مبارزه با فساد اراده جمعی می‌طلبد

بپذیریم که اخبار منتشر شده از مفاسد اقتصادی در کشور کمی خارج از معمول است و باعث خون دل خوردن خانواده معظم شهدا و همه کسانی شده است که برای این نظام و انقلاب از بهترین های خود گذشته اند .

بپذیریم که در برخی از نقاط و دستگاه ها فساد به صورت شبکه‌ای عمل کرده است و مبارزه همه جانبه با مفاسد شبکه ای ، نیاز به شبکه و سیستم دارد و دقیقا به همین خاطر است که معتقدیم آحاد مردم در هر کجا که هستند می‌توانند عضوی از شبکه مبارزه با مفاسد باشند .

تجربه نشان داده است کتمان و لاپوشانی مفاسد توسط برخی از رسانه ها و افراد مسئول نتیجه ای جز جری شدن و تکثیر مفاسد را به دنبال ندارد خصوصا این که فضای مجازی عملا این امکان را از بین برده است و مفاسد دیر یا زود برملا میگردد.

دشمنان غدار نیز نظیر شبکه های فارسی زبان ماهواره ای منتظر هستند تا سوزه مناسبی پیدا کنند تا برای مردم اشک تمساح بریزند و ناله سر دهند و کارآمدی نظام را زیر سوال ببرند .

بنا بر این چاره ای نداریم جز ایستادگی تمام عیار در مقابل مفاسد و حمایت همه جانبه از اقداماتی که در طول سال های گذشته و خصوصا در ماه های اخیر توسط ریاست قوه قضاییه انجام شده است .

کمی پای درد و دل مردم کوچه و بازار که بنشینید به خوبی درمی‌یابید که مردم امید بسته اند که آقای رئیسی ریشه مفاسد را بکند و به شیوه امام متقیان حقوق از بین رفته را حتی اگر در قباله زنانشان رفته است از حلقوم خطاکاران بیرون بکشد .

تاکید ما در این نوشته این است که چرا وقتی سیل و زلزله می‌آید سراغ ظرفیت های مردمی همچون بسیج و مساجد میرویم چرانباید پایگاه های بسیج و مساجد در سرتاسر کشور کانون های مبارزه با مفاسد باشند و به‌عنوان بازوهای توانمند دستگاه های مسئول ایفای نقش کنند. خلاصه این که همه دستگاه ها و تشکل های سیاسی و همه افراد در گوشه و کنار باید بیرق مبارزه با مفاسد اقتصادی را بلند کنند .

این اقدام چندین اثر وضعی در کشور دارد که به آن اشاره می‌کنیم:

حاشیه امن برای مفسدین از بین میرود ویا به کمترین جغرافیای خود میرسد و هر لحظه خود را در خطر دیده شدن احساس می‌کنند.مبارزه با مفاسد تبدیل به یک ارزش میشود و افراد جامعه خود را موظف میدانند که در این امر مقدس همکاری کنند.دستگاه ها و مجموعه های نظارتی از حالت خمودگی خارج می‌شوند و با شوق و انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند .همه افراد جامعه در ادارات دولتی و یا شرکت های خصوصی خود را مسئول و محق می‌دانند که از حقوق عمومی جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، دفاع کنند .هزینه ارتکاب جرائم و مفاسد اقتصادی به شدت افزایش می‌یابد و افراد خاطی با ریسک بسیاری در ارتکاب جرائم مواجه می‌شوند .

کلام اخر این که همه تشکل های سیاسی با هر گرایش و خط فکری باید تمام قد از اقدامات اخیر قوه قضاییه حمایت کنند و تمام ظرفیت های موجود خود را با اخلاص در اختیار عزیزان زحمت کش در این عرصه قرار دهند .

محمد اسماعیلی دهقی

کارشناس مسائل سیاسی

ارسال نظر