سخنگوی تعزیرات حکومتی: حکم پرونده برنج فروشگاه شهروند هفته آینده صادر می شود
سخنگوی تعزیرات حکومتی:  حکم پرونده برنج فروشگاه شهروند هفته آینده صادر می شود
 سخنگوی تعزیرات حکومتی در مورد برنج‌های کشف شده در فروشگاه شهروند، گفت: پرونده برنج های فروشگاه شهروند در دست رسیدگی است و طی هفته آینده حکم آن صادر می‌شود.

سید یاسر رایگانی روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: وظیفه ما این است که پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود را اطلاع‌رسانی کنیم اما دوست نداریم وارد تقابل رسانه‌ای شویم.

وی ادامه داد: تعزیرات تا زمانی که مدیرعامل شهروند نشست خبری برگزار نکردند ما چیزی نگفتیم. اکنون هم فروشگاه زنجیره‌ای دیگری با شکایت دادستانی با نظر کارشناسی برنج ایرانی دانه بلند هاشمی که ۷۰ درصد این برنج پاکستانی بوده و ۳۰ درصد ایرانی را در تعزیرات دارد.

رایگانی افزود: تأمین کننده این شرکت به تقلبی بودن جنس اعتراف کرده است و به صراحت گفته است که برنج قاطی دارد. برای ما محرز است که برنج تقلبی است و البته تأمین کننده این تقلب را انجام داده و قطعاً شهروند از این تقلب مطلع نبوده است که بعد از صدور حکم جزئیات پرونده را اعلام می‌کنیم.

وی گفت: طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان کارشناسی این برنج‌ها وجود ندارد و کارشناسان اتحادیه‌ها فقط می‌توانند نظر کارشناسی بدهند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش از توقف گرانفروشی ۹۰ تن برنج در همه شعب فروشگاه شهروند خبر داد و گفت: گشت مداخلات ویژه سازمان تعزیرات با حضور مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات، رئیس مجتمع گشت های تعزیرات تهران، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف، اتحادیه بنکداران و نیروی انتظامی به یک فروشگاه زنجیره ای معروف در میدان آرژانتین اعزام شد.

رایگانی گفت: پس از بررسی، دو برند به نام های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی مشخص شد، بیش از ۷۰ درصد برنج ها پاکستانی و ۳۰ درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و محموله ۶۰ تن موجود در فروشگاه به قیمت هر کیلو ۲۶۵ هزار ریال عرضه و به فروش می رسد.

وی افزود: با اظهارنظر کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران در مورد احراز تخلف تقلب، موضوع، صورت جلسه و بلافاصله با هماهنگی به عمل آمده با مدیرکل استان مازندران، تیم گشت استان به محل کارخانه تولید برنج های یادشده در استان مراجعه و ضمن دستور توقیف توزیع و فروش ۳۰ تن برنج موجود در کارخانه، نمونه برداری برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با موافقت و رضایت کامل مدیرعامل و دست اندرکاران فروشگاه مرکزی شهروند، موجودی انبار به میزان ۶۰ تن به طور کامل در محل فروشگاه عرضه و به قیمت یک میلیون ریال معادل هر کیسه ۱۰ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد که این اقدام مورد استقبال مردم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با هماهنگی مقام قضائی و مدیرعامل این فروشگاه به تمامی شعب دستور توزیع برنج های موجود در انبارهای همه شعب به قیمت کارشناسی هر کیسه یک میلیون ریال صادر شد.

ارسال نظر

روابط عمومی
22 خرداد 1398