در نظام حقوقی ایران عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات ، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی ،صحت چنین شرطی را نمی پذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تاکید بر علیت های اعتباری می توان تقدم در آثار عقود را پذیرفت.
طرفین می توانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین می باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحه و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.
با پیشرفت جوامع، مسایل و معماهای حقوقی که سعی در حل مشکلات اشخاص یک جامعه دارد به تبع با پیچیدگی های خاص خود مواجه می گردد و هر چه سعی در به روزرسانی فوری قوانین و مقررات گردد، باز هم جوابگوی مشکلات حادث نخواهد بود. به همین منظور امروزه می بایست با پرورش فلسفه احکام موجود در قوانین در پی ساماندهی روابط حقوقی مابین اشخاص جامعه بود تا بن معماها مشخص و روشن و بدین وسیله احکام صحیح استخراج گردد وگرنه با پردازش فروع، بحث حقوق ملی و ریشه داری مایه نمی گیرد و به ناچار برای هر گرفتاری، دست نیاز به قوانین خارجی دراز کرد.
ازمهم ترین مفاهیم حقوقی که پایه و اساس حل بسیاری از سوالات می باشد، شناخت حق مالکیت مالک است. حق مالکیت از مهم ترین حقوق افراد در جامعه است که در قلب حقوق خصوصی جای دارد و مالک قانون گذار کوچک این جهان است .
ریشه این بحث و اختلاف به این امر برمی گردد که آیا قواعد حاکم در امور تکوینی با امور اعتباری یکسان است یا خیر؟
با توجه به «اصل علیت »چیزی در جهان، بدون علت امکان پذیر نیست این قانون در امور تکوینی یک اصل بدیهی است و از نتایج و لوازم قطعی اصل علیت در حوزه تکوین، عدم امکان تقدم زمانی معلول بر علت است.اما مساله ای که مورد اختلاف و تنازع است آنکه این احکام در حوزه اعتبار نیز به همین نحو ساری و جاری خواهد بود یا حکم قضیه متفاوت است ؟
1-عمده دلیل قایلین به عدم امکان تقدم زمانی مالکیت را می توان این گونه بیان کرد که هر چند امور اعتباری تابع جعل جاعل و اعتبار معتبر است و همان طور که بشر اراده کرده است به وجود خواهد آمد اما نباید به نحوی امور اعتباری را با امور ذهنی و وهمی خلط کرد و به بهانه اعتباری بودن ،انشاء اموری را که عقل سلیم محال می داند ممکن شمرد و به حکم عقل هر ممکن ذاتا نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم ،پس محتاج به علت است خواه این ممکن وجود مادی و دنیوی داشته باشد و خواه وجودی اعتباری و اساسا بدون جریان علیت در حوزه اعتبار هیچ نظمی شکل نمی گیرد واعتقاد به تبعیت حوزه اعتبار از قواعد حاکم برحوزه تکوین دارند و معتقدند اصل علیت همان طور که درعالم تکوین جاری می گردد در عالم اعتبار نیز اعمال می گردد و معتفدند قاعده نخستین این است که نظام امور عینی و واقعی، در امور اعتباری و حقوقی نیز حاکم است و انسان نمی تواند تصرف در زمان گذشته نماید به همین جهت در مباحث حقوقی همچون اصل حاکم بر جهان طبیعت مانند لزوم تقدم علت بر معلول و سبب بر مسببب برای استنباط و تعیین وضعیت های احکام حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و اعتباری بودن مالکیت باعث نمی شود آنچه در نظام تکوین امور غیرممکن است در مورد آن امکان پذیر گردد.
2-در برابر، دیدگاه دیگر قایل بر تفکیک میان عالم تکوین با عالم اعتبار هستند و معتقدند که نباید به مسایل عالم اعتبار با دیدگاهی فلسفی نگریست زیرا که ظرفیت موجودات اعتباری چیزی جز جعل جاعل نیست و امور اعتباری از باب علت و معلول در مفهوم فلسفی خود بیگانه هستند و در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری به اصول و قواعد فلسفی نمی توان توسل جست زیرا که در حل مسایل مربوط به حوزه ادراکات اعتباری با مشکلات لاینحل مواجه خواهد شد و تفدم معلول بر علت از حیث «زمان» در عالم مادی محال است ولی این امر در عالم حقوقی که عالم فرض و اعتبار است هیچ گونه اشکالی در بر ندارد و هیچ امری در عالم تصور محال نمی باشد و هر چه تصور شود می توان معتبر دانست و تاثیر آن را در شی مقدم اعتبار نمود.
در حقوق فرانسه نیز عده ای بر این عقیده اند که دو طرف عقد می توانند هرگونه نفوذ عقد را در آینده و آثار آن را تا جایی که امکان دارد در گدشته از بین ببرند.
با این تفاسیر دیدگاه دوم بر آن عقیده است که عالم اعتبار تابع جعل جاعل است و جاعل می تواند از لحاظ ترتب زمانی اثر معلول را مقدم علت قرار دهد و این امر منافاتی با عدم امکان تقدم معلول بر علت در حوزه تکوین ندارد به عنوان مثال «الف» و «ب» می توانند عقد بیعی منعقد نمایند و اثر عقد «مالکیت» را به گذشته تسری دهند و از زمانی قبل از انعقاد بیع منشا را مترتب گردانند منوط به آنکه به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث ضرری وارد ننماید و مخالف قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
غرض عقلایی از معامله هر چند بر مبنای عرف خردمندان مورد سنجش قرار می گیرد اما می باید شرایطی که شخص در آن اقدام به توافق می نماید مورد لحاظ قرار داد به معنای دیگر عرف خردمندان با توجه به شرایط و انگیزه متعاقدین ملاک تشخیص عقلایی بودن معامله است
برخلاف حقوق مدنی در حوزه حقوق کیفری امکان تسری اثر عقد به گذشته وجود ندارد زیرا مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره مجری در حقوق کیفری می باشد.
ملیحه اوانلو - وکیل دادگستری
ملیحه اوانلو - وکیل دادگستری
10 آبان 1398