قاضی دادگاه پرونده پتروشیمی: همه اظهارات متهم خرمی در جلسه قبلی دادگاه کذب بود
قاضی دادگاه پرونده پتروشیمی: همه اظهارات متهم خرمی در جلسه قبلی دادگاه کذب بود

تهران- ایرنا- قاضی دادگاه در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی گفت: همه اظهارات متهم خرمی در جلسه قبل کذب بود، سازمان بورس هم این اظهارات را رد کرده است. ادله اثباتی در این زمینه نیز در پرونده موجود است.

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۷ نفر از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد، امروز شنبه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه گفت: متهم خرمی مدعی بود ١٢٧۴ تن مواد پتروشیمی تحویل گرفته و ٢٠ تن آن آف گرید بوده است.

وی ادامه داد: متهمان و وکلا تصور نکنند ما از مطالبی که آنها به عنوان دفاعیه ارایه می دهند، به دلیل تخصصی بودن، اطلاع نداریم بلکه مستندات و اطلاعات کافی موجود است و مطالب ارائه شده در دادگاه فقط مزید اطلاع است.

قاضی مسعودی مقام درباره کذب بودن اظهارات متهمان افزود: ادعای بسیاری از متهمان کذب است.

وکیل متهم خرمی: مهمترین نقص کیفرخواست فقدان استعلام از پتروشیمی است
در ادامه دادگاه، وکیل متهم خرمی برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.
وی مهمترین نقص کیفرخواست را فقدان استعلام از پتروشیمی عنوان کرد و گفت: از عوامل مؤثر افزایش قیمت بازار در سال ۹۷ کاهش میزان عرضه مواد اولیه بود که این مساله عامل افزایش قیمت در سازمان بورس هم شد.
این وکیل دادگستری افزود: قیمت مواد اولیه بر اساس دلار محاسبه می شد و یارانه ای نبود؛ اعمال تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی موجب شد کشورهای همسایه به بازار ایران بیایند و قیمت‌ها افزایش یابد همچنین افزایش قیمت کالاهای اولیه متأثر از تصمیم‌گیری‌های کلان در جامعه بود.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان عرضه مواد اولیه در این مدت ۲۰ درصد کمتر شده است، گفت: این امر بیانگر آن است که کاهش تولید داشته ایم و چون قیمت مواد اولیه پتروشیمی متأثر از قیمت دلار است، افزایش قیمت مواد اولیه تحت این قیمت‌ها بوده است.
وکیل متهم خرمی اظهار داشت: موکلم با سایر متهمان مراوده‌ای نداشته و بحث انحراف کالا و فروش مواد اولیه خارج از شبکه را که در کیفرخواست مطرح شده است، رد می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در کیفرخواست آمده است که مواد اولیه به قم حمل نشده و به سایر استان‌ها فرستاده شده است در حالی که رابطه علت و معلول وجود دارد؛ ۴۰ تن خریداری شده و این امر باید در کیفرخواست می‌آمد اما نیامده است و اگر انحرافی شده است، باید قید می‌شد.
وکیل متهم خرمی در مورد فروش ۱۴۰۰ تن مواد اولیه گفت: این میزان مربوط به سال ٩۶ است و مواد اولیه توسط آقای خرمی به شرکتی در یزد فروخته شده اگر اثبات سابقه تخلف مطرح است، باید مدارک آن نیز موجود باشد در صورتی که گزارشی مبنی بر اخلال وجود ندارد.
وکیل متهم خرمی با اشاره به تناقضات مطرح شده در میزان مواد اولیه خریداری شده، گفت: بار خارجی اعلام شده ۱۴۰۱ تن است و این موضوع بیش از انحرافات مواد در سال ۹۷ است. چگونه می‌شود که در ۶ ماهه اول آن سال این میزان انحراف مواد وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در مورد بارنامه هم تناقض موجود است؛ بارنامه‌های پتروشیمی بدون رسید مکتوب از سوی راننده امکان بارگذاری ندارند در حالی که فقط رسید هفت بارنامه در کیفرخواست موجود است و حتی رسید راننده هم وجود ندارد و این یکی دیگر از تناقضات مطرح است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خرمی گفت: خیلی ها بارنامه جعل کردند و فکر می کردند کسی متوجه نمی شود در حالی که همه در پرونده موجود است.
خرید و فروش ٩۶٧ تن مواد اولیه پتروشیمی اتهام متهم ردیف یازدهم
پس از آن متهم ردیف یازدهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام گفت: حسب کیفرخواست صادره مجتبی علی عسگری فرزند محمود به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ٩۶٧ تن و تحصیل منفعت ٨٧ میلیارد ریالی متهم است.
