وی ادامه داد: از آنجایی که این چندمین بار است که از سوی مقام عالی وزارت نفت این ادعا مطرح می‌شود باید تأکید کنم اگر این ادعا نتواند اثبات شود قطعاً دارای وصف کیفری و مجرمانه خواهد بود یعنی می‌تواند از مصادیق نشر اکاذیب و افترا محسوب شود.
کوهپایه زاده گفت: بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی از وزیر نفت درخواست می‌کنم یک بار برای همیشه با صدای بلند در جمع رسانه‌ها، خبرنگاران و افکار عمومی اسناد، مدارک و دلایل خود را دال بر این ادعا ارائه دهد اینکه صرفاً ادعایی مطرح شود بدون ارائه هیچ سند و دلیلی فاقد وجاهت قانونی است و با موازین اخلاقی سازگار نبوده و زیبنده جامعه اسلامی هم نیست.وکیل بابک زنجانی گفت: بهتر است وزیر نفت این بار به صورت مستند دلایلی خود را ارائه دهد چراکه در طول چند سال گذشته این مطلب چندین بار تکرار شده و از طرفی درخواست من از مرجع ذیصلاح قضایی و دادستانی تهران این است که به این موضوع ورود پیدا کنند اگر آقای زنجانی یا هر شخصی از هر طریقی، از هر مبلغ و مالی به هر رسانه‌ای جهت همین موضوع اقدامی کرده قطعاً باید با قاطعیت و مطابق قانون با این موضوع برخورد شود ولی اگر این‌طور نیست با گوینده این اخبار و ادعاها در هر پست و جایگاهی باشند بایستی مطابق قانون برخورد شود.
وی افزود: به هر حال طرح این ادعاها سیستم امنیتی، نظارتی و اطلاعاتی کشور را با سؤال و ابهام مواجه می‌کند و هم دستگاه قضایی را به نوعی در این خصوص زیر سؤال می‌برد و از طرفی باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.کوهپایه زاده گفت: درخواست من این است که حتماً مراجع ذیصلاح به این قضیه ورود پیدا کنند و بررسی‌ها تا روشن شدن نتیجه و کشف حقیقت موضوع ادامه پیدا کند و واقعیت قضیه به اطلاع مردم برسد.
روابط عمومی
24 تیر 1398