چکیده

گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و آثار چشمگیر آن در ابعاد مختلف زندگی مردم به ویژه حریم خصوصی افراد سبب بروز مخاطرات و آسیبهای غیر قابل جبرانی اعم از مادی و معنوی در خصوص نقض حریم خصوصی افراد شده است.مصادیق مورد بحث در حریم خصوصی عبارتند از حریم جسمانی و حریم اطلاعات و ارتباطات،که هرکدام از این موارد به نمونه های متفاوتی تقسیم می‌گردند.در مقاله پیش رو سعی بر آن شده است که در پاسخ به این سوال،آیا زیانهای ناشی از هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی قابل مطالبه و جبران خسارت است.می توان گفت با در نظر گرفتن مبانی و فلسفه مسولیت مدنی بتوان اینگونه زیانهارا جبران نمود.البته تا‎‎ کنون پیرامون این مساله اثر منقحی نگاشته نشده و این مقاله به دنبال آن‎است که جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب فارغ از مباحث عمومی آن،در فضای مجازی مورد بحث قرار گیرند و با توجه به مستندات قانونی و فقهی و تعمیم آن به فضای مجازی ،مسئولیت مدنی این جرائم و ارکان مربوطه به آن و ادله ارائه شده در این خصوص آشکار گردد،تا در پایان چگونگی شرایط جبران خسارت در مورد این جرائم در فضای مجازی با توجه به قواعد و مقررات موجود،در خصوص مطالبه زیانهای وارده،مشخص شود.

واژگان کلیدی

حریم خصوصی-مصادیق حریم خصوصی-فضای مجازی-هتک حیثیت-نشر اکاذیب-مسئولیت مدنی و ارکان آن

نویسنده :

دکتر مهدی مقدسی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)

نوید هاشمی نهندر کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مقدمه

در عرصه ارتباطات اینترنتی همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات مسائل حقوقی جدیدی در ارتباط با این حوزه مطرح شده است که همانند دنیای خارجی بسیاری از افعال کاربران ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی قرارگیرند، بی تردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در این دنیای مدرن و مانع نقض حقوق آنهاست.همچنین، این موضوع را می‌توان از دیر باز در اکثر روابط اجتماعی افراد مشاهده نمود و آن هم این که زمانی روابط اجتماعی راه دور اشخاص صرفا از طریق نامه ها ممکن بود.با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی روابط اجتماعی افراد پای به عرصه نوین گذاشت.پدیده های اجتماعی نظیر مزاحمت تلفنی و هتک حیثیت اشخاص از طریق تلفن و فاکس و تلگراف ظهور پیدا کرد که واجد ابعاد حقوقی خاصی بوده که توجه قانون گذاران کشورها را در جهت حفظ حریم خصوصی ارتباطات مردم جامعه به خود معطوف داشت. اینترنت عهده دار ایجاد ارتباطات گسترده انسانی و تبادل اطلاعات است که از این طریق به پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزشها و نقشهای تمدن و فرهنگ جامعه می پردازد و به دنبال این تعامل و ارتباط بین افراد در دنیای مجازی،با سوء نیت یا حتی فقدان رکن معنوی جرائم،زیانی به افراد حقیقی و حقوقی وارد می آید که باعث ایجاد مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات شرعی و قانونی می شود.

یکی از انواع مسئولیت،مسئولیت مدنی نام دارد که به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است واین ورود ضرر ممکن است با فعل یا ترک فعل‎در‎‎فضای مجازی محقق گردد.همچنین احکام و قواعد فقهی فراوانی مبنای مسئولیت مدنی قرار گرفته اند،همچون تاسیس قاعده اتلاف ،ضمان ید،و...که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیاندیده است..

در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين با توجه به آمارهای اخیر پلیس فتا گسترش اينترنت سبب شده تا هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد شویم كه اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد. در بررسي حمايت قانوني از حيثيت افراد مي‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴0 قانون مجازات اسلامي(تعزیرات حکومتی) اشاره كرد.همچنین با توجه به اشاره ماده 698 این قانون به جرم نشر اکاذیب به عنوان جرمی عمومی باید متذکر شد كه اين جرم موضوع ماده (۱۷) لايحه جرائم رايانه‌اي هم می باشد.

مفهوم‌ فضای‌سایبر

در فرهنگ علوم اجتماعی گولدوکولب نیز سایبرنتیک بدین گونه تعریف شده است: "سایبرنتیک به مجموعه‌ای از نظریه‌ها و پژوهش‌ها اشاره می‌کند‌ که توجه خود را به انسان‌ها، ارگانیسم‌های دیگر و ماشین‌ها معطوف کرده‌اند. کانون توجه نظریه‌ها و پژوهش‌های یاد شده عبارت است از: الف- خود‌نگه‌دار و خود کنترلی بودن دستگاه‌هاي مکانیکی و ارگانیک از راه دستگاه‌هاي از راه فرآیند باز خورد، ب- پیام رسانی و تبادل اطلاعات در دستگاه‌هاي مکانیکی و اندامی. در مجموع می‌توان گفت که سایبرنتیک امروزه موضوعی میان رشته‌ای است و از آن در علوم بسیار متعددی مثل ریاضیات، الکترونیک، زیست شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، ارتباطات و غیره در جهت شناخت و مطالعه رفتارها، بازخوردها و پاسخ در هر سیستمی استفاده می‌شود. تا کنون نیز ترکیب‌هايی بی‌شمار و مشتقات متعددی از این کلمه ساخته شده که همگی پیوند سایبر را با خود به همراه دارند. یکی از این ترکیبات فضای مجازی یا همان فضای سایبرنتیک است.( انصاری ، 1386 ، 147 )

فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیبسبون- نویسنده کانادایی رمان‌هاي علمی- تخیلی در سال 1982 مورد استفاده قرار گرفت. فضای مجازی برای گیبسون در حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه‌هايی پدید آمده است که تمامی انسان‌ها، ماشین‌ها و منابع اطلاعاتی در جهان را به هم متصل کرده‌اند. این معنا به صورت تقریبی مشابه معنایی است که ما امروزه از کاربرد لفظ فضای مجازی در نظر داریم. بنابراين مي‌توان فضای مجازی را برای مثال محیطی بر ساخته از اطلاعات نامرئی- اطلاعاتی که می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد- تعریف نمود‌ و برای کمک به فهم این مفهوم‌سازی و ارائه یک تصویر خوب و مناسب از فضای مجازی به تعریف اجزای فضا از طریق اینترنت ‌پرداخت .

