ماهیت نفقه در مذهب اسلام همواره مورد توجه فقها قرار گرفته است و تمامی صاحب نظران به وجوب اصل نفقه معتقدند.نفقه در لغت به معنای آنچه بذل و بخشش نمایند یا چیزی که انسان برای خود وعیالش  یا دیگری خرج می‌‎کند می‌باشد.پس هنگامی که گفته میشود"انفق فلان"یعنی کسی که  مالش را برای دیگری خرج و مصرف نموده است.از آنجا که در بیشتر مکاتب ،تامین معاش و زندگی از وظایف مشترک زن و مرد است،این مسئله باعث تفاوت  نظام حقوقی خانواده در دین اسلام با سایر مکاتب حقوقی و نیز طرح این سوال شده است که چرا این مسوولیت صرفا بر عهده فرد قراردارد.

فقه در اصطلاح فقهای عامه چیزی است که انسان برای خانواده،همسر ،نزدیکان و بندگان خرج می‌کند و شامل خوراک، پوشاک و مسکن می‌شود.

البته بعضی از فقهای عامه نیز  نفقه را به معنای خوراک گرفته اند ،چنان که ابن عابدین معتقد است معنای شرعی نفقه شامل خوراک،پوشاک و مسکن می‌شود ،اما معنای آن در شرع اسلام فقط مختص خوراک است و شامل پوشاک و مسکن  نمی‌شود.فقهای عامه در تعیین مقدار نفقه ،وقتی زوجین هر دو ثروتمند باشند به نفقه  "یسار"یعنی نفقه شخص متمکن و هرگاه هردو بی چیز باشند به نفقه "اعسار "یعنی نفقه شخص تنگ دست حکم می‌کنند؛که در این مورد همه مذاهب اتفاق نظر دارند،اما در تعیین نفقه  مواردی که یکی از زوجین ثروتمند و دیگری بی چیز باشد،بین فقها اختلاف نظر است.گروهی براین عقیده اند که باید حال زوج را در نظر گرفت و برخی معتقدند موقعیت زوجه باید مدنظر قرار گیرد.حقوق  و قوانین غرب نیز همان نظریه ی مشهور را در مورد نفقه دارند و ان را شامل خوراک،پوشاک، مسکن و ملزومات زندگی می‌دانند،در انگلیس واژه  maintenanece  به پول قابل پرداخت برای هزینه های زندگی شخصی همسر و فرزندان گفته می‌شود.حقوقدانان  انگلستان الزام به نفقه را ،با این توضیح که شوهر در هنگام ازدواج متعهد شده است که از خانواده اش حمایت کند،ناشی از تعهد شخصی زوج دانسته اند.

کفه مقابل ترازوی نفقه ،تمکین زن می‌باشد که بر اساس ماده ی 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.بدین ترتیب در قوانین مدنی ،هنگامی که عدم ایفای وظایف زناشویی  به وسیله ی زن ثابت شود ،دادگاه به عنوان مجری قانون اورا ناشزه اعلام  میکتد و نفقه ی زن ناشزه از زمان انقطاع قطع می‌شود.تمکین به دو نوع عام  و خاص تقسیم می‌شود .تمکین عام شامل حسن معاشرت ؛مراعات شئون و منزلت  شوهر،احترام به او در مراجعات و رفت و آمد به خانه میباشد و در مورد تمکین خاص ،قانونگذار سکونت زن در خانه ای که شوهر معین کرده است را نشانه ی این  میدتند که زن به وظایف زوجیت نسبت به شوهر عمل کرده است؛مگر آنکه زن خلاف آن را اقرار کند،مثلا چنانچه زن با وجود هم زیستی با مرد در یک خانه به  صراحت اعلام کند که به هیچ روی تن به هم خوابگی با شوهر خود نمی دهد،همین  اقرار روشن می‌تواند پایه صدور حکم مبنی بر عدم تمکین خاص و ناشزه بودن او و عدم تعلق نفقه می‌شود.

تمامی ازدواج ها در انگلستان توسط نماینده ثبت احوال انجام می‎شود،دولت بعضی از ازدواج های مذهبی را نیز به رسمیت می‌شناسد،پس از ازدواح شوهر قانونا موظف است متناسب با میزان درآمدش همسر  خود را از نظر مالی تامین کند.

آیین مسیحیت از لحاظ شریعت و قانون پیرو آیین یهود است و آنها معتقدند هنگام عقد ازدواج مرد خطاب به همسرش می‌گوید :تو را به عقد نکاح خود دراوردم و به یاری حق کلیه احتیاجات و لوازم زندگی متعارف تورا مادام که علقه زوجیت بر قرار است بر عهده می‌گیرم.این الزام  در قوانین و آیین نامه های مسیحیان صراحتا ذکر شده است.چنانچه در آیین نامه ارامنه ماده 37 صراحتا مخارج خانوادگی برعهده مرد گذاشته شده است.به  موحب ماده 48 مقررات کلیسای پروتستان ماده 21 قواعد مسیحی ارتودکس نیز مرد موظف به تامین هزینه های زندگی همسرش است.

