به گزارش خبرنگار مهر نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور رییس دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز شد.

حجت الاسلام محمد مصدق در نشست هم اندیشی قضات و نخبگان گفت: خدا را شاکرم که توفیق دارم بتوانم آنچه را قضات کشور به عنوان نخبگان مطرح می کنند استماع کنم.

وی افزود: هر نکته ای که در رابطه با تحول در حیطه قوانین است را بررسی می کنیم.

مصدق ادامه داد: در رابطه با معاونت حقوقی بازنگری صورت گرفته که مورد تایید ریاست قوه قضائیه هم قرار گرفته است. در مراسم معارفه خود پیشنهاد کردم تا مراجع پژوهشی زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار نگیرد در تدوین قوانین موفق نخواهیم شد به همین منظور پیشنهاد کردم پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد پژوهش فقهی قم و امور پارلمان و مجلس زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار گیرد که هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با آن موافقت کردند.

مصدق ادامه داد: دستورالعمل تدوین شد که بیش از بیست مورد آنها مورد تصویب قرار گرفته است.

معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: امروز موقعیتی برای بازنگری قوانین ما پیش رو است که به موانع تبدیل شده است. در رابطه با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی فرصتی برای اصلاح پیش آمده است که امیدوارم تا پایان سال به نتیجه برسد. در رابطه با آیین دادرسی کیفری هم همین رویه مطرح است.

به گفته مصدق بیش از ۴۰ کارگروه در معاونت حقوقی تشکیل شده است.

باید از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم

وی افزود: آنچه که امروز در دیوان عالی کشور و در دستگاه های دیگر قضایی مبتلا به آن هستند اطاله دادرسی و ورودی زیادی پرونده هاست که باید فکر اساسی برای آن  شود که به چه طریقی از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم زیرا باید ورودی دستگاه قضایی و دیوان عالی را که باید به پرونده های مهم  بپردازد، کم کنیم.

وی ادامه داد: دسترسی به نتیجه پرونده ها باید در اسرع وقت انجام شود تا مردم نیاز نداشته باشند  به خاطر اطلاع از پرونده خود به  دستگاه قضا مراجعه کنند  و بدون مراجعه به دستگاه قضایی  از پرونده خود مطلع شوند.

رییس دیوان عالی کشور ضمن تبریک به  اقدام اقای مصدق  در اصلاح قوانین و تنقیح قوانین تبریک گفت: چند کار را در دیوان عالی شروع کردیم که اگر به نتیجه برسد مفید است. ما سایت دیوانعالی را بروزمی کنیم تا مردم دسترسی داشته باشند و از ارای وحدت رویه بروز مطلع شوند. تا الان این طور نبود که ارای وحدت رویه به اطلاع مردم برسد. سعی داریم همان روز که رای وحدت رویه ای صادر شد، همه بتوانند به رای دسترسی داشته باشند.

وی تاکید کرد: بنا داریم هیات عمومی فعال وپرکار داشته باشیم. همچنین سفرهای استانی را به همه قضات اعلام می کنیم تا هرکدام آرای معارضی دیدند آن را بگویند تا در هیات عمومی موضوع بررسی شود.

تکمیل می شود...