فضای مجازی را می‌توان برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی موجود شده از طریق شبکه‌هاي رایانه‌ای به‌کار برد، در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه‌هاي رایانه‌ای هم پیوند تامین می‌شود که با اندکی مسامحه می‌توان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست. واقعیت مجازی واقعیت خلق شده توسط رایانه است، واقعیتی که از آن رو مجازی یا مصنوعی است که در دنیای واقعی محیط مادی، مکانی را اشغال نکرده و در اذهان کاربران در نتیجه تعامل با واسط الکترونیکی وجود دارد. در واقع واقعیتی است که وجود فیزیکی نداشته و توسط نرم افزار تولید می‌شود. فضای سایبر یا مجازی ترکیبی از دو مفهوم مجزا است که در کنار هم مفهوم واحدی را خلق کرده‌اند، بنابراین بهتر است برای درک این مفهوم نخست آن را شکسته و جزء به جزء بررسی کرده و سپس مجدداً ادغام کنیم.( حسنی ، 1385 ، 97 )

واژه سایبر از ریشه یونانی لغت کنترل گرفته شده و به طور ترکیبی در واژه سایبرنتیک به کار رفته است. مفهوم سایبرنتیک دلالت بر سیستم‌های کنترلی ابر تکنولوژی‌های رایانه‌هاي به هم پیوسته، تکنولوژی جدید و واقعیات مصنوعی با راهبردهای دستیابی و کنترل سیستمی دارد. ( علی خوانی ، 1386 ، 52)

کاربرد دیگر واژه سایبر در ارتباط با مفهوم دیگری تحت عنوان ارگانیسم سایبر یا سایبرارگ است. این واژه دلالت بر امتزاج ماشین و ارگانیسم انسانی و حاصل پیوند بین طبیعت، جامعه و تکنولوژی است.( نمک دوست تهرانی ، 1385 ، 19 )

مفهوم دوم به کار رفته در واژه فضای مجازی، مفهوم فضا است. معمولاً مفهوم فضا در مقایسه با مفهوم مکان توصیف و تعریف می‌شود و بدون شک نخستین وجه تمایزی که در جریان مقایسه مکان و فضا برجسته است، سطح انتزاع این دو مفهوم است. فضا در مقایسه با مکان مفهومی بسیار انتزاعی و به سختی قابل تصور بوده به‌طوریکه درک این مفهوم بدون واسطه درک مکان برای ما موجودات فیزیکی غیر ممکن است. در حقیقت همان‌طور که احمدگل‌محمدی در کتاب جهانی شدن، فرهنگ و هویت در مقایسه مکان با فضای بیان می دارد: در حقیقت فضا دال بر همه جا و مکان دلالت بر جایی معین است و از همین رو است که تصور همه جایی بسیار دشوارتر از جایی خاص است. مکان دارای محتوا است ولی فضا نوعی خلاء است، مکان دارای دو بعد است در حالیکه فضا مفهومی سه بعدی است. مکان مفهومی مرزپذیر و قابل محدود شدن است اما فضا مفهومی مرکز و تا حدودی نامتناهی است. مکان همواره به تثبیت و تصلب گرایش دارد ولی فضا به سیالیت و رها شدگی. تمام خصوصیات ذکر شده را می‌توان ویژگی فضای مجازی، جزءلاینفک آن و ناشی از فضا بودگی آن دانست در حقیقت درک مفهوم فضای مجازی بدون درک مفهوم فضا و اهمیت آن در جهان امروز بی‌معنا است. در حقیقت فضای مجازی مانند هر فضائی دارای موقعیت جغرافیایی، فیزیکی یا محدوده سرزمینی خاص نیست ولی با این وجود نوعی واقعیت برجسته در جهان معاصر است، چرا که ما کنشگران انسانی هر روزه در آن دست به عمل می‌زنیم و با آن در تعامل هستیم، از آن یاری می‌طلبیم و با او به داد و ستد اطلاعات می پردازیم. مایکل بندیکت،حقوقدان آمریکایی و استاد دانشگاه ایالتی اوهایو فضای مجازی را به‌عنوان جهانی نو و موازی با جهان واقعی و مخلوق رایانه‌هاي جهان و ارتباط‌هاي بین آنان تعریف می‌کند‌. جهانی (یا فضایی) که در آن انباشت جهانی از دانش، سرگرمی، شاخص ها، مقیاس ها، کنش‌ها و از همه پراهمیت‌تر، انباشتی از عاملان انسانی تغییر یافته و دگرگون شده، شکل یافته است.( وطن دوست ، 1389 ، 114 )

در هر حال فضای مجازی در هر تعبیری و با هر تعریفی، قلمرویی وسیع، بدیع و بکر است که برای ساکنان خود امکانات، آزادی ها، فرصت ها، دلهره ها، آسیب ها و محدودیت‌هاي نوینی را به‌همراه دارد. اهمیت این قلمرو تا حدی است که امروزه برخی اندیشمندان صحبت از دو جهانی شدن دنیا معاصر مي‌كنند. دو جهانی شدن‌ها نگاهی است که در درجه اول بر تمایز بین جهان مدرنیته و جهان جهانی شده تاکید می‌کند‌ و در درجه بعد به تبیین و متمایز کردن دو جهان موازی و در عین حال به هم آمیخته واقعی و مجازی می‌پردازد.

مفهوم‌ جرایم سایبری

شناخت جرم سایبری از حیث مبنائی و مفهومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها و زمینه‌های لازم جهت پژوهش حاضر می‌بایست مورد بررسی و تبیین قرار گیرد که در این قسمت به بررسی مفهوم جرم سایبری از حیث تحلیل تاریخی، تحلیل مفهومی و شناخت خصایص آنها می‌پردازیم و دیدگاه‌ها و تعاریف ارائه شده از سوی مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی و پژوهشی خواهیم پرداخت.

الف) تحلیل تاریخی

زماني كه نخستين گزارش‌ها راجع‌به جرم رايانه‎اي در چند دهه‌ی گذشته انتشار يافتند،‌ نمايانگر شكل نوين و ويژه‎اي از بزه‎كاري بود. با اين حال، به مرور زمان آشكار شده كه اين شكل به ظاهر نوين و ويژه از بزه‎كاري، در واقع از طيف گسترده‎اي از جرائم تشكيل يافته كه به مدد سيستم‎ها و داده‎هاي رايانه‎اي يا عليه آنها ارتكاب مي‎يابند.

بحث نخستين جرم رايانه‎اي در دهه‌ی ١٩٦٠، اساساً به موارد نقض حريم خصوصي مربوط مي‎شد. در اين چارچوب، جنبه‎هاي حقوق عمومي و خصوصي در موضع اكثريت و حقوق كيفري تنها نقش اقليتي را ايفا مي‎كرد. (Har Law, 1987 ,118 )

به دنبال رواج روزافزون رايانه‎ها در تمامي بخش‎هاي جامعه‌ی صنعتي و مشاغل، تمركز در دهه‌ی ١٩٧٠ به جرائم اقتصادي گرايش يافت، مانند كلاهبرداري رايانه‎اي، دستكاري رايانه‎اي، تخريب، جاسوسي و همچنين هك کردن به منزله‌ی جرم سابق بر تمامي اين جرائم، تا سال‎ها اين جرائم، «جرم رايانه‎اي» يا حداقل جلوه‌ی اصلي آن به‌شمار مي‌آمدند.

