نکته اول

اعتراض شخص ثالث اولین راهکار و شاه‌کلید طلایی برای ورود به پرونده‌هایی که فکر می‌کنیم دادرسی در زمان خود به‌درستی انجام نشده و ما امکان را پیدا می‌کنیم که به‌واقع ورود کنیم به پرونده‌ای که رسیدگی در آن به‌درستی انجام نشده است معمولاً این روش سریع‌تر از روش‌های دیگر ازجمله اعاده دادرسی می‌باشد زیرا اعمال ماده 477 پذیرش و پروسۀ آن زمان برتر است و دقت در رسیدگی و دسترسی به جزئیات پرونده را سخت کرده است اما در اعتراض ثالث اینگونه نیست.

نکته دوم

ما اصولاً دودسته اعتراض ثالث داریم:

1) اعتراض ثالث به اساس دادنامه و رأی که صادر گردیده که موضوع آیین دادرسی مدنی است.

2)زمانی که اجرا به حقوق شخصی خللی وارد کرده است یعنی رأی ایرادی ندارد اما اجرای آن رأی به حقوق شخص ثالثی خللی وارد کرده است مجرای اعتراض ثالث اجرایی است.

نکته سوم

ماده‌های 44-164-147 مکانیسم‌های اعتراض ثالث اجرایی محسوب می‌شود. نکتۀ «م 44» شاه¬کلید است. اگر عین محکومٌ‌به در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید؛ در این صورت دادورز (مأمور اجراء) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند درصورتی‌که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

م 146

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به‌حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می¬شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

نکته م 146

یک ملکی یا مالی توقیف شده است شخص ثالثی ادعای حقی راجع به ملک دارد مثلاً ماشینی که توقیف کرده‌اید من راجع به آن مبایعه‌نامه یا سند رسمی دارم. اگر حکم قطعی و یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد در خصوص مال موضوع توقیف م 146 است عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند.

م 147

قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و به دادگاه به دلایل شخصی ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که دلایل شکایت را قوی یافت؛ قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می¬نماید. در این صورت اگر مال را به معترض بدهد به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

نکتۀ م 147

کسی که مدعی حقی است صرفاً بدون داشتن سند رسمی و یا حکم قطعی نسبت به یک مال این امکان را دارد که دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خود را به دادگاه بدهد و توقف عملیات اجرا را بخواهد. اینکه قانونگذار می‌گوید نیازمند رعایت تشریفاتِ آئین دادرسی مدنی نیست به معنی عدم لزوم تقدیم دادخواست نیست پس ما هرگونه خواسته و ادعایی در محاکم با اعتراض ثالث اجرایی داشتیم دادخواست می‌دهیم و دادخواست را به شعبه بدوی می‌دهیم. چون اعتراض ثالث اجرایی اعتراض به عملیات اجراء است پس به شعبه‌ای مراجعه می‌کنیم برای تقدیم دادخواست که عملیات اجرایی زیر نظر آن شعبه در حال اجرا است.

نکته در مورد ماده 146 و 147

در اعتراض ثالث اجرایی مواجه هستیم با مال منقول یا غیرمنقولی که یک شخص ثالثی نسبت به آن ابراز حقی

می¬کند. با ارائه یک لایحه و تصویر سند مالکیت به اجرا بلافاصله توقیف رد می‌شود.