با توجه به رشد روزافزون عرصه تجارت و لزوم ارتباط کشورهای مختلف و اهمیت تابعیت شرکت های تجارتی در
 مراجع ثبتی و آثار حقوقی آن از جمله حقوق مالیاتی ، حمایت دیپلماتیک کشورها از شرکت تابعه خود ، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور و ... در این یادداشت به مبانی ثبت شرکت های خارجی و مستندات قانونی آن از منظر حقوق ثبت شرکت ها خواهیم پرداخت. 

ثبت شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان نموده: ) دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است( دچار توقف گردید و این محدودیت و ممنوعیت موجب گردید میلیاردها دلار به علت عدم انجام تعهد و سایر موارد خسارات به کشور عزیزمان وارد گردد. در همین راستا نخست وزیر وقت شهید رجایی( طی نامه شماره ۸۳۲۴۰ مورخ ۱ / ۱۸ / ۱۳۶۰ مراتب چگونگی ثبت شرکتهای خارجی را از شورای نگهبان قانون اساسی سؤال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۶۰ خود اعلام داشت : شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.

به موجب ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد لذا شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.

اضافه بر مطلب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ) ۲ ( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجلس و بندهای الف، ب، ج، دو تبصره های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید بر طبق قانون جدید عمل گردد.

ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱ / ۸ / ۱۳7۶ مقرر میدارد شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند. براساس آیین نامه اجرایی این قانون مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳7۸ مصوب هیات وزیران، زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در امور مربوط به ارائه خدمات بعد از فروش کالاهای خدمات شرکت خارجی، انجام عملیات اجرایی، قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود، سرمایه گذاری شرکت خارجی، همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث، افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری از قبیل تولیدات صنعتی و کشاروزی و صنایع دستی، دانش فنی ساخت محصولات فناوری )تکنولوژی( محصولات صنعتی فراهم گردید. مطابق تعاریف آیین نامه مذکور شعبه شرکت خارجی چنین تعریف گردیده است شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی )مادر( است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام میدهند.( فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی )مادر( خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. اما نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر طبق تعریف آیین نامه بدین شرح می باشد: شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است، و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.)

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آیین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.لذا در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، مسئولیت اصلی شعب شرکت خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد اما در خصوص نمایندگی شرکت خارجی، مسئولیت آن بر عهده نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نه شرکت مادراست.همچنین به موجب ماده ی ۱۱ قانون ثبت شرکت ها نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی ۳ ، قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ی 5 همان قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

علاوه بر ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت طبق ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبتشرکت ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.

نگار کرمی نیا/کارآموز وکالت