پيشرفت‎هاي بعدي نشان داد كه جرائم عليه محرمانگي، تماميت و دسترس‎پذيري سيستم‎هاي رايانه‎اي (جرائم موسوم به «سي.آي.اِي.»)، گروه ويژه‎اي از جرائم را در ميان دو حوزه‌ی مذكور ايجاد كردند كه نقض حريم خصوصي و جرائم اقتصادي مصاديق آنها هستند. سپس جرائمي مانند هك کردن و نشر نرم‎افزار مغرضانه مورد توجه قرار گرفتند.

به دنبال رشد سريع تعداد كاربران متصل به شبكه‌هاي رايانه‎اي و به ويژه توسعه‌ی‌ شبكه‌ی جهاني وب، اينترنت در دهه‌ی ١٩٩٠ براي آنهايي جذابيت يافت كه محتواي غيرقانوني يا زيان‎بار، مانند هرزه‎نگاري كودكان، اظهارات نفرت‎انگيز، تبليغات قماربازي غيرقانوني و تبليغات تروريستي و به خصوص هتک حیثیت ارزشهای قابل احترام مردم را ارائه مي‎كردند. .

 به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری،سؤاستفاده ازنام شرکت ها، سرقت اینترنتی واستفاده ازعلایم اینترنتی،نفوذ به آنها طراحی برنامه های مخرب،سرقت،جنایت و سایر موارد از طریقEmail وChat را هم اضافه کرد.از مهم ترین جرایم اینترنتی،نشر اکاذیب و هتک حیثیت که گاهی از طریق سرقت هویت صورت میگیرد. همچنین می توان گفت جرایم رایانه‌ای مانند سـایر جـرایم، دارای مباحث خاص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرایم و از جمله پیشگیری است. پیشگیری در اینجا روشـها و ابـزارهای خاص خود را دارد. از جمله استفاده‌ از‌ انواع نـرم‌افزارهای فـیلترینگ، بـلوکه کردن و کنترل محتوا از جـمله مـباحث در پیشگیری این جرایم است.

ب) تحلیل مفهومی

تحليل تاريخي آشكار مي‎سازد كه اصطلاحات جرم رايانه‎اي، جرم مرتبط با رايانه و جرم سايبري،ديگر به سادگي به شكل نويني از جرم اشاره ندارند، بلكه پديده‌ی گوناگون گسترده‎اي را دربرمي‎گيرند كه شامل انواع جديدي از جرم همچنين جرم سنتي ارتكاب‌يافته‌ی مرتبط با داده‎ها و سيستم‎هاي رايانه‎اي مي‎شوند. به دليل وجود اين گوناگوني، تحليل اين پديده مستلزم شناسايي يك مخرج مشترك و ويژگي‎هاي ماهوي جرائم مي‎باشد.

اين موضوع نه‌تنها براي توجيه رفتارهاي مجرمانه‌ی مشابهي كه طيفشان از هرزه‎نگاري كودكان تا تروريسم گسترده است، ضروري به شمار مي‎آيد، بلكه به منظور ايجاد چارچوبي براي اعتبار نظريه‌ی عمومي اين پديده‎هاي جديد و همچنين اقدام آتي نظام حقوقي ملي و سازوكارهاي هماهنگي بين‎المللي، اساسي است. (Jean-Pierre Chamoux, 1972, 130 )

مخرج مشترك و ويژگي‎هاي ماهوي تمامي اين جرائم را مي‌توان در روابط آنها با سيستم‎هاي رايانه‎اي (كما اينكه در عبارات «جرم رايانه‎اي» و «جرم مرتبط با رايانه» صراحتاً آمده) يا شبكه‎هاي رايانه‎اي با عبارت جرم سايبري مشخص شده احراز كرد.به نظر می‎رسد در تعریف‎جرم کامپیوتری می توان گفت : هر فعل یا ترک فعلی که علیه کامپیوتر یا شبکه های کامپیوتری صورت گرفته یا به واسطه کامپیوتر یا شبکه های کامپیوتری محقق شود جرم رایانه ای است.نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت شود آن است که دسته دوم از جرایم رایانه ای ( جرایم ارتکاب یافته از طریق رایانه ) تقریبا جزء جرایم سنتی هستند که ارتکاب آنها در قوانین کشورها جرم شناخته شده است . با وجود این آنچه موجب شده است تا حقوقدانان این نوع جرایم سنتی را در قالب جرایم رایانه ای جای دهند ، آن است که ارتکاب جرم با رایانه اوصاف جدیدی نیز بر ويژگی های جرم سنتی می افزاید ، به گونه ای که گاه موجب تردید در ارکان مادی جرم می شود . با نظر به این نکته که نوعا ارتکاب جرم از طریق رایانه و به خصوص شبک جهانی وب موجب بروز اوصاف خاص در جرم سنتی می شود ، می توان این نوع جرایم را با مسامحه جرم رایانه ای شمرد و در مجازات مرتکبین نیز کیفیات مشدده و استثنائاً کیفیات مخففه را نیز لحاظ کرد . اغلب مواد جای گرفته شده در دسته اول جرایم رایانه ای نیز جز در موارد محدودی مانند سرقت در اینترنت ، نفوذ غیر مجاز و عبور از رمز رایانه جزء جرایم سنتی هستند که به دلیل موضوع جرم قرار گرفتن رایانه در بیشتر نوشته های حقوقی جرم رایانه ای شمرده شده اند . (عبقری 134:1377)

از آنجایی‌ که‌ اینترنت همچون دیگر دستاوردهای فناوری اطلاعات، بر حوزه‌های مختلف حـقوقی اعّم از جزای ماهوی،‌ شکلی‌ و بین‌المللی و حقوق مدنی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی اثر ملموس‌ گذاشته‌ است، به همین جهت در حوزه‌های مربوط به فضای مجازی نیازمند تدوین قوانین‌ جدیدتری‌ هستیم.از مهمترین جرایم مرتبط با رایانه میتوان به جرایم اینترنتی علیه اشخاص اشاره کرد که هتک حیثیت و نشر اکاذیب از اهم این جرایم است زیرا اولین جرایمی که می تواندسبب تزلزل چهارچوب حریم خصوصی فرد شود و باعث شود که حتی شخص مورد نطر از جامعه طرد گردد هتک حیثیت فرد آن هم از نوع ارتکاب این فعل در فضای مجازی است.بدیهی است فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی جولانگاه وسیع تری را از نظر مورد خدشه قرار دادن حیثیت و آبروی افراد ارایه می‎دهد..

