دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه منتشر شده از سوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درخصوص نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای اظهارات احمد توکلی در خصوص نماینده ابهر را تکذیب کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

۱. بنا به تکلیف حاصله از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: قرار تأمین کیفری در خصوص متهم باید بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافی و همچنین متناسب با دلایل و مستندات و اسباب اتهام صادر شود و در صورت عدم رعایت این الزامات مشمول محکومیت انتظامی خواهد بود.

در ما نحن فیه بازپرس محترم یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است.

بدیهی است که بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.

در موضوع مطروحه نیز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین و یا بی گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است. چرا که در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در اینگونه موارد حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.

2- هر چند به نظر می‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه  از دخالت و اظهار نظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد.

۳. حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید.

4. همانطور که ریاست معظم قوه قضاییه و سایر مسئولین این قوه بار‌ها اعلام کرده‌اند دستگاه قضایی و علی الخصوص دادستانی تهران امروز در خط مقدم برخورد بی‌امان، قاطع و برق آسا با مفسدین اقتصادی و دست اندازان به بیت المال و حقوق عمومی مردم است و در این عرصه و پیکار هیچ ملاحظه و درنگی نداشته و نخواهند داشت و رسیدگی‌های قضایی معموله که بعضا در رسانه‌های ملی و مجازی انتشار پیدا می‌کند مؤید این مطلب است.

البته قوه قضاییه و همه قضات محترم خود را موظف می‌دانند که این برخورد‌ها، بازداشت‌ها، صدور قرار‌ها و احکام و اجرای مجازات‌ها کاملا در چارچوب قانون و موازین شرع انور و قانون انجام گیرد.

نامه توکلی چه بود؟

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون روند بررسی پرونده یکی از نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت که متن آن به شرح ذیل است: برادر ارجمند آیه الله دکتر رئیسی- ریاست محترم قوه قضائیه؛ سلام علیکم

طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه 19 تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت.

قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه 20 تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!