای اعسار رد شود،دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی،مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود.

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.