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی و آثار آن

1 ـ توهین

نخست به بررسی دو جرم توهین و افترا که می‎تواند از طریق رایانه صورت بگیرد می‎پردازیم و تفاوت توهین و افترای سنتی با توهین و افترای رایانه ای را بیان می‎نماییم.

توهين رايانه‌اي، نوع جديدي از جرم توهين سنتي است كه در آن وسيله ارتكاب، رايانه مي‌باشد. جرم توهين رايانه‌اي، به معناي نسبت دادن هر امر وهن‌آور اعم از دروغ يا راست به‌وسيله رايانه يا انجام فعلي كه در نظر عرف و عادت موجب كسر شأن و يا باعث تخفيف و پست شدن فرد گردد. مي‌توان هتك حرمت را نتيجه حاصل از توهين رايانه‌اي دانست.

توهين رايانه‌اي از طريق رفتار، گفتار، اشارات و كليه اظهارات شفاهي و كتبي توهين‌آميز به‌وسيله رايانه صورت مي‌گيرد. در توهين، خلاف واقع بودن اظهارات ضروري نيست؛ زيرا ممكن است اظهار توهين‌آميز، اظهار واقعيت نيز باشد. در تشخيص رفتار و گفتار و اشارات موهن بايد به عرف زمان و مكان وقوع جرم رجوع كرد.( میر محمد صادقی ، 1391 ، 16 ) شخصيت طرفي كه مورد اهانت واقع شده نيز در قضاوت عرف مؤثر است. در اين جرم بايد مخاطب معين باشد؛ توهين به يك مخاطب كلي، جرم نيست. همچنين مخاطب توهين رايانه‌اي بايد شخص حقيقي باشد. اين امر از لفظ «افراد» مذكور در ماده 608 قانون مجازات اسلامي (تعزیرات)1392 استفاده مي‌گردد و همچنين از كلماتي مثل صوت، تصوير و فيلم كه در ماده «640» قانون مجازات اسلامی‎آمده است؛ زيرا شخص حقوقي فاقد صوت و تصوير و فيلم است و شخصيتي اعتباري داشته، شخصيت و وجود مادي ندارد. زنده بودن مخاطب نيز شرط ديگري است كه از ماده 608 قانون مجازات اسلامي مستفاد مي‌شود؛ زيرا فرد مرده، زنده تلقي نمي‌شود. حضوري يا علني بودن، جز در موارد تصريح‌شده در قانون شرط تحقق جرم توهين نيست و از سوي ديگر، طبق قانون استفساريه (10/10/1379) نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزائي مواد: 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات توهين بايد صريح باشد. ارتجالي بودن توهين رايانه‌اي نيز ضرورتي ندارد. توهين رايانه‌اي، هم شامل توهين بدوي و هم توهيني كه در جواب ديگري است، مي‌شود.توهين رايانه‌اي، مقيد به نتيجه نيست. بنابراين، از جرائم مطلق مي‌باشد؛ اما در توهين رايانه‌اي وسيله ارتكاب حتماً بايد رايانه باشد.

جرم توهين نياز به عنصر رواني، يعني عمد در توهين كردن دارد، كه مستلزم معرفت داشتن فاعل نسبت به موهن بودن رفتار خود مي‌باشد. البته سوء نيست خاص، مثل قصد اذيت و متألم كردن طرف، شرط نمي‌باشد. (میر محمد صادقی ، 1391 ، 158) به عبارت ديگر، اولاً، مرتكب بايد در فعل خود عامد باشد؛ نه اين‌كه در حالت خواب، بيهوشي، هيپنوتيزم و يا مستي و... باشد و در هر حال، بايد با اراده و اختيار مرتكب رفتار موهن گردد. ثانياً، از موهن بودن رفتار خود آگاه باشد. پس اگر به دلايلي مثل تفاوت فرهنگي و يا زباني نسبت به امر جاهل باشد، توهين كيفري محقق نگشته است.

از آنجا كه جرم توهين رايانه‌اي صراحتاً در هيچ ماده‌اي از قوانين ذكر نشده و بدون مجازات ماندن مرتكبان اين جرم نيز بر ارتكاب روزافزون آن خواهد افزود، به نظر مي‌رسد بايد طبق ماده16 قانون جریم رایانه‎ای مصوب 1388 مرتكبان اين جرم را به‌عنوان يكي از مصاديق هتك حرمت، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم كرد. اما آنچه مد نظر است، ماده 608 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهين ساده و ماده 609 در مورد توهين مشدد مي‌باشد. مجازات توهين ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است و مجازات توهين مشدد، حبس از 3 تا 6 ماه و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

برای تحقق جرم توهین رایانه ای ، قانونگذار، صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم را مجازات‏ نمی‏کند و انجام فعل خارجی را برای تحقق جرم ضروری می‏داند. لذا در اینجا برای روشن‏تر شدن مطلب به بررسی اجزای تشکیل‏ دهنده عنصر مادی افترا می‏پردازیم :

بند 1- فعل مادی مثبت : عملیات اجرایی تحقق جرم افترا به صورت فعل مثبت مادی‏ خارجی می‏باشد و برای اینکه بتوان مرتکب را مسئول شناخت ، لازم است که واکنش مثبت از طرف مقابل صورت گرفته باشد . لذا ترک فعل نمی‏تواند رکن مادی این جرم قرار گیرد ؛ چرا که‏ لازمه اسناد ، عمل مثبت مادی می‏باشد . همچنین از نظر فقهی ، صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم قابل مجازات نیست و برای تحقق جرم ، فعل مثبت مادی لازم است و ترک فعل را نمی‏توان به عنوان عنصر مادی جرم افترا شناخت . ( خرم آبادی ، 1383 ، 19 )

بند 2- جرم بودن و صریح بودن امر مورد انتساب : مفتری باید عملی را که مطابق قانون جرم محسوب می‏شود به شخص یا اشخاص معین نسبت دهد ؛ یعنی این که نسبت‏ دهنده صریحا ارتکاب عملی را که وفق قانون جرم است ، به‏ دیگری نسبت دهد .

صریح بودن انتساب بدین معناست که ابهام و اجمال در آنچه‏ نسبت داده شده وجود نداشته باشد،به نحوی که خواننده یا شنونده عادی بتواند مقصود مفتری را به نحو مطلوب‏ از نظر فقهی ، جرایم امور ممنوعه شرعی‏ هستند که خداوند آنها را منع کرده و گناه‏ دانسته است.این امور ممنوعه یا انجام فعل‏ مورد نهی و یا ترک فعل مورد امر است ، و این‏ امور ممنوعه با وصف شرعی توصیف‏ شده‏اند ؛ زیرا واجب است که طبق نصوص‏ شرعی منع شده باشند و فعل یا ترک آن تا زمانی که مجازاتی بر آن نباشد،به خودی‏ خود جرم تلقی نمی‏شود.چون اوامر و نواهی ، تکالیف شرعی هستند .

