رئیس مرکز وکلا: ضعف نظارت باعث جعل مدارک دانشگاهی می شود
رئیس مرکز وکلا:  ضعف نظارت باعث جعل مدارک دانشگاهی می شود

تهران- ایرنا- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معتقد است مهمترین مساله در جعل مدارک دانشگاهی و علمی، ضعف جدی نظارت از سوی دستگاه های متولی است.

واحد حراست دانشگاه آزاد اسلامی هفته گذشته از شناسایی و انهدام یک باند بزرگ جعل مدارک دانشگاهی در سطح کشور با کمک مراجع امنیتی و قضایی خبر داد. البته این باند طی ۱۳ سال توانسته بود با راه‌اندازی دفاتر متعدد در استان‌ها و سایت‌های جعلی استعلام، اقدام به جعل و صدور مدارک دانشگاهی از دیپلم تا کارشناسی ارشد کند و در قبال جعل هر مدرک نیز ۱۰۰ میلیون تومان می گرفت.

اما این سوال مطرح است که چگونه این باند توانسته از سال ۸۵ تاکنون اقدام به جعل مدارک دانشگاهی کند و کسی هم متوجه آن نشود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معتقد است یکی از مهمترین نقاط ضعف در این زمینه استعلام نگرفتن در خصوص مدارک دانشگاهی است.

علی بهادری جهرمی روز یکشنبه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در این زمینه چند مشکل وجود دارد. اول اینکه در مرحله اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها و موسسات سخت گیری می کنیم اما در مرحله نظارت بر عملکرد، تقریباً هیچ نظارتی وجود ندارد به جز اندکی نظارت که در حوزه مالیاتی صورت می گیرد و این مساله باعث می شود تا مکانیزمی برای شناسایی مفاسد شرکت ها و موسسات وجود نداشته باشد.

وی افزود: نکته دوم به مراجع صدور پروانه و مجوز مربوط می شود. یعنی وقتی این مراجع مدارکی را می گیرند، استعلام نمی کنند و دلیل اصلی آن نیز نبود زیرساخت های الکترونیکی لازم است. چون اگر استعلام به صورت آسان صورت گیرد، تمام مدارک کنترل می شود و امکان استفاده از مدارک تقلبی وجود ندارد. ‏

بهادری جهرمی در بیان سومین دلیل به نظام آموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید اقداماتی را به منظور صیانت از اعتبار علمی مدارکش انجام دهد. ساده ترین کار این است که این وزارتخانه سایتی راه اندازی کند تا تمام دارندگان مدارک، مشخصات خود را در این سایت و سامانه به ثبت برسانند و بر فرض اینکه چنین اطلاعاتی جزو حریم خصوصی افراد است، می توان دسترسی به آن را در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار داد.

وی افزود: این مشکل حتی در ثبت نام انتخابات وجود دارد. چون گاهی مدارک جعلی یا غیرقابل پذیرش از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه می شود که امکان عملی استعلام آن وجود ندارد و با حجم زیاد ثبت نام کنندگان زمان بسیار زیادی برای این کار لازم است.

این حقوقدان حقوق عمومی اضافه کرد: یک راهکار دیگر در این زمینه که البته من موافق با آن نیستم، انداختن بار اثبات صحت مدارک بر دوش متقاضیان است. مانند گواهی عدم سوءپیشینه که به عهده متقاضی است. یعنی پذیرش هر مدرکی از سوی هر کسی به اخذ تاییدیه آن از سوی وزارت علوم یا وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت مشروط شود.

ارسال نظر

روابط عمومی
24 تیر 1398