در آیه  37 سوره نسا قرآن کریم مقرر شده است که همان طور که مردان در نتایج کار و  فعالیتشان دارای حق می باشند،زنان نیز در نتیجه کار و فعالیت شان دارای حق  می باشند.در اروپا دورانت می گوید:نخستین قدم برای  استقلال مالی و آزادی ما قانون 1882 بود که به موجب این قانون ،زنان  بریتانیا ی کبیر از ان پس از امتیاز بی سابقه ای برخوردار میشدند که از  پولی که به دست می اوردند حق داشتند برای خود نگه دارند،این قانون را  کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند.از آن پس سودجویی و مقاومت ناپذیری ،انان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در کارخانه ها و مکان‌های  مختلف دیگر کرده است.انگیزه‌ای که سبب شد غرب به زن استقلال اقتصادی بدهد،مانند اسلام برخاسته از جنبه های انسانی و عدالت بود و تنها پس از تصویب این قانون اعلام کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن را مساوی حقوق مرد دانستیم.

دورانت معتقد است که قانون  انگلستان زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان  کندن در مغازه و کارخانه کرد،ولی اسلام با الزام مرد به تامین بودجه خانوادگی، زن را از هر نوع اجبار و الزام برای تامین مخارج خود و خانواده  معاف کرد.زن در اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه ی انسانی خود به  تحصیل ثروت و افزایش آن بپردازد، تحت جبر قرار نمی‌گیرد.

از  حدود یک قرن پیش ایالات متحده امریکا،هنگامی که قانونگذاران ضرورت اصلاح  قوانین راجع به وضع زنان شوهر دار را دریافتند، قوانین جدید تحت عنوان رفع حجر زنان یا قوانین رفع حجر زنان شوهردار نامیده میشد که هدف مشترک آنها  این است که به زن شخصیت حقوقی خاصی ببخشند و او را از حق مالکیتی جدا از  مالکیت شوهر برخوردار سازند.

این قوانین می‌خواهند که برای زن حق تصرف مستقل در اموال منقول و غیر منقول خود را قائل شوند و به  او  اجازه دهند که به عنوان خواهان یا خوانده بتواند بدون دخالت شوهر به  دادگستری مراجعه کند.در  نتیجه گیری کلی از موضوع بحث به این موضوع پی می‌بریم که اصولا قوانین داخلی و خارجی به وظیفه  مرد در قبال تامین مخارج زندگی  صحه گذاشته‌اند.با توجه به نقش و اهمیت زنان در جایگاه اجتماعی به نظر می‌رسد امروزه  این موضوع با تعدیل روبرو شده است و مرد صرفا نقش کلیدی در تامین مخارج  زندگی را ندارد.با توجه به اینکه  ریشه و منشا  قوانین  از عرف جامعه شکل  گرفته است،بهتر است در تصویب قوانین وضعیت جامعه و عرف داخلی و  تحولات جامعه جهانی در نظر گرفته شود و صرفا به قوانینی که مربوط به چندین دهه و  حتی صده ی پیش وضع شده اند اکتفا ننمود.گوید:نخستین قدم برای  استقلال مالی و آزادی ما قانون 1882 بود که به موجب این قانون ،زنان بریتانیای کبیر از آن پس از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می‌شدند که از  پولی که به دست می آوردند حق داشتند برای خود نگه دارند،این قانون را  کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتواننر زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند.از آن پس سودجویی و مقاومت ناپذیری ،آنان را از بندگی و جا  کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در کارخانه‌ها و مکان‌های مختلف دیگر کرده است.انگیزه ای که سبب شد غرب به زن استقلال اقتصادی بدهد ،مانند اسلام برخاسته از جنبه های انسانی و عدالت بود و تنها پس از تصویب این قانون اعلام کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن را مساوی  حقوق مرد دانستیم.

دورانت معتقد است که قانون  انگلستان زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان  کندن در مغازه و کارخانه کرد،ولی اسلام با الزام  مرد به تامین بودجه خانوادگی،زن را از هر نوع اجبار و الزام برای تامین مخارج خود و خانواده معاف کرد.زن در اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی خود به تحصیل ثروت و افزایش آن بپردازد، تحت جبر قرار نمی‌گیرد.

از  حدود یک قرن پیش ایالات متحده امریکا،هنگامی که قانونگذاران ضرورت اصلاح  قوانین راجع به وضع زنان شوهر دار را دریافتند، قوانین جدید تحت عنوان رفع حجر زنان یا قوانین رفع حجر زنان شوهردار نامیده می‌شد که هدف مشترک آنها این است که به زن شخصیت حقوقی خاصی ببخشند و او را از حق مالکیتی جدا از  مالکیت شوهر برخوردار سازند.این قوانین می‌خواهند که برای زن حق تصرف مستقل در اموال منقول و غیر منقول خود را قائل شوند و به  او  اجازه دهند که به عنوان خواهان یا خوانده بتواند بدون دخالت شوهر به  دادگستری مراجعه کند در  نتیجه گیری کلی از موضوع بحث به این موضوع پی می‌بریم که اصولا قوانین داخلی و خارجی به وظیفه  مرد در قبال تامین مخارج زندگی  صحه گذاشته‌اند.با توجه به نقش و اهمیت زنان در جایگاه اجتماعی به نظر می‌رسد امروزه  این موضوع با تعدیل روبرو شده است و مرد صرفا نقش کلیدی در تامین مخارج  زندگی را ندارد.با توجه به اینکه  ریشه و منشا  قوانین از عرف جامعه شکل  گرفته ،بهتر است در تصویب قوانین وضعیت جامعه و عرف داخلی و  تحولات جامعه جهانی در نظر گرفته شود و صرفا به قوانینی که مربوط به چندین دهه و  حتی صده پیش وضع شده اند اکتفا ننمود.