بند 3- نسبت دادن عمل مجرمانه خلاف واقع به شخص‏ یا اشخاص معین : هویت طرف افترا باید معلوم و مشخص باشد و مرتکب با هویت وی آشنایی داشته و شخصیت مفتری علیه معلوم و مشخص باشد و اگر طرف انتساب بیش از یک نفر باشد،عمل‏ وی در حکم تعداد نخواهد بود.مثلا اگر به عده‏ای بدون مشخص‏ کردن بگوید : شما همگی کلاهبردارید ، مشمول احکام تعدد جرم‏ نمی شود. ( پاد ، 1347 ، 1 ، 334 )

بند 4- وسیله : با توجه به اینکه اسناد از ارکان اصلی این جرم بوده و می‏تواند از راههای مختلفی تحقق پیدا کند ؛ لذا مقنن ، تحقق جرم افترا را موکول به این نموده است که امر مورد انتساب به یکی از طرق‏ مذکور در مواد قانونی صورت گیرد . قانونگذار در ماده 697 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مقرر می‏دارد : « هر کس به وسیله اوراق چاپی‏ یا خطی یا به وسیله انتشار،اعلان یا اوراق چپی یا اوراق مزبوره‏ یا به وسیله نطق در مجامع....."که بر حسب آن،وسیله اسناد عبارتند از :

الف- تحریر اوراق چاپی یا خطی؛

ب- انتشارات و اعلان با اوراق چاپی یا خطی؛

ج- نطق در مجامع .

2 ـ نشر اکاذیب

انتشار و اشاعۀ اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. ( شکری ، 1381 ، 811 ) به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد عالماً و عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی در فضای مجازی است که به یکی از راه های مذکور در مادۀ 18 قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است: اظهار اکاذیب و نسبت دادن مطلب غیر واقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اشاعۀ اکاذیب باید به وسیلۀ نامه، شکوائیه، عریضه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل و قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد.( میر محمد صادقی ، 1391 ، 234 ) از مصادیق مذکور در این ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است و ظاهراً رویه قضایی نیز همین را تأیید می کند. ( پاد ، 1347 ، 1 ، 320 )

با توجه به فلسفۀ تشریح مواد مذکور که حفظ حیثیت و شئون افراد است، به نظر می رسد این جرم با هر وسیله ای که بتوان اکاذیبی را اظهار و حیثیت افراد جریحه دار ساخت از قبل اینترنت و ... قابل تحقق است. ( آقایی نیا ، 1385 ، 108 ) البته حتی اگر به مقید به مصادیق ذکر شده در مادۀ 698 قانون مجازات اسلامی باشیم، باز هم امکان تحقق آن از طریق رایانه وجود دارد. مثلاً در مصداق « مراسلات »، مقصود از مراسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق تلفنگرام و یا حتی از طریق پست الکترونیکی می فرستند. نظریه ارادۀ حقوقی قوه قضائیه نیز مؤیّد این مطلب است:

اگر به وسیله اینترنت یا مشابه به آن هم جرمی به کسی نسب داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید ، مورد مشمول مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ( ایرانی، ارباطی ، 1385 ، 281 )

بنابراین، با توجه به وحدت ملاک ، به نظر می رسد تسری این نظریه به مادۀ 698 این قانون با مشکلی مواجه نباشد، زیرا مکتوب بودن منصرف از وسیله ای است که متن روی آن نوشته می شود و در نتیجه نوشتن مطالب کذب روی دیوار معابر از مصادیق اشاعه اکاذیب می باشد.

 برای مثال با این وصف ، ممکن است شخصی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ایمیلی را به چند نفر ارسال کند مبنی بر اینکه گندم در سیلوهای کشور تمام شده است ، یا با ارسال ایمیلی دروغین به شخصی که پسرش در شهر دیگر یا خارج از کشور است ، اظهار دارد که پسرش تصادف و فوت کرده است .

پیشینه هتک حیثیت و نشر اکاذیب

مطالعه نحوه مقابله با جرم و مجرم در فقه اسلامی از ضرورتهاي تبيين نهادهای موجود در حقوق جزاي اسلامي است . اين امر موجبات اصلاح برداشتهاي انحرافي و تصاوير نامناسبي را كه ناشي از ضعف ادراك سياست جنايي متبوع است فراهم مي‌سازد. گرايش كيفري سياست جنايي اسلام به عنوان يك مكتب نظام يافته حقوقي در ابعاد گوناگون قابل بررسی است و این نظام بر خلاف پاره ای برداشت ها در مسائل مطروحه جدید هم می تواند به عنوان نظامی صاحب سبک پیشقدم شود . یکی از این مسائل جرائم رایانه ای، به خصوص هتک حیثیت و نـشر اکـاذیب است که از دیرباز در جوامع و ادیان مختلف مطرح بوده.در قرآن‌ کریم دروغگوئی و بهتان و افترا و سخن‌چینی از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی و در آیات متعددی به آنها اشاره گردیده است.در آیات(‌ 221تا 226)سوره الشعرا دروغ‌گویان و دروغ‌سازان‌ در زمره افرادی کـه‌ شیطان بـر آنها نازل گردیده معرفی شده‌اند(.آیا به شما اطلاع بـدهم کـه شیطان برچه اشخاصی نازل میشود، بر هر دروغگوی بزهکار که به اسرار مردم گوش داده و بیشتر آنها دروغگویانند و شاعرانی‌ که‌ از‌ ایشان پیروی می‌کنند گمراها،آیا ندیدی‌ که‌ ایشان‌ در هر وادی‌ سرگشته می‌روند.)

تا دهه 1970 میلادی کشورهای مختلف در چهارچوب قوانین سنتی با جرایم فضای مجازی برخورد می کردند،اما پیشرفت فناوری اطلاعات،تنوع و کثرت سوء استفاده هایی که از این فناوری به عمل آمده ،حقوق جزای سنتی کشور ها را به چالش کشید.قوانین اصلاحی در سال1980ناظر بر مالکیت معنوی مرتبط با رایانه اصلاح گردید تا جایی که در سال 2000 موسسه ی بین المللی مک، کانال مطالعه ای در مورد وضعیت قوانین وضع شده در ارتباط با جرایم فضای مجازی در چهار گوشه جهان به عمل آورده است.(دزیانی 87:1384)این موسسه از کشورها خواسته است که چنانچه قوانین و یا پیش نویس قوانین در این خصوص دارند ارسال کنند در غیر این صورت اعلام نمایند که هیچ اقدام مثبتی انجام نداده اند.کشورهایی که قوانین خود را ارائه کرده اند به گونه ای مورد ارزیابی قرار گرفته اند که مشخص شود آیا قوانین جزایی آنها فضای شبکه های رایا نه ای را شامل میشود یا نه؟و آیا انواع جرائم فضای مجازی را پوشش می دهد یا نه؟همچنین کنوانسیون جرائم فضای مجازی در سال 2001 ،در یک کنفرانس بین المللی که با شرکت کشورعای عضو شورای اروپا و چهار کشور دیگر(آمریکا-ژاپن-آفریقای جنوبی و کانادا)تشکیل گردید،به تصویب رسید که کاملترین سند بین المللی در مورد جرائم رایانه ای است.

