فریب در ازدواج
فریب در ازدواج

دراحادیث و روایات تأکید زیادی بر صداقت، دروغ نگفتن و دوری از هرگونه فریب و مکر شده است.

ماده ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی هم بیان می‌دارد: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد». (دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر است) جرم صورت گرفته مرکب از سه جزء است: جزءاول، متوسل شد‌ن مرتکب به امور واهی و غیر واقعی است. جزءد‌وم، فریب خورد‌ن طرف مقابل و جزءسوم منتهی شد‌ن اعمال و گفتار متقلبانه به عقد ازد‌واج است.

مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده شامل هر امری می‌شود و عرف در این مورد تشخیص‌دهنده است. مانند اینکه فردی برخلاف واقع خود را دارای ثروت و مقام معرفی کند.

همچنین در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید گفت که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی کنند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی‌توان زوج را به موجب این ماده مجازات کرد، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می‌باشد و نمی‌توان شخصی را به واسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.

البته ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً هم نمی‌توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در این صورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.

*بنای ازدواج بر امر موهوم

افزون بر این تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام کنند که وجود دارد. به طور مثال هر گاه زوج در حالی که دارای همسر می‌باشد، با فرد دیگری ازدواج و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارت دیگر عقد ازدواج می‌بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

این در حالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می‌کند.

گفته می‌شود عقد بر مجرد بودن مرد واقع شده است (یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی‌شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست.) چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می‌رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین معمولاً و عرفاً در جلسه خواستگاری از وی نمی‌پرسند که آیا تا به حال ازدواج کرده‌ای یا خیر، بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکترا می‌باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.

ضمن اینکه هر یک از زوجین می‌بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج کرده باشد لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

*فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی

اما قانون مدنی برای شخص فریب‌خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش‌بینی کرده است و از این رهگذر در ماده ۱۱۲۸ خود بیان می‌دارد: "هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد."

این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌شود، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود، لذا اعمال آن نیازمند رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی‌باشد.

به علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی‌باشد بنابراین کسی که دارای حق فسخ می‌باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه‌ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می‌آید رجوع به دادگاه لازم می‌شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می‌باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می‌توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس‌کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر‌المسمی می‌باشد. به استثنای آنچه می‌تواند حداقل مهر باشد که این مقدار با توجه به دوشیزه بودن یا نبودن دختر متفاوت خواهد بود.

*آثار فریب در ازدواج

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می‌توان به امکان مطالبه خسارت اشاره کرد. به عبارت دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب‌خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.

عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامی که دچار فریب می‎شوند مطلع نیستند؛ لذا به رغم اثبات فریب از طرف همسر، تقاضای طلاق می‌دهند و از آنجا که تقاضای طلاق از جانب زن است، حکم به طلاق خلع داده می‌شود، بنابراین زن علاوه بر بذل مهریه، نفقه معوقه خود را نیز در عمل بذل می‌کند، در حالی که اگر زن نسبت به حقوق خویش آگاهی داشت، تقاضای فسخ نکاح می‌کرد و از حقوق خویش برخوردار می‌شد.

از سوی دیگر برخی مردان با قوانین مربوط به فسخ نکاح و ماده ۱۱۲۸ ق. م. به خوبی آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهریه در جدایی قبل از ازدواج، می‌کوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نکاح واقع سازند. از این‎رو لازم است مواردی که در شرع و قانون به عنوان فریب در ازدواج شمرده می‎شود، به صورت شفاف‎تر برای مزدوجان مطرح شود.

*چند نکته خاص

۱- چنانچه خواستگار مسائلی به دروغ را بیان کند که زوجه می‌توانسته با کمی تحقیقات آن‌ها را احراز کند، عدم اقدام به تحقیقات اقدام علیه خود بوده و تدلیس در نکاح محسوب نیست.

۲- زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نیست خود را مجرد معرفی و ازدواج می‌کند، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.

۳- ملاک و میزان تشخیص فریب، عرف حاکم بر روابط اجتماعی است.







ارسال نظر

موناکیانی/وکیل پایه یک دادگستری
28 دی 1398