حسینی نماینده دادستان نیز با اشاره به کیفرخواست صادره گفت: این متهم در بازجویی ها اقرار داشته که مواد اولیه را خریداری و در بازار آزاد فروخته است و مجموع مواد پتروشیمی طبق اوراق بازجویی در مجموع ٩۶٧ تن اظهار شده است.
وی ادامه داد: فیش های واریزی به نام آقای علی عسگری موجود است و نام وی در ۶۵ بارنامه ذکر شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهم مذکور مواد اولیه اختصاصی دارای سهمیه را در بازار آزاد خرید و فروش کرده است.
در ادامه متهم علی عسگری ضمن رد اتهامات خود افزود: بسیاری از متهمان این پرونده را نمی شناسیم و فقط با دو متهم خرمی و مقدم ارتباط کاری داشتم.
وی ادامه داد: من هم مانند بقیه واسطه ها عمل کردم و رانت و سهمیه و امتیازی نداشتم و در صدد کسب سود حلال بودم.
این متهم اضافه کرد: من سهمیه ای دریافت نکردم بلکه آزاد خریدم و با سود متعارف در بازار می فروختم و نمی دانستم این اقدامات تخلف است.
وی اظهار داشت: اگر آگاهی داشتم که فعالیت هایی که انجام می دهم، تخلف است اصرار بر آن نداشتم؛ حتی بعد از دستگیری هم فکر نمی کردم که تخلفی مرتکب شده ام.
متهم علی عسگری گفت: اتهام اخلال سنگین است؛ من حتی زمانی که سال گذشته راننده ها اعتصاب کرده بودند، برای اینکه کارخانه ها و تولیدکننده ها تولیدات خود را متوقف نکنند با ماشین های یخچال دار به میزان دو تا سه تن مواد را به کارخانه ها می رساندم.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط بد اقتصادی و فقدان نقدینگی شرایط پرداخت برای تولیدکنندگان را تسهیل می کردم و سخت نمی گرفتم.
این متهم افزود: در کیفرخواست آمده است که من مواد اولیه را از تعاونی ها خریداری کردم، در حالی که من هیچ تعاونی نمی شناسم و مراوده مالی و کاری با آنها نداشتم.
سرمایه‌گذاری ١٠ میلیاردی برای کسب سود ٣٠٠ میلیون تومانی
متهم علی عسگری افزود: در بازجویی‌ها در مورد میزان سرمایه‌گذاری ام در سال ۹۷ آمده که کل سود من در آن سال از فروش حواله ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بوده است در حالی که در کیفرخواست من میزان سرمایه‌گذاری را  ۱۰ میلیارد تومان و سود حاصل  را ۳ میلیارد ریال اعلام کرده ام.
پس از آن وکیل متهم علی عسگری به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکلم تجارت کرده و دنبال کسب سود بوده است نه شر و اگر طبق نظر کارشناسان مشخص شود که منفعت نامشروع به دست آورده است باید به بیت المال بازگرداند.
وی ادامه داد: کیفرخواست بر اساس مجموع قراین و شواهد و استنتاج از گزارش ضابطان دادگستری، اظهارات شهود و متهمان و نظر کارشناسان تنظیم شده و دلایل متقن و انکارناپذیر ندارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین در تنظیم کیفرخواست تشریفات آیین دادرسی رعایت نشده است.
وی اظهار داشت: موکلم از جرم بودن خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی بی اطلاع بوده است ضمن اینکه بر رای تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد و سوءنیت وی نیز احراز شود که در مورد متهم علی عسگری چنین چیزی وجود ندارد.
وکیل متهم علی عسگری اظهار داشت: این فرد فاقد هرگونه سوءپیشینه و سابقه است و از محضر دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم و در غیر این صورت تقاضا دارم با توجه به اینکه موکلم قبول به استرداد اموال و وجوه حاصله را دارد، تخفیف در حکم مجازات وی صادر شود.
در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم علی عسگری گفت: کیفرخواست صادره بر اساس نظر ضابطان، بازپرس و نماینده دادستان صادر شده است؛ کسی با خرید و فروش مخالفتی ندارد اما خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی ممنوع است و همانطور که در کیفرخواست آمده مصوبات قانونی در این خصوص موجود است و مضاف بر ممنوعیت و حرمت شرعی، صراحتا جرم تلقی می شود.
وی ادامه داد: متهم علی عسگری خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی را به صورت حرفه ای انجام داده است و ادله مبتنی بر ظن و گمان و حدس نیست بلکه ادله یقینی است و خود متهم نیز به خرید و فروش ٩۶٧ تن اقرار کرده است.
حسینی اظهار داشت: متهم می گوید ١۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل ٢۴٠ تا ٣٠٠ میلیون تومان سود کرده است؛ اگر سرمایه اولیه خود را در بانک می گذاشت، بدون حاشیه بیش از اینها سود دریافت می کرد؛ بنابراین دفاعیات ایشان در این بخش کاملا غیرموجه است.