اولین واکنش قانونی ایران نسبت به جرائم فضای مجازی به خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب30/1/1379 مجلس شورای اسلامی می باشد.و سپس وضع قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب4/10/1379 به عمل آمد.همچنین در سال 1382 با تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح سرقت و یا تخریب حاملهای داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه در کتار هتک حیثیت مورد توجه قرار گرفت و در همان سال قانون تجارت الکترونیک تصویب شد و به موجب آن علاوه بر کلاهبرداری و جعل از طریق رایانه،نشر اکاذیب و افشاءغیر مجاز اسرار تجاری ،جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده شد.در نهایت در سال 1388 بعد از چند سال بررسی قانون مبارزه با جرائم رایانه ای مشتمل بر سه بخش به تصویب رسید.

حریم خصوصی و مصادیق آن

پس از این که حریم منزل و محل سکونت افراد در قلمرو حریم خصوصی قرار گرفت،همزمان با ظهور فناوری های نوین فضای مجازی هم به این گستره ملحق شد.با توجه به این که تمرکز اصلی این مقاله بر روی جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی می‎باشد و این جرایم رابطه لازم و ملزوم با حریم خصوصی دارند و مخلّ حریم خصوصی می باشند، بنابراین لازم می‎گردد که مفهوم و مصادیق حریم خصوص را مورد تبیین قرار دهیم.

حریم خصوصی همچون مفاهیمی مانند عدالت ، امنیت ، اخلاق و... مفهوم با ارزشی داشته و مفهوم آن بستگی به فرهنگ و انتظارات فرهنگی جوامع دارد و ممکن است تحت تاثیر افکار عمومی ، تصمیمات قضایی ، تکنولوژی های جدید و عوامل دیگر تغییر کند اما هرگز از بین نمی رود. وعلاوه بر اینکه تضمین کننده تمامیت مادی و معنوی انسان است، به وی امکان می‌دهد اهداف خصوصی خویش را دنبال کند. در کل تعریف جامع و دقیقی از حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن وجود ندارد،ارائه تعریفی مناسب از حریم خصوصی دشوار است فقها نیز با توجه به مبانی اسلامی هیچ تعریفی از حریم خصوصی با توجه به معنای امروز آن نداده اند. علی رغم شناسایی حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری کمتر در اسناد تعریف دقیقی دیده می شود. دلیل این امر، ماهیت نسبی حریم خصوصی است که از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.(انصاری 24:1386) این اوضاع و احوال عبارتند از : مکان مورد نظارت ، موضوع مورد نظارت ، استفاده ای که اطلاعات حاصل از نظارت ممکن است داشته باشد ، وسایلی برای نظارت مورد استفاده قرار می گیرد ، وضعیت شخصی که مورد نظارت واقع می شود ، رضایت و بالاخره روابط بین طرفین.

روت گویسن ، پروفسور صاحب نظر در مسائل حقوق بشر می گوید حریم خصوصی یک فرد زمانی نقض می‎شود که دیگران بتوانند اطلاعاتی درباره او به دست آورند ، او را تحت نظر بگیرند یا به او دسترسی داشته باشند .بنابراین گویسن در تعریف حریم خصوصی سه محور را مورد توجه قرار داده است که عبارتند از :

1- محرمانگی (رازداری ) : زمانی حریم خصوصی یک فرد نقض می شود که نتواند انتشار اطلاعات راجع به خویش یا استفاده از آن اطلاعات را که در عرصه عمومی قابل دسترس نیست کنترل کند .

2- ناشناسی: زمانی که افراد در مرکز توجه دیگران قرار می گیرند حریم خصوصی خود را از دست می دهند اگرچه بر اثر شناخته شدن هیچ اطلاعاتی درباره او منتشر نشود .

3- خلوت و تنهایی : دسترسی فیزیکی دیگران به فرد موجب از دست دادن حریم خصوصی وی می شود ؛ زیرا دسترسی فیزیکی نه تنها دیگران را قادر می سازد اطلاعاتی درباره او به دست آورند بلکه « تنهایی مکانی » او را نیز کاهش می دهد.( westin, a ,1967, privacy and freedom , new York , p.31)

گسترش انواع فناوری های جدیدو دخالت روز افزون آن ها در زندگی خصوصی افراد از طریق افشای روابط خصوصی این امکان را فراهم ساخته است که مردم به طور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و درباره زندگی خصوصی اشخاص اطلاعات محرمانه ای به دست آورند در حالی که اصولا چنین حقی ندارند . فن آوری های نوین ، قلمرو نقض حریم خصوصی‎را به ویژه در جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب توسعه داده است. این فناوری های نوین می‌تواند موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم کند یا نسبت به آنها کذبی را ایراد نماید.استفاده از دستگاههای عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه ،پست های الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژی است که به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بنابراین در مورد حریم خصوصی افراد به ویژه در فضای مجازی امکان رخ دادن فعل مجرمانه وجود دارد پس می توان یکی از معانی حریم خصوصی را در فضای مجازی متعلق به افراد جست. شیوه های انجام مطالعات و پژوهش های ژنتیکی و نحوه استفاده‎از نتایج حاصل از آن ها، از جمله دغدغه های قرن اخیر بوده است که این آزمایشات و نتایج آنها در فضای مجازی منتشر گردد و موجب هتک حیثیت افراد در فضای مجازی شود و یا به استناد آن آزمایش،موجب نشر اکاذیب گردند و خبر کذبی را منعکس کنند. به دنبال نگرانی هایی که در رابطه با سوء استفاده های احتمالی در این زمینه و نقض حقوق بنیادین بشر و آزادی های اساسی و اصل کرامت انسانی وجود داشته است جامعه جهانی اقدام به تدوین چندین سند مهم بین المللی برای سامان دادن به مسائل این حوزه نموده است تا چهارچوب هایی را برای آن ترسیم نماید.از آن جمله می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ژنوم انسانی در نوامبر سال 1997 و اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی در اکتبر سال2003 اشاره کرد.

