سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی هستند که در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی‌بند‌و‌باری و بی‌عفتی در کشور هستند؛ نخستین نکته این است که این افراد شناسایی شوند و به صورت هدفمند با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.

 مسعود ستایشی دیروز در پنجمین نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه قضائیه با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی، از این شورا به عنوان مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی و کنترلی و رکن دوم قوه مقننه یاد و اظهار کرد: شورای نگهبان وظیفه دارد که مصوبات مجلس را از حیثیت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی تایید کند و مرجعی برای نظارت بر انتخابات است و تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد؛ شورا از احکام اسلامی و از قانون اساسی حراست و نگهبانی می‌کند.

وی ایام ماه ذیحجه به ویژه عید غدیر خم را تبریک گفت و افزود: به تعبیر امام خمینی، غدیر این قدرت را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه برقرار کند و مقام معظم رهبری این عید را از مقاطع مهم در تاریخ اسلام دانسته‌اند.

ستایشی درباره حکم حبس ابد حمید نوری توسط دادگاه سوئد گفت: با رای غیرمنصفانه و غیرعادلانه علیه حمید نوری مواجه شدیم که با توجه به اینکه مرحله دادرسی به نحو عادلانه و منطبق با موازین قانونی نبود از نظر ما یک رسوایی است؛ متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده و این منطبق با هیچ یک از قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست‌؛ وجدان جامعه بین‌المللی این مورد را نخواهد پذیرفت. صدور حکم ناعادلانه علیه یک تبعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تمام اتباع کشور است. دولت سوئد و دادگاه مربوطه، تحت فضاسازی گروهک منافقین حکم را صادر کرده است. قوه قضائیه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران  در راستای حفظ این حقوق، حمایت می‌کند.

وی افزود: حمید نوری از وکیل انتخابی که حق مسلم اوست محروم بود. مطالعه کیفرخواست، حق مقدماتی متهم است که امکان آن را هم نداشت؛ روند بررسی پرونده غیرحقوقی و نمایشی بوده است و تحقیقات لازم را انجام نداده است. 60 نفر شاهد که اکثراً اعضای رسمی گروهک منافقین بودند، علیه آقای نوری شهادت دادند که علت اثبات جرم است اما تناقضات شهود وجود داشته و دادگاه به آن توجه نکرده است حتی یک شاهد برای دفاع از آقای نوری اجازه شهادت نیافت که قابل قبول نیست.

ستایشی ادامه داد: همزمان با برگزاری دادگاه، تبلیغات رسانه‌ای عجیب و شدیدی علیه حمید نوری صورت گرفت که جای تأسف دارد. فشار روحی، روانی و جسمی علیه نوری از جمله عدم دسترسی به پزشک وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه سپس افزود: توقع ما از دولت، پیگیری مواردی مانند دسترسی نداشتن به پزشک، ضرب و شتم و هزار روز حبس در سلول انفرادی است. حمید نوری محکوم شده اما اجازه ملاقات با خانواده خود ندارند؛ 70 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت اما محدودیت‌ها همچنان تداوم دارد. صلاحیت دادگاه سوئدی برای رسیدگی به این پرونده یا توجه به روندی که داشته محل اشکال است.

ستایشی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی گفت: بر اساس دادنامه‌ای که از شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شده، اتهام وی، اجتماع و تبانی بر علیه جمهوری اسلامی است و بر این اساس به 5 سال و بعد به 6 سال زندان محکوم شده است؛ به دلیل لازم‌الاجرا بودن این حکم، وی به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

وی‌ درباره حمایت قوه قضائیه از مصوبه سران قوا در خصوص افزایش 25 درصدی نرخ اجاره بها در تهران گفت: بحث افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی مشکلاتی را برای آحاد جامعه ایجاد کرده است. دولت محترم یا استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا، مصوبه‌ای را گذراند که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسید؛ این مصوبه به موضوع تمدید سریع اجاره‌نامه‌ها در سال 1401 با توجه به استثنائات 6 گانه‌ای که در آن گنجانده شده اشاره دارد؛ این مصوبه به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ابلاغ شده و این مرکز مراتب را به رده‌های استانی ابلاغ کرده است و آنها نظارت و مقررات را اعمال می‌کنند؛ کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهای آنها تمدید می‌شود.