وی اضافه کرد: این فرد سهمیه مواد اولیه پتروشیمی را به واسطه ها و دلالان و سایر کارخانه ها در شرایط جنگ اقتصادی با هدف کسب سود و منفعت شخصی فروخته و عمل وی مصداق مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم ردیف دهم خواست برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام گفت: رضا رهبر فرزند معصوم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی و فروش در بازار آزاد به میزان هزار و ٣٧۶ تن  و تحصیل منفعت به ارزش ۶٠ میلیارد ریال متهم است.
نماینده دادستان افزود: این متهم مدیر شرکت آریا صنعت است که کدبورس خود را در اختیار وحید صابری قرار داده است و صابری وی را تهدید کرده بود که اگر کدبورس را در اختیارش قرار ندهد، با وزارت صمت تماس می گیرد و می گوید کد او را ببندند.
وی ادامه داد: این شرکت ١٧۴٩ تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری و با ۶٨ کامیون در بازار آزاد فروخته است.
متهم رضا رهبر پس از قرار گرفتن در جایگاه درباره علل گران شدن آب معدنی، عدم فعالیت واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه پتروشیمی توضیحاتی ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام به این متهم تذکر داد و گفت: در مورد خرید و فروش میزان ١٣٧۶ تن مواد اولیه در بازار آزاد توضیح دهید.
متهم گفت: ٣٢٠ تن در بازار آزاد فروخته ام و بخش عمده آن را هم به کارخانه داران داده ام.
قاضی اظهار داشت: پس اتهام خرید و فروش ١٣٧۶ تن را قبول ندارید؟
متهم پاسخ داد: خیر فقط ٣٢٠ تن را فروخته ام که بابت آن سازمان تعزیرات حکومتی سه و نیم میلیارد جریمه قطعی حکم را صادر کرد و از آبان ماه ٩٧ کد بورس آریا صنعت تعلیق شده است.
قاضی گفت: یعنی شما انحراف محصول نداشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر مستندات در این خصوص ارائه می دهیم.
قاضی گفت: سازمان بورس انحرافات را کشف و اعلام کرده است که اینها تولیدکنندگان واقعی نیستند بلکه در بازار آزاد مواد اولیه پتروشیمی را خرید و فروش کردند و تفاوت قیمت کالای خرید و فروش شده توسط شما در بورس ١٨٩ درصد است و اینها همه در جدول های سازمان بورس موجود است.
متهم گفت: من هدفم تولید بود.
قاضی گفت: اگر هدف شما تولید بود، نباید بارنامه های اولیه را باطل یا پشت نویسی می کردید، بارنامه های جعلی هم وجود دارد؛ چطور موادی که خریداری کردید از جاهای دیگر سر در آورده است.
وی ادامه داد: در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیاری از این موارد را شما اقرار کرده اید.
قاضی افزود: طبق بارنامه ها مواد اولیه پتروشیمی خریداری شده سر از اشتهارد، رشت، قزوین، شهریار، مشهد در آورده است.
متهم گفت: معلوم است که ١٣٧۶ تن به کارخانه نیامده است ما با کارخانه های دیگر تعویض کردیم.
قاضی گفت: سازمان بورس توضیحات تکمیلی را داده و ادعای همه متهمان رد شده است؛ جلسات قبل متهمان سعی داشتند که بگویند بورس فروش محصولات را به صورت سبدی و اجباری برای تولیدکنندگان داشته است،‌ در حالی که این مسأله کذب بود.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: طبق بارنامه ها برای شما محصولی نیامده است که بخواهید تعویض کنید.
پس از آن نماینده دادستان گفت: دفاعیات متهم خارج از موضوع بود و تعجب می کنم این متهم در مرحله دادسرا صداقت داشت در حالی که اکنون اظهارات خود نزد بازپرس را قبول ندارد.
نماینده دادستان ادامه داد: ۶٨ کامیون معادل ١٣٧۶ تن به کارخانه شما نیامده و فقط ٢٢ تن به کارخانه شما وارد شده است یعنی بیش از ١٣٠٠ تن محصول را تعویض کرده اید.
وی اضافه کرد: اظهارات متهم با اظهارات صابری تعارض دارد.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: به دادگاه اطلاعات غلط ندهید و کذب نگویید اینها هیچ کمکی به شما نخواهد کرد؛ ما در این دادگاه طی یک ماه اخیر تمام مستندات را پیدا کرده ایم و مو را از ماست بیرون می کشیم.
وی اضافه کرد: اظهارات شما در دادگاه با اظهارات قبلی خودتان ١٨٠ درجه انحراف دارد و مردم نمی توانند تاوان اشتباهات شما را بدهند.

ارسال نظر

روابط عمومی
23 شهریور 1398