در نظام حقوقی ایران،حریم خصوصی به صورت مشخص حمایت نشده است، حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان((حریم خصوصی))حمایت می شوند، به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران،مورد حمایت قرار گرفته اند.قانون اساسی ،قانون مجازات اسلامی،قانون آیین دادرسی کیفری،قوانین و ومقررات مربوط به ارتباطات پستی ،تلفنی و اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریح ،از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در دسامبر سال1966 که دولت ایران به آن ملحق شده است تنها منبعی است که به طور صریح،بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تاکید دارد.(واعظی 140:1388)

مسئولیت ناشی از هتک حیثیت و نشر اکاذیب

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حیثیت و ایجاد مسئولیت در فضای مجازی اظهار توهین آمیز بودن فعلی است که موجب هتک حرمت شخص شود. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولا اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد.ثانیا توهین آمیز باشد.لذا چنانچه اظهار صورت گرفته ،اظهار واقعیت باشد مسئولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود ،مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود.این موضوع در فضای مجازی نمود قابل توجهی دارد به این توضیح که ممکن است فاعل زیان اطلاعات خانوادگی فرد را که در ظاهر اطلاعات مورد نظر کاملا حقیقی می باشد در فضای مجازی منتشر کند و منجر به هتک حرمت فرد گردد.

چنانچه مسئولیت مدنی را در مفهوم خاص خود و به معنی تعهد نسبت به جبران خسارت ناشی از عمل خویش بدانیم با دقت نظر در مفاد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در می یابیم که با توجه به مواد 311و312و320 قانون مدنی قلمرو مسئولیت مدنی از یک طرف شامل هر نوع بی احتیاطی و یا عمل عمدی می گردد که منجر به ورود خسارت به دیگری شود و از طرف دیگر هر نوع زیان اعم از زیان بدنی و جانی ،لطمه به سلامتی افراد ،خسارت به مال دیگران ،سلب یا محدود کردن آزادی اشخاص،هتک حیثیت افراد و یا لطمه به هر یک از حقوق افراد که توسط قانون شناسایی شده است،خواه ضرر از نوع مادی یا معنوی باشد را در بر میگیرد و همگی از مصادیق الزاماتی محسوب می شوند که بدون قرارداد حاصل می‌شود.

امروزه شبکه اینترنت که هدفش اطلاع رسانی است، در دایره مطبوعات و زیر مجموعه جراید بوده و می‌توان گفت که اگر مواد قانونی موجود شامل جراید و روزنامه ها باشد، پس شبکه اینترنت نیز می تواند در دسته جراید قرار گیرد و مشمول احکام آن گردد. پس می توان نتیجه گرفت که نشر اکاذیبی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد، جرم است و هر جرم درخور کیفر و مجازات می‌باشد.

با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد می‌باشد.بنابراین هر کسی (انسان عاقل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق اینترنت دشنام بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و درخور مجازات می باشد. امروزه از طریق رایانه نشر اکاذیب، هتک حرمت و آزار و اذیت به شیوه های گوناگون و متعدد صورت می پذیرد که نمونه هایش ذکر شده است و می‌توان چنین آزار و اذیت ها و هتک حرمت ها را مورد مجازات مناسب قرار داد، چه بسا برخی از این هتک حرمت ها را موجب ترک وطن، انصراف از دانشگاه و استعفا از کار و شغل شده و باعث طلاق زوجین گشته و مشکلات عدیده دیگری را نیز به وجود آورده است.

در خصوص حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب روایات متواتری دلالت دارد. از روایات مربوط به حرمت ایذاء مومن حرمت استخفاف مومن و اذلال مومن و ... نیز فی الجمله می‌توان حرمت نشر اکاذیب را به دست آورد(محمد باقر کمره ای،ترجمه اصول کافی،جلددوم).

در مورد جرم نشر اکاذیب در حقوق جزای سنتی رکن قانونی این جرم ، ماده 698 قانون مجازات اسلامی می‎باشد:«هر‎کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید ، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود . »

بنابراین اشاعه اکاذیب باید به وسیله نامه ، شکوائیه ، مراسله ، عریضه ، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت می گیرد . ( میر محمد صادقی ، 1391 ، 234 ) که همین موارد اگر در محیط سایبری صورت گیرد بزه انتشار اکاذیب رایانه ای تحقق یافته است.

در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه ای ؛ ماده 18 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت ، راساً یا به عنوان نقل قول ، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود ، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . »

نتیجه

جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب با توجه به تعاریفی و تفاسیری که در مواد 607و698 قانون تعزیرات حکومتی 1375 ارائه شد و همچنین ضمن اینکه شخصیت معنوی افراد مانند تمامیت جسمانی از دیرباز مورد احترام می‎باشد، هیچ کس نمی تواند بدون دلیل به شخصیت معنوی دیگران تعرض کند،لکن همانطوری که در حالت عادی و در فضای معمولی جامعه امکان وقوع جرائم فوق الذکر و به تبع آن ایجاد مسئولیت مدنی و ارکان مورد نظر (ورود ضرر-فعل زیانبار-رابطه سببیت)می رود،به طریق اولی در فضای مجازی امکان ارتکاب این جرائم بیش از فضای کنونی جامعه می باشد،زیرا آثار مخرب تری را برای فرد و جامعه در پی دارد.بنابراین شایان ذکر است که با وحدت ملاک قرار دادن مواد 607 و 698 و تفسیر موسع نمودن قواعد و مقررات مسئولیت مدنی و ارکان متصور به آن بتوان رفع ضرر و بازگشت موقعیت زیان دیده به موضع سابق همراه با جبران خسارت اعم از مادی،معنوی و منافع ممکن الحصول را مطالبه نمود.

 منظور از مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارات وارده به اشخاص است، چناچه بر اثر توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی ، خسارتهای مادی یا معنوی به اشخاص وارد شده باشد زیاندیده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی جبران همه خسارتهای خود را مطالبه کند .در دعوای مسئولیت مدنی ناشی از توهین و افترا و نشر اکاذیب، ارتکاب فعل زیان بار به شکل تجاوز به حریم خصوصی دیگری صورت می‌گیرد . تجاوز به حریم خصوصی یک فرد شرافت، حیثیت و استقلال فردی او را زائل می‌کند . به همین لحاظ باید در برابر آن واکنش نشان داد، البته نقض حریم خصوصی همیشه و در همه حال موجب مسئولیت نیست و گاه بنابر ضروریاتی ممکن است حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار بگیرد و با توجیه مشروعی برای نقض حریم خصوصی وجود نداشته باشد ، از جمله این موارد می توان به اقتضای نظم عمومی یا مصلحت اجتماعی برخورد با حقوق دیگران و نیز رضایت خواهان اشاره نمود . بدون شک ، توهین و نشر اکاذیب به عنوان عملی زیانبار سبب ورود خساراتی می شود که می‌بایست جبران گردد. در رابطه با شیوه های جبران که با انواع خسارت به گونه ای که با انواع ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی تناسب داشته باشد می‌توان قائل به دو نوع شیوه مالی و شیوه غیر مالی جبران خسارت گردید که عبارتند از : الزام به تصحیح یا عذر خواهی در رسانه های همگانی ، درج حکم محکومیت خوانده در جراید ، جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آن .