ستایشی افزود: هر آنچه در اجرای قانون مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت قانونی است، مراجع صالح قانونی به آن رسیدگی خواهند کرد؛ پس اگر مصوبه‌ای اعلام شد برای همه لازم‌الاجرا است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نیشکر هفت تپه و متهم اصلی آن گفت: اینکه گفته می‌شود متهم پرونده در حال تبرئه شدن است را رد می‌کنیم؛ این پرونده 25 محکوم دارد، هشت نفر از محکومین درخواست اعاده دادرسی داده‌اند که در قانون پیش‌بینی شده است؛ اعاده دادرسی این افراد مورد پذیرش قرار گرفته و به شعبه ویژه هم‌عرض مرجع اولیه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است؛ 5 نفر از 25 محکوم متواری هستند و مابقی در حال تحمل محکومیت هستند؛ امید اسدبیگی‌ به 20 سال حبس و شلاق و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است.

ستایشی در خصوص برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان در بحث حجاب گفت: مراجع و واحد‌های قضایی تکلیف دارند که مطابق قانون و شرع، وظایف خود را انجام دهند. قاضی احراز صلاحیت و دستورات قضایی را صادر می‌کند اما یکسری موازین کلی است که از ناحیه ریاست قوه قضائیه صادر می‌شود. بحث حجاب باید رعایت شود، مطالبه مردم مسلمان ما رعایت حجاب است و مصوبه دارد و پشتوانه حجاب، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات موضوعه است.

وی تأکید کرد: افرادی هستند که در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال این هستند که بی‌بند و باری و بی‌عفتی را در کشور ترویج دهند؛ نخستین نکته این است که این افراد شناسایی شوند و به صورت هدفمند با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.

ستایشی افزود: باید به موازین شرعی و مقررات قانونی تمسک کرد و از‌ ظرفیت‌های خود مانند اخلاق اسلامی استفاده کنیم و از کارهای شتاب‌زده و هیجانی پرهیز کنیم؛ طبق مصوبات شورای عالی مربوطه دستگاه‌های مختلفی باید پاسخگو باشند که قوه قضائیه هم وظایفی دارد؛ باید مطابق برنامه عمل کنیم به دور از کارهای زودگذر و کارها باید اندیشمندانه و توأم با برنامه باشد؛ امروز دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دنبال ترویج بی‌بند‌باری هستند و عقل حکم می‌کند که با آرامش حجاب را در جامعه ترویج کنیم؛ ضابطین باید دست‌های پشت پرده را شناسایی کنند و اگر کسی در این خصوص ترک فعلی داشته، در صورت احراز با آن برخورد می‌شود.

تاجزاده در بازداشتگاه اوین است

ستایشی در ادامه نشست خبری خود درباره پرونده فسادهای رخ داده در خصوص نهاده‌های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده و 26 تیرماه گزارش نهایی را به مرجع قضایی ارسال کرده که در خصوص آن رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دوره تحول و تعالی گفت: رسیدگی‌های ما باید عادلانه و به دور از هرگونه هیاهو و جنجال و با رعایت موازین قانونی باشد. تلاش ما این است که آرای صادره، متقن و مستدل و قابل دفاع باشد. همچنین رسیدگی‌ها قبل از رسیدگی در دادگاه در مراجع قضائی رسیدگی شود و برای احقاق حقوق از دست رفته تدابیر لازم اتخاذ شود. مصداق این قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی‌ است که رسیدگی به آن روندی طولانی را می‌طلبد. اگر‌ فرد حسن نیتی داشته باشد و شرایط احقاق حقوق را تسهیل کند، می‌تواند حکم او با تخفیف از ناحیه قاضی مواجه شود. همچنین اگر اقدامات به نتیجه نرسد، کار رسیدگی و صدور رأی انجام می‌شود.

وی افزود:‌ بر اساس این اقدامات برای احقاق حقوق قبل از آغاز دادرسی و جلسات دادگاه، مبلغ 32 هزار و 700 میلیارد تومان قبل از صدور حکم به بیت‌المال بازگشته است؛ مبالغی هم در اثر رأی دادگاه به بیت‌المال بازگشته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مصطفی تاجزاده گفت: رسیدگی به پرونده وی در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی صورت گرفته و اتهام وی اجتماع و تبانی به قصد اغتشاش علیه امنیت کشور است. برای وی قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده و در بازداشتگاه اوین است.