درباره افشاگری و ورود بهنگام عدلیه

از افشاگری حمایت می کنیم، اما افشاگری در رسانه ها خلاف قانون و شرع و اخلاق است. افشاگری باید به اطلاع محاکم قضائی برسد. اما چرا افشاگری خلاف قانون وشرع و اخلاق است.

ابتدا موضوع را از منظر اخلاق و شرع بررسی کنیم.

افشاگری در رسانه ها یعنی اتهام زدن علنی. این اقدام 2 اثر دارد. اثر اول تهمت است. این اتهام می تواند درست یا غلط باشد. طبیعی است که در بسیاری از موارد چون افشاکننده به همه اسناد اشراف ندارد و دفاع متهم را نیز نشنیده است، ادعای او ممکن است خلاف باشد و مصداق تهمت و افترا محسوب شود. هیچ وقت یک افشاگر نمی تواند نقش دادگاه و قاضی را پیدا کند.

اما اثر دوم بردن آبرو است. اثر دوم در هر دو حالت وجود دارد. بدین ترتیب با فرض اینکه اتهام و افشاگری درست باشد و بعدا در دادگاه تائید شود، باز هم افشاگر آبروی یک انسان را ریخته است. چه آنکه ریختن آبرو ولو برای آدم خطاکار نیازمند حجت شرعی است. به همین دلیل است که رهبری صریح می گوید: "یک نفر جرمی می‌کند، باید هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را اعلام کردیم، با این اعلان، چند نفر مجازات می‌شوند؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه درس می‌خوانند و در محلّه‌ی خود رفت و آمد دارند، مجازات می‌شوند. این کار چه لزومی دارد؟"

 دقیق تر شوید

ریختن آبرو خودش یک مجازات است. به تعبیر دقیق تر کسی که افشاگری می کند نه تنها خودش دادگاه برپا و محاکمه می کند و حکم می دهد، بلکه مجازات هم می کند. بسیاری از متهمین حاضرند شلاق بخورند و پول دهند و حبس بکشند اما آبروی شان ریخته نشود. پس سوال اینست که با کدام حجت شرعی و اخلاقی ما فردی را محاکمه و بدتر اینکه مجازات می کنیم؟

 خلاق قانون چطور؟

برخی برای دفاع از افشاگری به ماده 697 قانون مجازات اشاره می کنند. در حالی که توجه نمی کنند ماده 697 می گوید اگر تهمت زدید باید بتوانید در دادگاه دفاع کنید. ولی این ماده تائید افشاگری نیست. چه آنکه اگر حتا موفق به دفاع مستند شوید، همچنان حرمت آبرو سرجای خودش باقی است و از آن نمی توانید دفاع کنید.

 پس باب انتقاد بسته می شود؟

خیر. دقت فرمائید افشاگری ربطی به گناه علنی ندارد. تخلفاتی که در علن صورت می گیرد نیازمند امر به معروف و نهی از منکر علنی است و مصداق افشاگری نیست.

 پس چرا دادگاه در مواردی اسم می برد؟

حاکم شرع حق دارد در مواردی که مصلحت بالاتری نسبت به  آبروی مومن وجود دارد، مجرم را معرفی و  اسم ببرد. توجه شود که اسم بردن خودش یک مجازات است که حکم حاکم شرع می خواهد نه تشخیص فردی. لذا رهبر انقلاب تشخیص این موضوع را بر عهده دستگاه قضا قرار داده است.

 ️در انتها بدانیم که رهبری انقلاب با اسم بردن در افشاگری مخالف است و چندین بار نسبت به این موضوع تذکر داده است:" بنده نمی‌خواهم ملاحظه‌ی کسی را بکنم؛ منتها فکر نمی‌کنم تا چیزی قطعی و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده، محاکمه نشده و روی آن قضاوتی نیست، باید سرِ زبانها بیفتد و مطرح شود. هر کس این کار را بکند، بنده موافق نیستم؛ چه مطبوعاتیها، چه رادیو و تلویزیون و چه دیگران"

محسن مهدیان

ارسال نظر

روابط عمومی
06 شهریور 1398