همچنین می‎توان اینگونه تفسیر نمود که، با توجه به تعریف ضرر که عبارت بود از لطـمه‌ بـه‌ منافع مـالی و اقـتصادی یـا منافع غیرمالی و غیراقتصادی و تقسیم ضرر به مادی و معنوی و در پاره ای از مواقع منافع ممکن الحصول(تبصره2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی)و در مرحله آخر به وقوع یافتن شرایط مطالبه زیان(مسلم بودن-مستقیم بودن-قابل پیش بینی بودن-خاص بودن)،متضرر از جرم می تواند با اثبات رابطه سببیت مطالبه خسارت بکند،که این الگو را فردی که حریم خصوص اش در فضای مجازی مورد تعرض قرار گرفته می تواند زیان مورد نظر را با توجه به مبانی و فلسفه مسئولیت مدنی در فضای مجازی مطالبه بنماید.

در پایان باید این نکته را متذکر شد که،وجود خلاً قانونی در حوزه فضای مجازی بیش از پیش احساس می شود تا آنجا که می‎توان گفت زمان قابل استفاده بودن قوانین کشور برای فضای مجازی گذشته و دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست زیرا برای نمونه می‎توان متذکر شد که خیلی از هم گسیختگی های فعالیتها در حوزه فیلترینگ ناشی از خلاً قانونی است،وقتی که مصادیق مجرمانه مربوط به گذشته است این مصادیق باید در وضعیت فعلی با اصلاح مناسب دوباره تعریف شوند.

بنابراین با توجه به اینکه متاسفانه در کشور ما چون تکنولوژیهایی که تولید می شود بدون توجه به ظرفیت های فرهنگی یا تخریب فرهنگی وارد کشور می‎شود و سبب بروز آسیبهای مخربی برای فرد و جامعه میگردد،شایسته است که همسو با پیشرفت فضای مجازی و مطابق با الگوی اسلامی و دینی،قواعد و مقررات کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد تاضمن پیشگیری از وقوع جرم ،در آینده ی نه چندان دور شاهد کاهش جرائم در فضای مجازی باشیم

منابع

الف ـ منابع فارسی

1 ـ آقایی نیا، حسین ، جرایم علیه اشخاص ( شخصیت معنوی )، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1385

2 ـ انصاری ، باقر ، حقوق حریم خصوصی ، تهران ، انتشارات سمت ، 1386

3 ـ ایرانی ارباطی، بابک ، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، چاپ اول ، انتشارات مجد ، تهران ، 1385

4 ـ آیتی ، حمیدرضا ، حقوق آفرینش های فکری ، نشر حقوقدان ، تهران ، چاپ اول .1375

5- ابراهیمی ، مهدی ، اینترنت ، نشر کتابدار ، تهران ،چاپ اول،1380

6- باديني، حسن ، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384

7 ـ باستانی ، برومند ، جرائم کامپیوتری و اینترنتی ، انتشارات بهنامی ، تهران ، 1383

8 ـ پاد، ابراهیم ، حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه تهران ، جلد 1 ، 1347

9 ـ جوان ، موسی ، مبانی حقوق ، ج 1 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369

10 - جلالی فراهانی ، امیر حسین ، درآمدی بر پیشگیری از جرائم سایبر ، تهران ،چاپ دوم، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای،1384

11 ـ خرم آبادی ، عبدالصمد ، تعریف و تاریخچه جرائم رایانه ای ، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1383

12 ـ رحمدل ، منصور ، حق انسان بر حریم خصوصی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 70 ، 1384

13 ـ رنجبر ، مسعود رضا ، خسارت ناشی از نقض قرارداد ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1387

14 ـ سماواتی ، حشمت الله ، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران و نظامهای حقوقی دیگر ، تهران ، انتشارات مولوی ، چاپ اول ، 1368

15 ـ شکری ، رضا ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ اول ، نشر مهاجر ، 1381

      16 ـ خدا قلی ، زهرا ، جرایم کامپیوتری ،تهران ، انتشارات آریان ، چاپ اول،1383

     17-حسن بیگی، احمد،حقوق و امنیت در فضای سایبر، موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران چاپ

      اول،1384

    18- دزياني، محمد حسن، جرائم كامپيوتري، تهران،چاپ چهارم، دبيرخانة شوراي عالي انفورماتيك،1376

     19- کاتوزیان ، ناصر ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، چاپ اول ، انتشارات دهخدا ، 1373

     20ـ گل محمدی، احمد، جهانی شدن فرهنگ و هویت، چاپ سوم، نشر نی. تهران، 1386

      21 ـ مير محمد صادقي، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان 1391

      22 ـ نمک دوست تهرانی ، حسن ، اخلاق حرفه ای حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات رسانه ، ش 2،1385

پایان نامه ها

1-نبی زاده ، انسیه ، مطالعه حریم خصوصی در تولید و محتوای رسانه های جمعی در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1385

2 ـ وطن دوست ، نگین ، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، 1389

سایت

www.cyberpolice.ir/news/115731 (6اسفند 1396)

ب ـ منابع خارجی

1. anjanette h.raymond , electronic commerce and the new Uncitral draft convention , article, the computer & internet lawyer , journal vol 23 , august 2006

2. Global Trends on the Right to Information ; A Survey of South ASIA ;Centre for Policy Alternatives , Commonwealth Human Rights Initiative , Human Rights Commission of Pakistan

3. Har Law, carcel, understanding tort law, foutana paperback, 1987

4. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966

5. Jean-Pierre Chamoux, Le Juriste et l’Ordinateur, Paris: Librairies Techniques, 1972

6. Michael Chissick, Electronic Commerce: Law and Practice, London: Sweet & Maxwell, 2002

7. Reterritorialization of the Internet. See L. LESSIG، P.L RESNICK، “Zoning Speech on the Internet: A Legal and Technical Model”، 98 Michigan Law Review (1999)

8. Report of the Human Rights Committee to the General Assembly

9. Soli J Sorabjee; International and Comparative Freedom of Expression Law: It’s Role in National Courts

10. Uncitral Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, United Nations

11. Uncitral Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, United Nations Publication, New York 2002